هل اقتربت البنوك المصرية من التحول الرقمي الكامل؟

‌

دفعت التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، البنوك المصرية إلى مواكبة التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية، بل والتنافس فيما بينها لتقديم أفضل تجربة رقمية للعميل، والاعتماد بشكل كامل على الخدمات الإلكترونية التي تُغني العميل عن الذهاب لفروع البنوك، إذ يأتي على رأس هذه الخدمات؛ الإنترنت والموبايل البنكي، ومحافظ الهاتف المحمول، والتي أحدثت بلا شك ثورة في القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الأخيرة.
هذا التحول الضخم في عملية الرقمنة بالقطاع المصرفي، بدعم وتوجيهات البنك المركزي المصري، ساهم بشكل قوي في تعزيز نتائج أعمال البنوك خلال العام الماضي 2024، لتحقق أرباحًا تاريخية غير مسبوقة، بحسب القوائم المالية التي أعلنتها خلال الأيام القليلة الماضية، وليؤكد على أن الرقمنة تمثل مستقبل البنوك والصناعة المالية بشكل عام، وهو ما أكده رؤساء البنوك في البيانات المصاحبة لنتائج الأعمال حيث كانت المرتكز الرئيسي الذي يعبر عن سياسات البنوك المستقبلية.
ولم تقتصر مزايا التحول الرقمي بالبنوك على تحقيقها نتائج أعمال هائلة فحسب، بل ساهم أيضًا في تعزيز مؤشرات الشمول المالي بمصر، لتقفز معدلات الشمول المالي من 27.4% في عام 2016 إلى 71.5% بنهاية يونيو الماضي بمعدل نمو 181%، مما يعني أن عدد المواطنين (16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات مالية ارتفع من 17.1 مليون مواطن إلى 48.1 مليون من إجمالي 67.3 مليون مواطن في مصر.
وتسعى الدولة من خلال الشمول المالي إلى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، إذ أن الشمول المالي يتيح مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
يأتي هذا في ظل الطفرة التي شهدتها صناعة المدفوعات على مدى العقدين الماضيين، حيث أصبحت التقنيات الرقمية، مثل المحافظ، والمدفوعات من نظير إلى نظير، والمدفوعات اللا تلامسية، أكثر شيوعًا، كما لعبت اللوائح التنظيمية أيضًا دورًا حيويًا في دفع الابتكار وضمان حماية المستهلكين، إذ تشير التوقعات إلى وصول سوق التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية في مصر لنحو 157.86 مليار دولار بحلول عام 2029.
ولا شك أن البنك المركزي اتخذ خطوات متسارعة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز التحول الرقمي في مصر بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، بدأها بإطلاق مبادرات للشمول المالي منذ أبريل 2017، وتوجيه البنوك للتوسع في المنتجات الرقمية كمحافظ الهاتف المحمول وخدمات الموبايل والإنترنت البنكي، مرورًا بإصدار ضوابط وقواعد رقمية تمثل طفرة في الصناعة المصرفية في مصر وعلى رأسها إصدار قواعد رخص البنوك الرقمية، وخدمات الإقراض والادخار الرقمي، وصولاً إلى خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهاتف المحمول، والتى كان أخرها تفعيل البنوك المصرية لخدمة «Apple Pay»..
فهل اقتربت البنوك المصرية من التحول الرقمي الكامل؟ وما أبرز توجهاتها في هذا المجال على المستويين الاستثماري والتشغيلي؟.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

عشاء أخير ووعود سخية.. كيف تمكنت FBC من النصب على ضحاياها بفيلم مكرر !

‌

أصبحت الساحة الرقمية في الفترة الأخيرة، أرض خصبة للنصب على المواطنين بالكثير من الأشكال، في ظل تدشين عشرات المنصات الغير شرعية التي تخاطب أحلام البسطاء بالثراء السريع والفوائد المجزية، في فيلم مكرر لا يخلو من مشاهد تثير الحيرة وتدعو للتساؤل عن أسباب تكرار وقوع المواطنين في هذه الفخوخ.
وأحدث الحالات منصة FBC للاستثمار على الإنترنت كما وصفت نفسها، والتي برزت كنموذج صارخ لعلميات الاحتيال المالي في عدة دول عربية منها مصر والأردن، حيث استهدفت المئات من المواطنين متعهدة بعوائد مغرية مقابل استثماراتهم، وبدأت المنصة بتسجيل مستخدمين جدد بمبلغ 720 جنيهًا مصريا مما جذب العديد من الباحثين عن فرصة لتحقيق دخل سريع دون إدراك المخاطر المحتملة التي قد تواجههم.
ومع الوقت تحولت الوعود البراقة إلى كابوس مزعج، حيث تم فرض قيود صارمة على عمليات السحب، مما أثار قلق المستثمرين، أعقبها غلق المنصة بشكل كامل، وتقدم عدد من الضحايا ببلاغات رسمية مما أدى إلى فتح تحقيقات من قبل الجهات الأمنية في مصر والقبض على عدد من المتهمين، وتُعد هذه الحادثة درسًا قاسيًا بضرورة التحقق من مصداقية المنصات الاستثمارية قبل اتخاذ أي قرارات مالية... اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| جامعة القاهرة تُكرِّم منصة «FollowICT» كأفضل منصة إخبارية في مجال ريادة الأعمال

‌

في حدثٍ تاريخي يُعد الأول من نوعه داخل الجامعات الحكومية المصرية، كرَّمت جامعة القاهرة منصة "FollowICT"، الرائدة في مجال الاقتصاد الرقمي على مستوى الوطن العربي، كأفضل منصة رقمية إخبارية متخصصة في قطاع ريادة الأعمال.
جاء التكريم خلال النسخة الأولى من قمة جامعة القاهرة لريادة الأعمال، التي أقيمت تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تكريم خريجي الجامعة الذين نجحوا في تأسيس شركات ناشئة رائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
وشهدت القمة، التي عُقدت تحت قبة جامعة القاهرة، حضورًا لافتًا من الطلاب والخريجين، في إطار احتفالية تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وربط الجامعة بسوق العمل.
وخلال الحفل، قام الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكريم مؤسسي منصة "FollowICT"، تامر إمام وأحمد البرماوي، تقديرًا لدور المنصة الريادي في نشر الوعي بريادة الأعمال والتكنولوجيا في مصر والمنطقة العربية.
يُذكر أن منصة "FollowICT" قد أسست نفسها كإحدى أبرز المنصات الرقمية المتخصصة في تغطية أخبار الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، حيث تسهم بشكلٍ فاعل في نقل المعرفة وتعزيز الوعي بأهمية التكنولوجيا والابتكار في بناء الاقتصادات المستقبلية.. اضغط لمشاهدة الفيديو

ميزة جديدة من «إنستجرام» تخص صانعي المحتوى

‌

أطلقت منصة إنستجرام طريقة جديدة تسمح لصانعي المحتوى التعامل مع العلامات التجارية المعلنة، بما يتيح لهم الحصول على أموال مقابل التوصية بمنتجات هذه العلامات.
وأعلنت شركة ميتا المالكة للمنصة، عن إضافة ميزة “الشهادات” وهي تسمح لصانعي المحتوى بالحصول على عائد من خلال الآراء الإيجابية، التي ينشرها صناع المحتوى كتعليقات على منشورات وإعلانات العلامات التجارية على منصة التواصل الاجتماعي، بحسب موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.
وتستغل العديد من العلامات التجارية حاليًا المعلقين، الذين يتقاضون أجورًا، أو تحفز العملاء على كتابة تعليقات إيجابية.. اضغط لقراءة التفاصيل.

مصطفى ناصف يكتب: «الحوكمة» سر نجاح الشركات الناشئة في عالم ريادة الأعمال المتسارع

‌

عندما بدأت رحلتي في مجال حوكمة الشركات، كنت أعتقد أن الحوكمة حكرٌ على الكيانات الكبيرة والمؤسسات العملاقة. هذا الاعتقاد جاء نتيجة خبرتي المبكرة التي اقتصرت على التعامل مع شركات عالمية ضخمة.
لكن المفارقة الكبرى حدثت عندما انتقلت للعمل مع إحدى الشركات الناشئة، حيث أدركت أن الحوكمة ليست مجرد نظام جامد، بل هي أداة مرنة يمكن تكييفها لتناسب أي شركة، بغض النظر عن حجمها أو طبيعة عملها.
مع الوقت، وبعد تطبيق نماذج حوكمة ناجحة في عدة شركات ناشئة، أصبحت مقتنعًا بأن هذه الشركات هي الأكثر احتياجًا للحوكمة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها.
الشركات الناشئة: محرك الاقتصاد الحديث
أصبحت الشركات الناشئة لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي. فهي ليست فقط مصدرًا للابتكار، بل تسهم أيضًا في خلق فرص عمل وتعزيز التنافسية. ففي عام 2023، تجاوزت الاستثمارات العالمية في الشركات الناشئة 600 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في قدرتها على قيادة المستقبل.
وفي الولايات المتحدة، تخلق الشركات الناشئة أكثر من 3 ملايين وظيفة سنويًا، بينما في أوروبا، تسهم بنسبة 15% من إجمالي الوظائف في قطاعات مثل التكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن هذه الشركات تواجه تحديات جسيمة، خاصة في السنوات الأولى من تأسيسها.
وتشير الإحصائيات إلى أن 20% من الشركات الناشئة تفشل خلال السنة الأولى، و30% تفشل بعد عامين، و  %50 تغلق أبوابها بعد ثلاث سنوات بسبب صعوبات في التمويل والإدارة.
هنا يأتي دور الحوكمة كأداة استراتيجية لضمان استمرارية هذه الشركات وتعزيز فرص نجاحها.
ما هي الحوكمة؟
الحوكمة هي مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم إدارة الشركة واتخاذ القرارات فيها، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المساهمون، الإدارة، الموظفون، العملاء، والمجتمع.
وتشمل الحوكمة جوانب مثل:الشفافية والإفصاح المالي لضمان وضوح المعلومات أمام جميع الأطراف المعنية، المساءلة والمسؤولية بحيث يتم توزيع الأدوار بوضوح داخل الشركة،إدارة المخاطر لتحديد التحديات المحتملة والتعامل معها بفعالية، وحماية حقوق المساهمين والموظفين وتعزيز بيئة عمل عادلة ومستدامة.
يمكن أن تكون الحوكمة عامل نجاح حاسم حتى في الشركات الصغيرة والناشئة. فيما يلي أهم الأسباب التي تجعل الحوكمة ضرورية لهذه الشركات..اضغط هنا لتكملة المقال
تحليل كتبه: مصطفى ناصف
الخبير الدولي في مجال المراجعة والحوكمة