صفقة «المصرية للاتصالات».. هل تصطاد عصفورين بحجر واحد أم ننتظر مغامرة جديدة؟

‌

يبدو أن قطاع الاتصالات المصري، في انتظار سلسلة من التحركات الاستثمارية الكبرى والمؤكدة خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان تنفيذ صفقة بيع 162.2 مليون سهم بما يمثل نحو 10% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، في السوق الثانوية، بقيمة إجمالية حوالي 121 مليون دولار (3.75 مليار جنيه)، فأي تحركات تجاه المصرية للاتصالات تعد عنصرا بارزا في معادلة القطاع المستقبلية لاعتبارات ملكيتها للحكومة وكونها أكبر شركة في قطاع الاتصالات من حيث الحجم والقيمة السوقية.
فالمصرية للاتصالات بتنفيذها هذه الصفقة، انخفضت حصة الحكومة بها إلى 70% بعد أن كانت 80%، وهذه نسبة بيع مقبولة في الفترة الحالية في ظل ظروف اقتصادية عالمية ومحلية استثنائية، حيث تدفعها توجهات الحكومة لسد فجوة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب إعطاء مساحة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تتضمن مؤسسات محلية وعربية، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين الأفراد المتعاملين في السوق المصرية.

فالحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، ضمن خطتها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولي.
وبنظرة واقعية للصفقة، فإن المؤشرات تدعو إلى التفاؤل، حيث شهد عرض بيع حصة من الشركة، إقبالا من المؤسسات المحلية والأجنبية لتغطية الطرح بمعدل بلغ 2.5 مرة، مما يدلل على رغبة متجددة للمؤسسات والشركات، للاستثمار في السوق المصرية، وإن كان من بوابة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي نجح في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادي والحفاظ على مكانته في الصدارة كأعلى القطاعات نموًا على مدار الأعوام المالية الأربعة الماضية وآخرها تحقيقه معدلات نمو بلغت نحو 16.3% في العام المالي 2021/2022.
وتشير دلالات الصفقة إلى أن قطاع الاتصالات المصري على موعد مع إعادة ترسيم جديدة في ظل عدد من الصفقات المحتملة المتوقع حدوثها بعد زحزحة الموقف الحالي مدفوعا بجدية الدولة في إفساح المجال للقطاع الخاص، وإن كان القطاع يتمتع بمقومات هذا التحرر بشكل كبير حيث يضم القطاع أربع شركات لخدمات الاتصالات، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، و"أورنج مصر" التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لـ"&e" الإماراتية، و"المصرية للاتصالات" الحكومية.
وتتمتع أسهم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في السوق المصرية بجاذبية كبيرة سواء مقيدة في البورصة أو خارجها وفقا لمحللين، وذلك في ظل التطور الكبير للبنية التحتية التكنولوجية، وحجم الاستهلاك الكبير، بالإضافة إلى انخفاض الأجور مقارنة بالشركات المتواجدة في المنطقة بالأسواق المحيطة، ما يجعل الاستثمار في القطاع واعد للغاية للمستثمرين الأجانب والعرب، خاصة مع التحركات المرتقبة لإعادة تسعير خدمات القطاع لتناسب الارتفاعات المتتالية في مستويات التضخم.
فما هي أبرز حيثيات صفقة المصرية للاتصالات، وتأثيرها على القطاع في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الشركات للدخول في مستويات جديدة من النمو تعتمد على القوة المالية والتكنولوجية والمزيد من الحراك والتداخل مع العديد من القطاعات الاقتصادية؟.. اضغط لقراءة التفاصيل

في ظل تباطؤ التضخم.. هل يتجه «المركزي» لتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل؟

‌

يشهد الاقتصاد العالمي حراكًا واسعًا واضطرابات متزايدة خلال السنوات الأخيرة بفعل الأزمات المتتالية بدءًا من انتشار الجائحة وتبعاتها ، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة وصولاً إلى الحرب السودانية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التضخم في كافة دول العالم إلى مستويات قياسية وهو ما دفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية خلال الشهور الماضية.
وعلى المستوى المحلي ومع قرب انعقاد ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام الجاري لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه، رصدت «FollowICT» أراء مجموعة من الخبراء المصرفيين ومحللي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية حول توقعاتهم لتوجهات المركزي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس المقبل.
وتباينت أراء الخبراء بين التثبيت والرفع خلال هذا الاجتماع، وذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير أواخر مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%، وذلك استمرارًا لكبح جماح التضخم المرتفع.
وأشار فريق إلى توجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة استنادًا إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أبريل الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9%  في مارس الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر الأسبوع الماضي.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| شهادات أم دولارات أم ذهب.. أيها يفضله المصريون لحفظ مدخراتهم؟

‌

لفترة طويلة ظلت ودائع البنوك الملاذ الأكثر أمنا أمام المصريين لحفظ مدخراتهم، لكن ارتفاع مستويات التضخم وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، أدخل الدولار إلى المعادلة كخيار مهم، ثم سرعان ما انضم الذهب إلى المعادلة، مع الارتفاع المستمر في أسعاره، وصعوبة ومخاطرة الحصول على الدولار من السوق السوداء وتجار العملة.
وبحسب مجلس الذهب العالمي، فإن المصريين اشتروا 27.8 طن تقريبا من الذهب خلال الشهور التسع الأولى من 2022، ووصل طلب المصريين على الذهب إلى 7 طن تقريبا خلال الربع الأول من 2023، لتصبح مصر في المركز الخامس عالميا من حيث الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من 2023.
يطرح هذا الفيديو سؤالا مهما عن الخيار الأفضل، كما يراه المصريون، لحفظ مدخراتهم: هل هي الشهادات الاستثمارية أم الدولار أم الذهب؟!.. اضغط لمشاهدة الفيديو

صور «إيلون ماسك» مع الروبوت كاتانيلا تثير ضجة.. هل تزوجها فعلاً؟

‌

أثارت صور الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مع الروبوت كاتانيلا المصممة على هيئة سيدة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وادعى البعض من رواد مواقع التواصل
الاجتماعي أن الرئيس التنفيذي لموقع تويتر وشركة "تسلا" تزوج بالروبوت وهي أول فتاة آلية قام بتصنيعها باستخدام الذكاء الاصطناعي بشخصية ومواصفات الأنثى التي يحلم بها.
فيما ادعى آخرون أن كاتانيلا تعمل بالطاقة الشمسية، ومزودة بوسائل حسية تجعلها تشعر بالحزن والسعادة وذات عقلية متزنة وتفاعلية.. اضغط لقراءة التفاصيل.

مصطفى محسن يكتب: «الميتافيرس» تبدأ أولى خطواتها للسيطرة على مستقبل العقارات بمصر

‌

شهدت الفترة الأخيرة داخل السوق العقارية المصرية ظهور العديد من المنصات الافترضية أو ما يطلق عليها «الميتافيرس»، ولعل ذلك يعد من أهم التطورات التي أصبحت تشهدها هذه الصناعة في السنوات الأخيرة، فمع زيادة استخدام التكنولوجيا وانتشار الإنترنت، أصبحت هذه المنصات أسلوبا شائعا لعرض وبيع العقارات بشكل سهل ومريح.
وعلى الرغم من أننا لانستطيع أن نجزم أيضا بأن المنصات الافتراضية لم تنتشر بالشكل الكافي حتى الآن في مصر على الصعيد الثقافي أولا، ومدى أهميتها وتأثيرها، إلا أن هذا المجال يشهد تطوراً مستمراً في الفترة الأخيرة، ويبذل العديد من المطورين جهوداً كبيرة لامتلاك تلك التكنولوجيا العقارية الجديدة بما يعزز من مبيعاتهم العقارية داخليا وخارجيا.
وذلك من خلال امتلاك منصات افتراضية تسهل على المستخدمين بيع وشراء العقارات بشكل مريح وآمن، لكن من المتوقع أن تستمر تكنولوجيا المنصات الافتراضية في السيطرة على مستقبل العقارات في مصر، حيث يتوقع أن تتزايد أهمية هذه المنصات في الفترة القادمة، وبالتالي، فإنه من المهم أن تبذل الشركات المصرية جهودًا لتحديث عملياتها التجارية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين خدماتها وزيادة قدرتها التنافسية في هذا المجال.... اضغط لتكملة المقال
المهندس / مصطفى محسن
العضو المنتدب والمدير العام لشركة egy maps للمنصات العقارية الافتراضية