«التسويق عبر الهاتف».. ترويج بالإكراه وانتهاك خصوصية أم ضرورة عصرية تحتاج إلى انضباط؟
 | |
(شقق وفيلات وشاليهات للبيع، مستلزمات مكاتب، مقابر، قروض بنكية، خدمات سيارات)، وغيرها الكثير من السلع والخدمات التي يتم الترويج لها في مصر عبر ملايين المكالمات المتواصلة طوال اليوم على الهواتف ورسائل الواتساب التي لا تنتهي. ظاهرة أصبحت عنوان للتسويق في العصر الحالي وضرورة ملحة تسيطر على العديد من الشركات كمسار رئيسي للوصول للعملاء من أقصر الطرق، وأيضا تحقيق المعادلة الصعبة بمبيعات قياسية عبر آليات تسويق رخيصة لا تتخطى (عمولة المتصل وإزعاج العميل) في مقابل طرق التسويق التقليدية التي أصبحت وجاهة إعلانية وساحة تتبارى فيها الشركات على اللقطة الحلوة. ولا يوجد شخص في مصر لم يتعرض لهذه المكالمات، إلا أن الفترة الماضية تضاعفت هذه المكالمات التسويقية بشكل وصفها كثيرون بغير المقبول والعشوائي، وهو ما تم رصده عبر تعليقات العديد من الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي من كافة الفئات بدءا من المشاهير والمليونيرات وحتى الأشخاص العاديين، حيث أنها أصبحت تسبب إزعاجا متكررا يطال الخصوصية، سواء بملاحقة العميل المستمرة في كافة الأوقات، أو عبر تداول قوائم أرقام العملاء وبياناتهم دون موافقة من أصحابها ومن غير سند قانوني، بما يشير إلى أن هذه الظاهرة مستمرة في التضخم. لتتعالى الأصوات في التوقيت الحالي، بضرورة التدخل وتنظيم هذا النوع من التسويق للمنتجات والخدمات، من أجل الحفاظ على طبيعة السوق المصري وتطوره خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات، وأيضا لضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات والخدمات المقدمة من قبلها أو من خلالها، بالإضافة إلى الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته. وأشار الخبراء إلى أن تنفيذ هذه الأهداف يتطلب حزمة من الإجراءات والسياسات التنظيمية من الجهات المعنية، خاصة وأن العديد من الأسواق في المنطقة والعالم أقروا العديد من الضوابط التي تنظم هذا المجال، وأخرها مطلع هذا الأسبوع بإصدار الإمارات قرارا بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وآخر بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه، على أن يبدأ تطبيقهما اعتبارا من منتصف شهر أغسطس المقبل. وتمثلت أبرز هذه الأحكام والضوابط المُعلنة، في توقيع جزاءات متدرجة تشمل الإنذار وغرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم، ووقف مزاولة النشاط كليا أو جزئيا، كما تتضمن اللوائح إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري، وقطع خدمات الاتصالات، وحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة كما يُحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية بواسطة هواتف صادرة بأسمائهم، ويتم الاتصال فقط من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة، وكذلك يُحظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة من 9 صباحًا وحتى 6 مساء، مع حظر الاتصال بالأرقام المسجلة في سجل عدم الاتصال، ويُمنع معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للخدمة أو المنتج في المكالمة الأولى. وأكد الخبراء على أهمية هذه الإجراءات وغيرها، خاصة وإن الاتصالات الترويجية المزعجة شهدت انتشاراً سريعاً، بفعل الانتشار الواسع للهواتف الذكية في مصر، كما زادت بقوة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات التراسل الفوري وغيرها من الوسائل التي تقتحم هواتف المشتركين دون سابق إنذار أو مراعاة لظروف المتلقي الحياتية وخصوصياته.. اضغط لقراءة التفاصيل.
|
