صناعة التعهيد تُقرّب مصر من التحول لمقصد ذهبي للاستثمارات الرقمية

‌

تمثل صناعة التعهيد رهانا استراتيجيا للدولة المصرية والقيادة السياسية في عملية التحول الرقمي الشامل ومضاعفة الصادرات الرقمية خلال السنوات المقبلة، بمعطيات ونتائج واعدة ومؤشرات نمو واضحة على كافة المستويات، حيث تخطط الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق صادرات رقمية من صناعة التعهيد بقيمة 13 مليار دولار بحلول 2030،  بنمو مضاعف 2.7 مرة، كما تستهدف الحكومة 8 مليار دولار لصادرات صناعة التعهيد خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 4.9 مليار دولار في 2022/2023.
وتمكنت وزارة الاتصالات خلال السنوات القليلة الماضية، من جذب العديد من الشركات العاملة في المجال وتعزيز السوق المصري كوجهة مفضلة لشركات خدمات التعهيد العالمية، وأخرها توقيع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة فاوندفر العالمية، والتي تتضمن استثمارات تصل إلى 65 مليون يورو خلال السنوات الأربع المقبلة والتي ستعزز بشكل مباشر مكانة مصر كوجهة رئيسية لخدمات التعهيد.
ويصل إجمالي عدد شركات التعهيد في مصر حوالي 175 شركة أقامت أكثر من 200 مركز لتقديم خدمات التعهيد، وتوظف من خلالها أكثر من 145 ألف متخصص، ووفقا لبيانات معظم هذه الشركات فإنها تستهدف توسعات جديدة، مما يعكس الثقة المتزايدة في قدرات السوق المصري، حيث احتلت مصر المرتبة الثانية في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية لعام 2023 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد الإمارات، في حين احتلت مصر المرتبة 23 عالميا، ويتم الاختيار على أساس حجم المدخلات وأنشطة الخدمات عن بعد والمبادرات الحكومية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفقا للخبراء، فإن صناعة التعهيد قادرة على بناء نموذج مستدام لنمو الصادرات الرقمية في مصر وتحويلها لمقصد للاستثمارات الرقمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لامتلاكها كافة المقومات التنافسية التي تؤهلها لذلك، على مستوى البنية التحتية الرقمية المجهزة، والأسعار، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، مشيرين إلى ضرورة العمل على تعزيز هذه المقومات عبر العديد من الاستثمارات والمبادرات التي تتواكب مع تطورات خدمات التعهيد التي يتطلبها السوق العالمي، وذلك في ظل تراجع معدل الطلب على الخدمات الصوتية التقليدية في هذا القطاع، مثل التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي وغيرها.
وأشاروا إلى أن خطة مضاعفة صادرات خدمات التعهيد تتطلب بشكل حاسم مراعاة الطلب المتنامي على نوعيات متطورة من خدمات التعهيد، مما يعزز من قدرات الدولة المصرية على أن تكون منافسا قويا في مجالات خدمات مراكز الاتصال الدولية  وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومراكز البحوث، والبرامج المدمجة والتصميم الإلكتروني، بالإضافة إلى أنها اختبار ناجح للحوافز الحكومية المقدمة في هذا الإطار واستراتيجية صناعة التعهيد (2022-2026).
يذكر أنه تم إعلان استراتيجية صناعة التعهيد في فبراير 2022، والتي تستهدف زيادة حجم الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتشمل عددا من الحوافز والبرامج المصممة خصيصا من منظور المستثمر لكي تلائم تطلعات الصناعة، وتستهدف في مضمونها تحسين القدرة التنافسية للتكلفة الإجمالية لصناعة التعهيد في الدولة المصرية مقارنة بالدول المنافسة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم التوسع في الاستثمارات الموجودة بالفعل، إلى جانب احتوائها على برامج ومبادرات نوعية لصقل مهارات الشباب والعاملين بصناعة التعهيد بما يضمن بناء قدرات وكفاءات على مستوى مهني يواكب متطلبات سوق العمل الدولي.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

تفاصيل فرض ضريبة على الهواتف المستوردة.. ما قيمتها وموعد تطبيقها؟

‌

في ظل التطور التكنولوجي السريع، والرغبة في تنظيم سوق الأجهزة المحمولة في مصر، يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تطبيق إجراءات فرض وتحصيل الضرائب القانونية على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وذلك عبر تقييد عملها بعد مرور فترة محددة من دخولها إلى البلاد إذا لم يتم سداد قيمة الضرائب المستحقة عليها.
وبحسب مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات، فإنه سيتم فرض ضريبة تمثل نسبة من سعر الجهاز، قد تتراوح بين 24.5% و38.5%، ويتم تحديد السعر بناءً على قائمة أسعار محددة من الجهة المسؤولة عن تحصيل الضرائب، كما يرجح أن يبدأ التطبيق مع بداية العام الجديد 2025.
وحتى الآن، لم يتم تحديد كيفية أو مكان دفع الضرائب، ولكن يبدو أن تطبيق “تليفوني” سيكون الوسيلة المستخدمة لذلك، بحسب المصدر المسؤول، كما سيتم احتساب الضرائب عبر التطبيق.
وأُعلن عن تطبيق جديد يحمل اسم "تليفوني"، وفق صور ملتقطة للوحات إرشادية في محيط مطار القاهرة الدولي، ويهدف هذا التطبيق إلى تسجيل الأجهزة المحمولة التي تأتي من خارج مصر لضمان تشغيلها بشكل قانوني بعد فترة معينة.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| أرقام صادمة حول الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024

‌

كشف تقرير الجرائم المالية العالمية لعام 2024، الصادر عن ناسداك – فيرافين، عن أرقام صادمة تتعلق بحجم الأموال الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة في العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ورصد التقرير حجم الأموال الناتجة عن تمويل الإرهاب، غسيل الأموال، الإتجار بالبشر والمخدرات، الفساد، الجريمة المنظمة، والاحتيال بمختلف أنواعه.
ووفقا للتقرير، بلغ حجم الأموال غير المشروعة عالميًا في عام 2024 حوالي 3.1 تريليون دولار، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومات والمؤسسات المالية في مكافحة هذه الجرائم.
ووصل حجم الخسائر العالمية للمستهلكين والشركات، نتيجة انتحال الهوية والاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال المصرفي من المدفوعات وبطاقات الائتمان، إلى 485.6 مليار دولار، منها 113.1 مليار دولار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
بالإضافة إلى لك، بلغت خسائر اختراق البريد الإلكتروني في قطاع التجارة والأعمال عالميًا 6.7 مليار دولار، وبلغ نصيب منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منها 2.1 مليار دولار.. اضغط لمشاهدة الفيديو

البنك المركزي يشرح كيفية استقبال الأموال لحظيًا من الخارج

‌

نشر البنك المركزي المصري فيديو يتضمن شرحًا مبسطًا لكيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع.

وأطلق البنك المركزي المصري الخدمة رسميًا مطلع ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما يحتوي الفيديو على قائمة بأسماء الوكلاء المراسلين الدوليين المتاحة لديهم الخدمة مع العلم أنه جاري العمل على إضافة آخرين.. اضغط لقراءة التفاصيل.

زينب هوساوي تكتب: صناعة المحتوى العربي في عصر الذكاء الاصطناعي

‌

18  ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية وهذا المقال يتكلم عن صناعة المحتوى العربي في عصرٍ يتغير فيه المشهد الإعلامي بوتيرة متسارعة، عصر أصبح فيه الذكاء الاصطناعي أداة حاسمة في تحسين الإنتاجية وتعزيز كفاءة صناعة المحتوى. ومع ذلك، تواجه هذه التكنولوجيا تحديات فريدة عندما يتعلق الأمر باللغة العربية، لغة تحمل تعقيدات ثقافية ولسانية تجعل تكيف الذكاء الاصطناعي معها مهمة شاقة لكنها مثيرة للاهتمام.
توقفت أمام فكرة عميقة طُرحت للنقاش: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي، الذي يَعِدُ بتحسين الكفاءة والإنتاجية، أن يتعامل مع خصوصيات لغة ثرية مثل العربية؟ وهل يمكن لهذه التقنية أن تفهم تعقيداتنا اللغوية والثقافية دون أن تُخلّ بجوهر الرسائل التي ننقلها؟ ولماذا غالبًا ما تكون مخرجات المحتوى العربي الذي تولّده هذه التطبيقات ضعيفة الى حد ما؟
هذه التساؤلات ليست نظرية، بل هي جزء من يوميات المتخصصين في صناعة المحتوى، وفي قطاع العلاقات العامة والإعلام، فتطبيقات الذكاء الاصطناعي تُعد «حليفًا مثاليًا» للمساعدة في زيادة الإنتاجية، إلا أن العربية فرضت عليها معضلات تجعل تحقيق الدقة في إنتاج المحتوى أو فهم النصوص أكثر تعقيدًا من اللغات الأخرى، ويعود ذلك إلى «التعددية اللغوية»، حيث تُستخدم (العربية الفصحى المعيارية) في الكتابات الرسمية ووسائل الإعلام، لكنها ليست اللغة المحكية في الحياة اليومية، ولدينا (اللهجات المحلية) التي تختلف بشكل جذري بين الدول العربية، بل وحتى بين المناطق داخل الدولة الواحدة، ففي اللهجة المغربية، تعني كلمة «عافية» النار، بينما في السعودية وبقية دول الخليج فتعني «الصحة».
وحتى مع توسع استخدام اللهجات المحكية في الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تمثل تحديًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لانتفاء وجود قواعد نحوية موحّدة لها، والاختلاف الكبير بينها، مما يُصعِّب على الشركات التقنية تصميم نموذج موحّد لمعالجة اللغات الطبيعية (NLP) يُجيد التعامل مع لغتنا العربية.
تقرير «جارتنر» لعام 2023 أشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى أدى إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 45% لدى الشركات التي تبنته. وفي قطاع العلاقات العامة، أصبح إنتاج البيانات الصحفية والمنشورات الاجتماعية أسرع وأكثر كفاءة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تُترجم هذه الكفاءة إلى محتوى يتفاعل معه الجمهور العربي؟
من تجربتي العملية، النتائج غالبًا ما تفتقر للّمسات الإبداعية التي تجعل النصوص أكثر إنسانية وانسيابية. فاللغة الإنجليزية، التي تعتمد على تراكيب نحوية أبسط، تستفيد بشكل أكبر من قدرات الذكاء الاصطناعي مقارنة بالعربية، التي تتطلب فهماً عميقاً للسياقات الثقافية والاجتماعية..اضغط هنا لتكملة المقال
زينب هوساوي
مُتخصصة في الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة