الخدمات الرقمية تهدد «البنوك المصرية التقليدية».. إلى أين يسير مستقبل الموظفين؟
لعبت التكنولوجيا والتحول الرقمي دوراً رئيسيا في إعادة صياغة الصناعة المصرفية بشكل كامل، لتهدد بشكل مباشر الوظائف التقليدية بها، ليحل محلها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والخدمات الإلكترونية عبر الانترنت، وفي المقابل سينشأ نوع جديد من الوظائف تناسب الخدمات والأنظمة الرقمية المتنوعة، خاصة مع مساهمة جائحة كورونا في تسريع عملية التحول الرقمي بالبنوك بشكل مضاعف في ظل سياسات الإغلاق، وأعادت تقييم وضعها كمزود خدمات مصرفية رقمية. وأكد هذا التوجه عناوين أكبر الصحف العالمية بشكل مستمر، حيث لا تخلو يوميا من عناوين مثل: «الرقمنة في الصناعة المصرفية تؤدي إلى إغلاق آلاف الفروع، بنك HSBC يسرع من خفض الوظائف بمقدار 35 ألف وظيفة، الروبوتات ستلغي 200 ألف وظيفة بالبنوك الأمريكية في العقد الجاري». وفي المقابل تسعى البنوك المصرية إلى رقمنة خدماتها المصرفية للعملاء، بشكل أكثر سهولة وأقل تكلفة، عن طريق إطلاق «الموبايل – والانترنت» بانكنج، واستهداف عدد من البنوك إطلاق فروع إلكترونية خلال 2019- 2020، بهدف تقليل تعامل العملاء مع العامل البشري، والتيسير على العملاء، وتنفيذا لاستراتيجية البنك المركزي المصري والذي يؤسس مستقبل الصناعة المصرفية المصرية من منطلق دوره كمحفز لعملية التطوير وداعم لصناعة التكنولوجيا المالية. واستبعد خبراء مصرفيون أن تكون موجة التأثير في البنوك المصرية على الوظائف بنفس وتيرة البنوك الأجنبية، بسبب أن معدل اختراق البنوك للسوق المحلية لا تزال ضعيفة ولم تتجاوز نسبة 42% على أقصى تقدير، بالتالي هناك فرص كبيرة للنمو ومن ثم توظيف المزيد من العمالة، والذين يتجاوز عددهم 126 ألف عامل. وترصد FollowICT في هذا التقرير الموسع، العوامل الرئيسية التي سيكون لها تأثير كبير على الصناعة المصرفية وتجربة العملاء المصرفية في العقد الجاري، بالإضافة إلى التأثير السلبي على العاملين بالقطاع البنكي، وكيفية العمل على مواكبة التكنولوجيا المتطورة للحفاظ على وظائفهم الحالية.. لقراءة التفاصيل اضغط هنا
|