«توطين الصناعات المتقدمة».. الاختيار الإجباري لبناء هوية جديدة لمصر

‌

تحول استراتيجي وأولوية قصوى للدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، لتعميق الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة المرتفعة، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة لتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك عبر مرتكزات رئيسية تشمل تعزيز البحث والتطوير، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوطين التكنولوجيا، وتدريب الكوادر المتخصصة، وتوفير التمويل اللازم، وتحسين البنية التحتية، ووضع سياسات داعمة.
وتتوجه الدولة بقوة لتعزيز الاستثمار المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية في هذا الاتجاه، مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والأجهزة الإلكترونية والمنزلية والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وغيرها، عبر تقديم حوافز استثنائية لهذا النوع من الصناعات لاسيما التي تنتج كميات كبيرة بنسبة مكون محلي عالية ونسب تصدير مرتفعة.
وشهد السوق المصري تدشين العديد من الشركات في مختلف المناطق الصناعية للعديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذه النوعيات من الصناعات، وذلك في اختبار تستهدف اجتيازه الدولة لتنمية الصناعة بشكل منهجي ومنظم من أجل زيادة الصادرات المتقدمة والمنافسة عالمياً ودعم عمليات التحول الرقمي وجذب موارد مستدامة من العملة الصعبة، في ظل بيانات رسمية تشير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي إلى نحو 3.23 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، عبر آليات واستثمارات نوعية تعزز من تنافسية مصر على المستوى الإقليمي والدولي.
وتستهدف الدولة تعميق التصنيع المحلي المتقدم من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، حيث تمتلك مصر مزايا تنافسية تشمل الموقع الجغرافي المتميز  واتفاقيات التجارة الحرة  التي وقعتها مصر مع عدد من الدول والتكتلات يبلغ عدد سكانها 1.25 مليار نسمة وأيضا الكوادر البشرية الشابة المؤهلة والقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ووفقا لقياس قامت به FollowICT، نجد أنه منذ مطلع العام الجاري استحوذت افتتاحات وتوقيع اتفاقيات التعاون المتعلقة بالصناعات المتقدمة على أكثر من 60% من إجمالي تحركات القطاع الصناعي، شمل مصانع للأجهزة المنزلية والهواتف الذكية والشاشات والضفائر الكهربائية والطاقة المتجددة وأخرها افتتاح رئيس الوزراء أول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة بوش الألمانية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، وجولته الموسعة داخل مصنع صافي جروب المتخصص في الصناعات المتقدمة وتكنولوجيا الاتصالات بمدينة السادس من أكتوبر، من بينها خطوط إنتاج هواتف ذكية وشاشات التلفزيون وأجهزة الراوتر وكاميرات المراقبة والأجهزة الطبية.
المحللون، أشاروا إلى أن قطاعات الصناعات المتقدمة تعد الرهان الذهبي لمصر على كافة المستويات، سواء في إطار جذب استثمارات مباشرة عبر استقطاب العلامات التجارية الكبرى العاملة في مجال التصنيع الإلكتروني والتكنولوجي، إلى جانب دمج التكنولوجيا في الأنشطة التجارية والصناعية مايعزز التحول الرقمي الشامل وتأهيل وتنمية رأس المال البشري وتحسين كفاءة العمليات الإدارية والخدمية والمالية.
ولفتوا إلى أن التنوع في جذب الاستثمارات الذكية والصناعات المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة، سيعزز من معدلات نمو القطاع الصناعي وتوطين العديد من المجالات التكنولوجية، منوهين إلى ضرورة العمل على فهم متطلبات القطاع بشكل مستدام مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها على المستوى التقني عالميا وإقليما ومواكبة السرعة التي تحتاجها الشركات وتسريع عملية الإفراج عن المواد التي تحتاجها والحوافز التي تعزز من عملياتها التشغيلية والتجارية.
وأكدوا على أن التحديات التي تواجه الحكومة في هذا الصدد، تتمثل في البيروقراطية وبطء الإجراءات، مشيرين إلى أن هناك بعض الدول يتم فيها استخراج الرخصة وترفيق  الأراضي في وقت أقصر ، ومشيرين في نفس التوقيت إلى أهمية العمل أكثر نحو تعميق التصنيع المحلي، حيث تعتمد هذه الصناعات على أجزاء كثيرة من مكوناتها من الخارج.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث من العام المالي الماضي

‌

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة... اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| من البحث عن «سارق الطعام» إلى شركة قيمتها 29 مليار دولار: كيف صنع ألكسندر وانج المعجزة؟

‌

في عالم ريادة الأعمال، لا تبدأ القصة دائمًا من فكرة مبتكرة، بل أحيانًا تبدأ من مسروقات الثلاجة!
هذه ليست نكتة، بل بداية المشوار المهني لألكسندر وانج، مؤسس شركة Scale AI، الذي تحوّل من شاب يحاول اكتشاف سارق طعامه في سكن معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) إلى أحد أصغر المليارديرات في عالم التكنولوجيا.
ولد وانج في كاليفورنيا عام 1997 لعائلة مهاجرة من الصين، وتربى في بيئة يغلب عليها التفكير العلمي والانضباط الذهني، مما صقل شغفه المبكر بالرياضيات والبرمجة، وبدأ العمل في شركات تكنولوجية كبرى في سن السابعة عشرة، وهناك اكتسب فهماً عميقاً لإدارة الأعمال، و"شرب الصنعة" كما يُقال.
لكن لحظة التحوّل جاءت عندما حاول تتبّع لقطات الكاميرا لمعرفة من يسرق طعامه، ليجد نفسه أمام تحدٍ تقني كشف له أهمية "البيانات النظيفة" في عمل الذكاء الاصطناعي، ومن هذه التجربة ولدت فكرة Scale AI، التي أسسها في 2016 لتزويد كبرى الشركات مثل أوبن إيه آي (Open AI) وميت (Meta) وإنفيديا (NVIDIA) ببيانات جاهزة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
في 2025، أعلنت "ميتا" عن استثمار 14.8 مليار دولار مقابل 49% من الشركة، رافعةً قيمتها إلى 29 مليار دولار، وانتقل وانج إلى منصب قيادي في مختبر الذكاء الفائق التابع لـ "ميتا"، بينما احتفظ بعضويته في مجلس إدارة شركته.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«واتساب» يقترب من إطلاق ميزة تحويل المستندات إلي «بي دي إف»

‌

يقترب «واتساب» من إطلاق ميزة المسح الضوئي للمستندات وتحويلها إلى ملفات PDF مباشرة، حيث صدرت نسخة تجريبية من التطبيق تضم الميزة، بحسب ما كشفه موقع WABetaInfo المتخصص في تتبّع تحديثات «واتساب».
وستتيح هذه الميزة لمستخدمي نظام أندرويد طريقة آمنة لالتقاط صور واضحة للمستندات وتحويلها تلقائيًا إلى ملفات «PDF» جاهزة للمشاركة.
وتأتي الميزة الجديدة بوضعين؛ يدوي وتلقائي، حيث يمنح الأول المستخدمين تحكمًا أكبر في العملية، مما يسمح لهم بتعديل الوضع والإضاءة للحصول على أفضل جودة للصورة. أما الوضع التلقائي، فيكتشف تلقائيًا حواف المستند ويلتقط الصورة دون تدخل كبير من المستخدم، مما يجعله أسرع وأسهل.. اضغط لقراءة التفاصيل.

محمد سكينة يكتب: الذكاء الاصطناعي نقطة تحول في مستقبل التجارة السريعة

‌

بدأت التجارة الإلكترونية في أوائل الألفينات، وكان نمط الشراء حينها يعتمد على تقديم الطلب وانتظار وصوله خلال عدة أيام. ومع ظهور جائحة كورونا في أواخر عام 2019، تغيّر هذا النموذج جذريًا، وبرزت التجارة السريعة كحل حيوي يلبي احتياجات المستهلك الجديدة، خاصةً فيما يتعلق بالسرعة والراحة.
ومنذ ذلك الحين، شهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا على مستوى العالم، حيث يُقدَّر أن حجم سوق التجارة السريعة عالميًا بلغ نحو 170.8 مليار دولار أميركي في عام 2024، مع توقعات بمواصلة هذا النمو في ظل الطلب المتزايد، وتسارع التحول الرقمي، وتغيّر أنماط الاستهلاك المعتمدة على السرعة والتجربة الفورية.
في الأسواق الأكثر تقدمًا في آسيا، مثل الصين يُقدّر عدد المعاملات اليومية في التجارة السريعة بأكثر من ثلاثين مليون عملية في اليوم، مما يعكس مدى اعتماد المستهلكين على هذه الخدمة. أما في السوق المصري، فعلى الرغم من كونه لا يزال في مرحلة مبكرة من النمو، فإن المؤشرات إيجابية للغاية وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستخدمين من خلال استقطاب عملاء جدد. بالإضافة إلى تحسين معدلات الاحتفاظ بالعملاء، ويعكس هذا التوسع المتواصل أن السوق المحلي يسير في مسار مشابه لما حدث في الصين، خاصة في ظل وجود تركيبة سكانية شابة واعية بالتكنولوجيا، تشكل بيئة خصبة لهذا النمو.
من حيث اقتصاديات الوحدة، أي مدى صحة واستدامة النموذج المالي والتشغيلي للقطاع، تشير المؤشرات الحالية إلى تقدم حقيقي في السوق المصري. فقد تحسنت استجابة العملاء بشكل كبير، وتطورت المؤشرات المالية، مما يؤكد أن السوق يسير بخطى ثابتة نحو مرحلة النضج التجاري.
في السنوات الخمس القادمة، من المتوقع أن يتزايد الطلب بوتيرة أسرع، مع ارتفاع مستمر في توقعات العملاء. فقد أصبح هؤلاء يعتمدون بشكل أكبر على هذه الخدمات، ويتطلعون إلى تنوع أوسع في المنتجات، وأسعار أكثر تنافسية، وسرعة أعلى في التوصيل. وعلى عكس ما كان عليه الوضع في عام 2020، أصبح العميل الآن يتوقع تجربة متكاملة وسلسة، لا سيما في ظل اتساع قاعدة المستخدمين من الفئات العمرية الأصغر، التي تقل أعمارها عن خمس وعشرين سنة، والتي تتصف بقدرتها العالية على التعامل مع التكنولوجيا وانخراطها في البيئة الرقمية.
قبل انتشار التجارة السريعة، كان المستهلكون يعتمدون بشكل أساسي على التسوّق من الهايبر ماركت والسوبر ماركت لتلبية احتياجاتهم اليومية. لكن مع تطوّر هذا القطاع في مصر، تغيّرت سلوكيات الشراء بشكل جذري. فقد أصبحت هذه المنصات الرقمية وسيلة فعالة لتمكين المصنّعين والموردين من الوصول المباشر والسريع إلى المستهلك، وفتحت آفاقًا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق الرقمي والمنافسة فيه، بفضل بنية تكنولوجية متطورة توفّر حلولًا جاهزة للإدارة والتوصيل.
ورغم هذا النمو، يواجه هذا القطاع تحديات حقيقية. فهو قطاع مليء بالتفاصيل ، نتيجة لارتفاع توقعات العملاء باستمرار، مما يضع ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية وسلاسل الإمداد. فعلى سبيل المثال، صغر حجم المساحات التشغيلية المخصصة داخل المدن – والتي تعرف بالمتاجر السحابية – يزيد من تعقيد العمليات اللوجستية، ويستلزم وجود إدارة دقيقة للمخزون، تعتمد على التنبؤ بالطلب في الزمن الفعلي. كما أن سلاسل الإمداد أصبحت أكثر تشعّبًا، وتحتاج إلى تنسيق مرن وسريع لتلبية الاحتياجات..اضغط هنا لتكملة المقال
تحليل كتبه: محمد سكينة
مدير عام طلبات مارت مصر