«الشركات الناشئة في مصر».. هل تُشكّل مؤشرات النصف الأول من 2024 مفتاح للتفوق أم تصحيح للمسار؟

‌

واجهت الشركات الناشئة في العالم ومصر مجموعة من التحديات الكبرى على كافة المستويات خلال عام 2023 رصدتها العديد من التقارير العالمية، بسبب تداعيات التوترات العالمية على حركة رؤوس الأموال والمؤشرات الاقتصادية الكلية، وإحداثها حالة من الارتباك في حركة الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة إلى جانب الضعف الواضح في شهية المستثمرين المنتمين إلى الفئة الأولى لضخ أموال في الأعمال الريادية، بما أوجد بيئة صعبة لا تناسب طبيعة هذه الشركات في كافة مراحلها التشغيلية، وقدرتها أيضا على التوسع والانتشار في الأسواق.
ولاشك أن الشركات المصرية الناشئة لم يكن عام 2023 كريما معها، وفقا لهذه المعطيات التي فرضتها الظروف الاقتصادية سواء العالمية أو المحلية، فرغم تحقيقها مستويات مرضية من النمو وجولات التمويل بالوقوف على مستوى التحديات واتخاذ الدولة خطوات جادة لدعم بيئة ريادة الأعمال، إلا أنها أكدت على ضرورة إجراء هيكلة في السوق عبر المراجعة وإعادة التقييم من جانب الشركات لضبط سياساتها المالية والتشغيلية، وأيضا تبني الدولة سياسات أكثر نضجا واستيعابا لمعطيات المرحلة الحالية وما فرضته من تحديات بالجملة لتسريع عملية نمو الشركات الناشئة واستيعاب أجيال جديدة من الشركات ورواد الأعمال.
وفي بدايات عام 2024 ومع تقييم النصف الأول منه بالعديد من المؤشرات، بلغ حجم تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط نحو 880 مليون دولار خلال النصف الأول من 2024، بنسبة تراجع بلغت 45% على أساس سنوي، إلا أن المنطقة سجلت زيادة في جولات المرحلة المبكرة ومشاركة المستثمرين بسبب تحول التركيز من جولات المرحلة الأخيرة إلى جولات المرحلة المبكرة، فيما بلغ إجمالي الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، النصف الأول من عام 2024 حوالي 88.69 مليون دولار من خلال 39 صفقة.
في ضوء هذه المعطيات الرقمية والمتصلة ببيئة الأعمال وحركتها، أصدرت شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال نتائج التقرير النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري للنصف الأول من 2024، ليعكس التقرير حالة قطاع ريادة الأعمال في مصر، وأهم التحديات والفرص التي يواجها رواد الأعمال والمستثمرون من خلال أساليب البحث النوعية (البيانات الأولية) والكمية (الأولية والثانوية).
ويهدف التقرير إلى تزويد قطاع ريادة الأعمال بأساليب قائمة على الأدلة تسمح برؤية أكبر للقطاع بشكل رئيسي من خلال توسيع وصول القطاع إلى البيانات لتعزيز عملية صنع القرار وإنشاء قنوات قائمة على الأدلة من وإلى رواد الأعمال وعمل منصة حوار بين الجهات المعنية في القطاع، مما يساهم الوصول لسياسات قابلة للتنفيذ مبنية على البيانات، ويضم التقرير توصيات خاصة بالسياسات العامة لتسريع وتيرة نمو قطاع ريادة الأعمال المصري.
بُنيت النتائج التي تحدد الواقع والوجهة المناسبة للشركات الناشئة في مصر بفلفسة الفرص والتحديات، على إجراء استطلاعات ومقابلات معمقة مع أكثر من 140 شخًصا من أصحاب المصلحة في المنظومة البيئية لريادة الأعمال في مصر، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، والمستثمرين، وشركات رأس المال المخاطر، وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى صانعي السياسات.
ووجه التقرير العديد من التوصيات، جاء أبرزها في  ضرورة وضع استراتيجية حكومية موحدة لريادة الأعمال، وزيادة الوعي بالمبادرات والحوافز الحكومية وغير الحكومية الموجودة، التي يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها، وتشجيع ريادة الأعمال المحلية من خلال وجود الحاضنات والمسرعات الإقليمية، وإنشاء صندوق فرعي للابتكار بواسطة صندوق مصر السيادي، وتقديم حوافز ضريبية شاملة لشركات رأس المال المخاطر.. اضغط لقراءة التفاصيل.

 (تقرير)

بقيادة «التجزئة عبر الإنترنت».. توقعات بوصول الاقتصاد الرقمي العالمي إلى 16.5 تريليون دولار 2028

‌

كشف تقرير حديث عن توقعات الاقتصاد الرقمي العالمي من عام 2023 إلى عام 2028 أن هذا القطاع المتنامي سيصل إلى 16.5 تريليون دولار، حيث يتوقع أن يستحوذ على 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2028.
يذكر أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي في 2023 يقدر بنحو 11.5 تريليون دولار، وفقا لتقرير «Global Digital Economy Outlook 2024» الصادر عن ستاتيستا.
وفقاً لتقرير شركة الأبحاث والاستشارات «فورستر»، فإن حجم ونمو الاقتصاد الرقمي يتم قياسه في مجالات مثل الإنفاق على التكنولوجيا وتجارة التجزئة والسفر الإلكترونية، وتقدر الشركة أن الاقتصاد الرقمي سيشهد معدل نمو سنوي مركباً بنسبة 6.9% من عام 2023 إلى عام 2028.
وسوف يعتمد ما يقرب من ثلثي الاقتصاد الرقمي العالمي على الولايات المتحدة والصين، وسوف يكون قطاعا التجزئة عبر الإنترنت والسفر المحركين الرئيسيين وراء النمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9% و7% على التوالي.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| الهواتف القابلة للطي لا تزال أقل تحملا من الهواتف الأخرى.. اعرف نصائح الخبراء للحفاظ عليها

‌

تتسابق شركات تصنيع الهواتف على إطلاق إصداراتها من الهواتف الذكية القابلة للطي، من أجل الاستفادة من الإقبال الكبير على اقتناء الهواتف المبتكرة الجديدة، والتي تمثل أحدث صيحة في عالم التكنولوجيا.
ومع استمرار الشركات في تحسين التكنولوجيا، من المتوقع أن تصبح الهواتف القابلة للطي أكثر شيوعًا وأقل تكلفة في المستقبل.
مع ذلك، تعتبر الهواتف القابلة للطي باهظة الثمن مقارنة بالهواتف التقليدية، مما يجعلها غير متاحة للجميع، ورغم التحسينات المستمرة، لا تزال هناك مخاوف بشأن متانة المفصلات والشاشات القابلة للطي على المدى الطويل.
في هذا الفيديو، سنتعرف على أهم نصائح الخبراء التقنيين من أجل الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، فإذا كنت من أصحاب هذا النوع من الهواتف، شاهد الفيديو بتركيز للحفاظ على أموالك وتجنب فقدان هاتفك الثمين.. اضغط لمشاهدة الفيديو

ميزة جديدة من «تيك توك».. محادثة جماعية تضم 31 مستخدمًا

‌

عززت «تيك توك» منصتها بميزة جديدة أسمتها «جروب شات» للمحادثة الجماعية، حيث تتيح للمستخدمين مشاركة الفيديوهات داخل مجموعة تضم 31 مستخدماً، بشرط ألَّا يقل عمر المستخدم عن 16 عامًا.
ولن تكون خاصية «جروب شات» متاحة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، كما هو الحال مع خاصية المحادثة المباشرة.
وللانضمام إلى أي مجموعة، يحتاج المستخدم إلى إضافته من جانب أحد الأصدقاء، أي شخص يتابعه أو يقوم هو بمتابعته على المنصة.
ولمزيد من إجراءات السلامة الإضافية بالنسبة للمستخدمين الذين يبلغ عمرهم 16 و17 عاماً، فلن يسمح لهم بالانضمام إلى أي مجموعة إلا إذا كانت تضم صديقاً مشتركاً واحداً على الأقل.. اضغط لقراءة التفاصيل.

جو رودريجز يكتب: الذكاء الاصطناعي يشكل مستقبل القطاع المالي

‌

يشهد قطاع المال تحولاً جذرياً بفضل الذكاء الاصطناعي، لا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ تزوّد هذه التقنيات المتطورة القطاع بحلول مبتكرة تعزز الكفاءة والدقة ورضا العملاء على نحو غير مسبوق، وفي هذا السياق، تبرز منطقة الشرق الأوسط بوصفها مركزاً رائداً لاعتماد هذه التقنيات، لا سيما في المجال المالي.
تُحدث قدرات الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في مختلف جوانب القطاع المالي، فمن خلال الخوارزميات المتطورة وطُرق تعلم الآلة، يُمكّن الذكاء الاصطناعي المؤسسات المالية من تحليل البيانات المعقدة، والكشف عن أنماط الاحتيال، وتحسين عمليات اتخاذ القرارات الإستراتيجية، ويُعد دور الذكاء الاصطناعي في التداول الخوارزمي وإدارة المخاطر وخدمة العملاء، أمراً بالغ الأهمية، وتسهم هذه التقنيات في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتحسين تجربة العملاء من خلال توفير خدمات مالية متخصصة.
ومن بين التطبيقات الأكثر تأثيراً للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، الكشف عن الاحتيال ومنعه، إذ يُمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من بيانات المعاملات في الوقت الفعلي، وتحديد الأنماط غير العادية واحتمالات الاحتيال بدقة أكبر من الطرق التقليدية، وهذا يسهم في حماية العملاء وتعزيز الثقة وسلامة المؤسسات المالية.
ويُمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو فرع متطور من الذكاء الاصطناعي يركّز على إنشاء محتوى جديد من البيانات الحالية، قفزة نوعية في القطاع المالي، إذ تُمكّن هذه التقنية المتقدمة من توليد تقارير مالية دقيقة، ونماذج مستقبلية متطورة، وإستراتيجيات استثمار متخصصة، ما يُسهم في تعزيز عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحقيق نتائج مالية أفضل.
ويُقدّم الذكاء الاصطناعي التوليدي، في مجال خدمة العملاء، حلولاً مبتكرة من خلال روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين المتطورين، إذ تتولى هذه التقنيات التعامل مع كثير من استفسارات العملاء، ومعاملاتهم المالية بكفاءة عالية، ما يُسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز رضاهم.
وتُعد منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في طليعة الدول التي اعتمدت الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، ووفقاً لتقرير من "جوجل"، يُتوقع أن يُصبح قطاع الخدمات المالية والمصرفية أكبر مُنفق على تقنيات الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بحلول عام 2030، كذلك يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي إسهاماً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بحلول نهاية هذا العقد..اضغط هنا لتكملة المقال
جو رودريجز
مدير الخدمات المالية في شركة كلاوديرا