هل يدعم «نظام التعليم الجديد» سرعة توجه الأجيال القادمة لعصر التكنولوجيا؟

‌

بين إعادة تصميم المناهج المقررة وتطبيق منهج العلوم المتكاملة في نظام الثانوية العامة بمصر، والذي أعلن عنه في مطلع الأسبوع الماضي وفقا لخطة وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد 2024 /2025، حدثت حالة من الحوار والانقسام حول ماهية هذا النظام الجديد، ووضعه في دائرة التقييم والمساءلة كسلسال من عملية تطوير التعليم في مصر والتي بدأت منذ سنوات لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وعلى رأسها الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، والتركيز الكبير لكافة النظم التعليمية العالمية على الابتكار.
التعديلات الجديدة وفقا لوزير التعليم، حملت إعادة جزئية لتصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة، وتحديث ما يجب تحديثه، بالإضافة إلى دمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم، لكن هل تكفي هذه التعديلات للتحرك نحو وجهة جديدة لنظام تعليم متطور ورسم مسارات تعليمية مستدامة تؤسس لطاقات بشرية متخصصة بشكل محدد في التكنولوجيا؟
فالعملية التعليمية تشكل المفتاح الرئيسي لتنمية أي دولة تبحث عن تجربة صعود اقتصادية واجتماعية في العصر الحالي، لكن التعليم التكنولوجي في مرحلة التعليم الأساسي هو الجوهر الذي يمكن التحدث عنه في خطط الحكومات وتصور الخبراء في ظل معطيات عمل تتعلق بالتكنولوجيات المتقدمة وفاعليتها في القطاعات الاقتصادية خاصة مع تسريع عمليات التحول الرقمي وإعداد مخرجات لمستقبل التصنيع الذكي والتجارة الإلكترونية بغرض تعزيز الإنتاجية وتنمية الاقتصاد، ومنها إنترنت الأشياء والأنظمة السيبرانية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبلوك تشين، وأيضا دمج هذه التكنولوجيات لتعزيز آليات التعليم والتحصيل لدى الطلاب.
وهو ما لا يتوافر وفقا للخبراء في نظام التعليم الأساسي في مصر رغم محمودية التعديلات الأخيرة، حيث تحتاج تطبيق هذه الأنظمة الحديثة لآليات عمل متكاملة بدءا من تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية داخل مدارس القطاعين العام والخاص، وهيكل تدريس عالي الكفاءة والإمكانيات، وأيضا تفاعل كبير بين الجهات التعليمية والمؤسسات المتصلة بالمعرفة المتطورة لبناء نظام يمكنه مواكبة التطورات التقنية وإنشاء نظام تعليم مرن ومستدام، إلى جانب بناء منظومة تعليمية قائمة على الاستثمار الذكي المصحوب بالنتائج.
وتمتلك مصر أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي 25 مليون طالب التحقوا بالمدارس في العام الدراسي الأخير، وهذا الرقم مرشح للزيادة في السنوات المقبلة مع ارتفاع أعداد السكان وأيضا الوعي الأسري في كافة المحافظات بأهمية التعليم.
الخبراء أكدوا أن صناعة التعليم أصبحت أحد أهم القطاعات التي تشهد تنافس على المستوى الدولي والإقليمي لاعتبارات تتعلق بتأثير ومخرجات هذه الصناعة، وكونها الوحيدة القادرة على تحقيق قفزات تنموية استثنائية، عبر إنشاء استراتيجيات تعليمية ترتبط بسوق العمل وخطة الدولة الاقتصادية والتحول الرقمي القائم في كافة المجالات، وبناء برامج للطلاب تحوي ممارسة عملية في القطاعات الحيوية أو المجالات المهنية المختلفة لمساعدة الأفراد على تحسين قابليتهم للتوظيف في مراحل تعليمية مبكرة.
فما هي الاحتياجات الرئيسية لتطبيق نظام تعليم يلائم التطورات الحالية وما هي المواد اللازم تدريسها في المراحل الاولي المتعلقة بالتكنولوجيا وتقنيات المستقبل، وما هي الفجوات الموجودة في النظام التعليمي في مصر؟.. اضغط لقراءة التفاصيل.

 (تقرير)

«المشروعات الرقمية ومكافحة التضخم» على رأس أولويات محافظ البنك المركزي عقب التجديد له

‌

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس الاثنين، قرارًا بتجديد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام آخر، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ليستكمل مسيرة الإصلاح التي بدأها منذ توليه المسؤولية في أغسطس 2022.
تولى حسن عبد الله رئاسة البنك المركزي عقب استقالة طارق عامر من منصبه، ليقود أهم مؤسسة مالية فى البلاد في مرحلة هي الأصعب اقتصاديًا، حيث معدلات تضخم هي الأعلى نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أحداث.
خلال العامين الماضيين، واجه «عبد الله» العديد من التحديات، حيث تأثر الاقتصاد المحلي بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق سوداء للعملة، وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن تأثر السياحة وقناة السويس بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر نتيجة الحرب على غزة.
نجح حسن عبد الله خلال فترة توليه، في العمل على عدد من الملفات الهامة يتصدرها إحكام السيطرة على الأسواق عبر قرارات إصلاحية تصدرها قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، مما ساهم في القضاء على السوق الموازية وعودة تحويلات المصريين إلى البنوك مرة أخرى.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| مصر تطلق أول سوق لتسجيل وإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالمنطقة

‌

أطلقت مصر أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال من أجل تسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة.
وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن نشاط سوق الكربون المصري يتيح الفرصة لمنفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من إصدار شهادات خفض الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لذلك، وجذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين للتداول على هذه الشهادات من أجل دعم الاستثمار في تقنيات ومشروعات الطاقة النظيفة.
في هذا الفيديو ستتعرف على شرارة انطلاق سوق شهادات الكربون، وتفاصيل هذه السوق المبتكرة والجديدة على المنطقة، ودوره المتوقع في تحقيق استراتيجية الدولة المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية والاستدامة البيئية... اضغط لمشاهدة الفيديو

بعد اقتراب تطبيقها في مصر.. إليك التفاصيل الكاملة عن تقنية «Wi-Fi Calling»

‌

تستعد شركات الاتصالات العاملة في مصر، لإطلاق خدمة مكالمات الواي فاي المعروفة باسم  Wifi Calling قبل نهاية العام الجاري، وفق تقارير صدرت مؤخراً، وأشارت التقارير إلى أن شركات الاتصالات في مصر تجري حالياً الاختبارات الفنية تمهيداً لإطلاق الخدمة.
جاءت الخدمة الجديدة عالميا بعد سنوات، كانت أدوات الاتصال الافتراضية مثل سكايب تعتبر تهديدًا لشركات الاتصالات، خاصة مع تزايد توفر نقاط اتصال Wi-Fi العامة، ولمكافحة ذلك التهديد، بدأت شركات الاتصالات في تقديم الاتصال عبر Wi-Fi، فقامت شركات مثل  T-Mobile وSprint بتقديم هذه الميزة على هواتف معينة في عام 2007.
ومنذ ذلك الوقت، وبمرور السنين، أضافت Verizon وAT&T وشركات الاتصالات الشهيرة الأخرى الاتصال عبر Wi-Fi كجزء من خيارات الخدمة الخاصة بهم.وعند تمكين الاتصال عبر Wi-Fi، سيتعرف هاتفك تلقائيًا على أقوى شبكة متاحة بعد الاتصال. وبعد ذلك، سيتم توجيه المكالمة عبر شبكة خلوية أو شبكة Wi-Fi — أيهما يكون الأقوى في وقت المكالمة.. اضغط لقراءة التفاصيل.

بارمي أولسون تكتب: انخفاض تكلفة الذكاء الاصطناعي لن يحل جميع المشكلات

‌

يعاني الذكاء الاصطناعي من مشكلة كبيرة، حيث يتسم بدرجة عالية من ارتفاع التكاليف بالنسبة إلى تكنولوجيا تعد بمساعدة الشركات على خفضها.
قوانين التوسع في الذكاء الاصطناعي، التي تؤكد على ضرورة زيادة قوة الحوسبة من أجل صنع نماذج أقوى، وضعت شركات التكنولوجيا في سباق لإنفاق مليارات الدولارات على بناء مراكز بيانات ضخمة وشراء رقائق إلكترونية قوية، وهي تكاليف لا تستطيع الشركات تحميلها على كاهل عملائها.
أداة "جوجل" التي تساعد موظفي المكاتب على إنشاء المستندات أو رسائل البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي ليست رخيصة الثمن. فهي تضيف 20 دولاراً إلى الفاتورة التي يتحملها صاحب العمل شهرياً، وتبلغ قيمتها 6 دولارات مقابل مجموعة مساحة العمل (Workspace) الخاصة بالشركة، لكل موظف. ويكلف مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" من شركة مايكروسوفت 30 دولاراً شهرياً لكل عامل.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يتكلف نشر الذكاء الاصطناعي مباشرةً في أنظمة الشركة ما بين 5 ملايين دولار و20 مليوناً، وفقاً لشركة الأبحاث "جارتنر"، التي تتوقع التخلي عن 30% من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول نهاية عام 2025 جزئياً بسبب كل هذه النفقات.
تتمثل الأخبار السارة لهؤلاء العملاء في أن تكاليف الذكاء الاصطناعي يبدو أنها آخذة في الانخفاض، ما يساعد على سد الفجوة بين العائد والاستثمار. أما الأخبار السيئة فهي أن ذلك لا يعالج المشكلة الأكبر المتمثلة في جدوى استخدامه، والتي يُتوقع حتى الآن أن يستغرق حلها بضع سنوات.
الرأي الحكيم السائد في وادي السيليكون هي الاستمرار في الإنفاق للحصول على موطئ قدم في المستقبل، أعلنت شركة "مايكروسوفت" مؤخرا أن نفقاتها الرأسمالية بلغت رقماً قياسياً قدره 19 مليار دولار في الربع الأخير، أي أعلى بنسبة تزيد عن 80% عن العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا نادالا إن كل هذا الاستثمار سيستمر "لاغتنام فرصة الذكاء الاصطناعي".
كرر ساندار بيشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت" نفس الرأي في مؤتمر هاتفي عُقد مؤخراً حول نتائج أعمال "جوجل"، موضحاً أن: "خطر نقص الاستثمار أكبر بكثير من خطر الإفراط في الاستثمار بالنسبة لنا".
لم يقتنع المستثمرون بذلك تماماً، حيث انخفضت أسهم "مايكروسوفت" بنحو 2% منذ إعلان أرباحها الأخيرة، وهبطت أسهم "جوجل" بنسبة 5%.
لكن حتى مع ارتفاع تكلفة تدريب الذكاء الاصطناعي على مر السنين، يبدو أن خدمات الذكاء الاصطناعي لكل من عملاقتي التكنولوجيا تسير في اتجاه أرخص. يقول متحدث باسم شركة "جوجل" إن أحدث نموذج لتطبيق "جميناي"، الذي يمكن للشركات استخدامه لأتمتة عمليات خدمة العملاء أو تلخيص المستندات الداخلية، أقوى من سابقه، رغم ذلك، فهو يقترب من نصف سعره..اضغط هنا لتكملة المقال
بارمي أولسون
كاتبة في بلومبيرج في مجالات التكنولوجيا