«رأس الحكمة».. فرص نوعية وتكنولوجيات فائقة لبناء نموذج عالمي وإقليمي للمدن الذكية

‌

استعدادات وفرص نوعية تحدد مستقبل المدن الذكية في مصر، من بوابة مشروع رأس الحكمة الذي يعد مرتكزا رئيسيا لبناء نموذجا عالميا للمدن المستدامة والمتطورة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، سواء على مستوى حجم المشروع وما سيشهده من حجم استثمارات إجمالية تصل إلى 110 مليار دولار، وأيضا كونه وجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية مع اندماج كامل لأحدث التكنولوجيات التي ستضم مراكز البيانات وشبكات الاتصال الرقمية والألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس والتطبيقات الحياتية الذكية.
وشكّل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مطلع الشهر الجاري، توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع، مسار رئيسي ودلالة على هذا التطور مع حجم الشركات المشاركة في المشروع وعلاماتها التجارية القوية على مستوى الإمارات وأيضا السوق المصرية على غرار شركة مُدن القابضة الإماراتية كمطور عام وشركات «إى آند مصر، وطاقة، أوراسكوم للإنشاءات، السويدى إليكتريك، كاندى إنترناشيونال، مونتاج إنترناشيونال»، بما يشكل إطار ضامن على مستوى الكفاءة في تنفيذ كافة جوانب المشروع، مع فتح الباب لدخول شركات أخرى من الباب الكبير.
فالقطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يقيم المشروع باعتباره فرصة استثمارية سانحة نظرا لطبيعة وحجم الصفقة، واحتياجاتها الأساسية من بنية تكنولوجية متطورة، وتطبيقها لأحدث التقنيات الحديثة في كافة الأعمال التشغيلية والفنية للمشروعات التي ستضمها أرض رأس الحكمة، باعتبارها مشروع شامل للتنمية العمرانية والسياحية الشاملة، والذي سيحتاج لوضع خارطة طريق نحو صناعة هوية عالمية في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة واعتماد التكنولوجيا والابتكار والحلول المستدامة.
ويعتبر مشروع رأس الحكمة الأضخم من نوعه، حيث يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع، ويتضمن المشروع أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدنية سواء مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة سيكون فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية وحي مركزي للمال والأعمال، لاستقطاب الشركات العالمية، وسيسهم المشروع في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار سنوياً، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل.
الخبراء أكدوا جاهزية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لصناعة بنية ذكية مستدامة لهذا المشروع الضخم، في ظل الواقع العملي والفني الذي شهد قيادة هذه الشركات المنتمية للقطاع على غرار «إى آند مصر» للتحول الكبير للمجتمعات الذكية المتكاملة، وانتهاج أنماط التكنولوجيا الحديثة في المشروعات العقارية كإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وأجهزة الطاقة المتجددة والتطبيقات الذكية وغيرها من صور التكنولوجيا، بالإضافة إلى الإطار الإداري والتنظيمي والذي يشمل أنظمة المرور والمخلفات والتشغيل، وتجميع وإدارة وتحليل البيانات الضخمة لمساعدة إدارات المدن.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

بفائدة 12% متناقصة.. «المركزى» يكشف تفاصيل مبادرة تمويل السياحة بقيمة 50 مليار جنيه

‌

كشف البنك المركزي المصري، عن تفاصيل وشروط مبادرة دعم قطاع السياحة والتي تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه، إذ تمكن المبادرة الشركات من الحصول على سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقصة، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع سعر البنك المركزي للائتمان والخصم بزيادة 1%-12% متناقصة، بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
وأوضح  المركزي، أن الشركات المستفيدة ستقوم بسداد الأقساط والعوائد المستحقة للبنك فور حلول موعد سدادها على أساس السعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1%، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة بصفة ربع سنوية، وذلك عن الفترة المتبقية من عمر القرض، وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ أول منحتين.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| «إي آند مصر» تقود قطاعات الأعمال في مصر لمرحلة جديدة بحلولها الثورية

‌

قدمت شركة "إي آند بيزنس"، التابعة لشركة "إي آند مصر"، مشاركة متميزة في معرض جيتكس جلوبال 2024، حيث كشفت عن مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية المبتكرة المصممة خصيصا لتعزيز كفاءة ونموالشركات في مختلف القطاعات.
وعبر حلول تقنية شاملة، قدمت "إي آند بيزنس" مجموعة متكاملة من الحلول التي تغطي جوانب متعددة من الأعمال، بدءًا من إدارة علاقات العملاء وحتى التحول الرقمي الشامل... اضغط لمشاهدة الفيديو

«مايكروسوفت» تطلق خدمة تسمح للشركات بتطوير أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة

‌

أطلقت شركة مايكروسوفت خدمة جديدة تسمح للشركات بتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الخاصين بهم بدءًا من الشهر المقبل، في خطوة من شأنها تعميق المنافسة مع "سيلز فورس"، التي طرحت "أدوات الذكاء الاصطناعي القابلة للتشكيل" في سبتمبر.
وخلال حدث عُقِد في لندن، كشفت "مايكروسوفت" عن خططها للسماح للمؤسسات بتطوير "وكلاء مستقلين خاصين بهم" عبر "كوبيلوت ستوديو"، وهي منصة تابعة لشركة التكنولوجيا لتطوير ما يُسمى بمساعدي "كوبيلوت" المعدلين خصصيًا بما يتناسب مع حاجة كل شركة.. اضغط لقراءة التفاصيل.

عمرو نور يكتب: إن لم تكن تستخدم التكنولوجيا فلست في مأمن من قراصنة إنترنت الأشياء

‌

عندما يتعلق الحديث بإنترنت الأشياء IoT فإنه يتبادر إلى الأذهان تلك الأجهزة التي تعمل عن بعد عبر الإنترنت، وبالتالي فإن الحديث عن تأمين تلك الأجهزة من الهجمات السيبرانية وحمايتها من قراصنة إنترنت الأشياء قد لا يسترعي اهتمام الكثير ممن لا يملكون مثل هذه الأجهزة، ويظنون أنهم في مأمن من الهجمات السيبرانية الواقعة على شبكات إنترنت الأشياء.
قد يبدو هذا صحيحاً إذا كان الأمر يتعلق فقط بالأجهزة المنزلية التي تديرها عبر الإنترنت وأنت خارج المنزل، أو حتى ربما يتعلق الأمر بأولئك القاطنين في واحدة من أحدث المدن الذكية التي يدار فيها كل شيء عبر الإنترنت بشكل رقمي كالمياه والكهرباء والنظافة وري الحدائق وحركة المرور، إذ عليهم جميعاً إدراك مخاطر قرصنة إنترنت الأشياء والتأكد من حماية مدينتهم جيداً.
ولكن المفاجأة هي أن الهجمات السيبرانية المحتملة على شبكات إنترنت الأشياء لم تعد تتعلق بفرد أو جماعة تعيش في مجتمعات ذكية فقط، بل ربما تصل مخاطر الهجمات إلى فرد أو مجموعة أفراد يعيشون في قرية نائية لا يصل إليها حتى الكهرباء، ذلك لأنهم بالفعل أصبحوا على علاقة مباشرة بمنتجات يتم تصنيعها عبر أجهزة وخطوط إنتاج متصلة بشبكة الإنترنت.
وبكل بساطة فإن العالم اليوم أصبح يمتلك خطوط إنتاج متصلة بالإنترنت ولمنتجات هي الأكثر حيوية وأهمية لجميع البشر، مثل الأدوية والأغذية والأسمدة وغيرها، ويكون التحكم في توليفة إنتاج وتعبئة تلك المواد بشكل رقمي، وبالتالي فإن أي هجمات سيبرانية قد تسبب خطأ في مكونات الإنتاج سوف يصل ضررها إلى المستهلك الذي ربما لا يعرف شيئاً عن التكنولوجيا.
قد يبدو الأمر بسيطاً وغير مقلق إذا تم الاهتمام بالرقابة على جودة المنتج النهائي قبل وصوله للمستهلك، ولكن ماذا عن خسائر المنتجين إذا تم اكتشاف المشكلة بعد وقوعها، ولذا فإنه لا مفر من الاهتمام البالغ بكافة أدوات وآليات الحماية والأمن السيبراني لإنترنت الأشياء IoT سواء من قِبل المنتجين أو الدولة أو الجهات الرقابية، خاصة وقد أصبح الأمر يتعلق بوسائل نقل سريعة تُدار إلكترونياً وكذلك خطوط إنتاج رقمية حيوية للطاقة والغذاء وكل شيء.
وهناك الكثير من الأمثلة على الهجمات السيبرانية التي استهدفت خطوط الإنتاج، مثل هجوم ستوكسنت (Stuxnet) في عام 2010، والذي استهدف البرنامج النووي الإيراني، مما تسبب في تدمير العديد من أجهزة الطرد المركزي، وفي 2012 هاجم فيروس “شمعون” أجهزة شركة (أرامكو)، وفي 2016 استهدف تعطيل منشآت حيوية من بينها قطاع النقل..اضغط هنا لقراءة المقال من المصدر
المهندس/ عمرو نور
رئيس مجلس إدارة شركة «IoT Misr» المتخصصة في الحلول التكنولوجية