«الذكاء الاصطناعي».. البنوك المصرية تواكب ثورة التطور التكنولوجي في الصناعة المالية  

‌

تحولات جذرية يشهدها القطاع المصرفي خلال السنوات الأخيرة بفضل التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أن هذا التطور ليس مجرد اتجاها مؤقتا، بل هو تغيير جذري ومستمر في الطريقة التي يتعامل بها العملاء مع الأموال والخدمات المصرفية، خاصة بعد أن أصبحت التكنولوجيا أحد أهم مقومات بيئة الأعمال وحجر الأساس في تعزيز فرص البقاء والنمو والاستمرار.
ونتيجة للتطور السريع والمستمر في التقنيات التكنولوجية الحديثة، التي ساعدت على ابتكار وسائل وأساليب جديدة في تقديـم الخدمات المصرفية للعملاء، ظهرت برامج الذكاء الاصطناعي التي تقوم على تقنيات حديثة متقدمة، وهو ما ساعد في تطوير أداء البنوك من خلال تحسين جودة الخدمة المصرفية، والتحكم في التكاليف، وتخفيف المخاطر، وزيادة الإيرادات، ورفع مستوى المنافسة.
وفي تقرير حديث لمجموعة «سيتي جروب» عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على التوظيف، أشار التقرير إلى أن حوالي 54% من وظائف القطاع المصرفي ذات قابلية عالية للأتمتة، كما أن استخدام التكنولوجيا من شأنه المساهمة بنسبة 12% في زيادة وظائف القطاع.
وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل عدد أكبر من الوظائف في القطاع المصرفي بالمقارنة بأي قطاع آخر، حيث يُتوقع أن تعيد التكنولوجيا تشكيل التمويل الاستهلاكي وجعل العمالة أكثر إنتاجية، لذا توسع القطاع المصرفي على مستوى العالم في تجربة الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، بهدف تعزيز إنتاجية الموظفين وخفض التكاليف.
البنوك وضعت استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لاستخدام التكنولوجيا وتوظيفها في مختلف الخدمات المصرفية لتحقيق رضا العملاء، والتنويع في أساليب عرض الخدمة من خلال القنوات المصرفية المتعددة التي تبنتها البنوك، مع تطوير أدوات ووسائل الدفع لتصبح ملائمة لطبيعة المعاملات الحديثة وتتماشى مع بيئة الأعمال الإلكترونية.
«FollowICT» ترصد في نشرتها الأسبوعية، التأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي على القطاع المصرفي وكيف سيغير مستقبل القطاع تشغيليًا وعلى مستوى الخدمات والوظائف، إضافة إلى الفرص والتحديات التي سيفرضها، واستعدادات البنوك المصرية لهذا التحول.. اضغط لقراءة التفاصيل.

 (تقرير)

مصر تقود زيادة الاستثمار بالشركات الناشئة بالشرق الأوسط في يوليو 2024

‌

عاد الاستثمار بقوة إلى قطاع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يوليو 2024، حيث نجحت 38 شركة ناشئة في جمع تمويل قدره 355 مليون دولار، مما يمثل نمواً بنسبة 206% على أساس شهري وارتفاعاً بنسبة 260% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وتركّزت أعلى مبالغ التمويل في شركات رواد الأعمال المصريين رغم الصعوبات التي واجهتهم في جذب الاستثمارات خلال الأشهر الماضية، إذ حصدوا في يوليو 185 مليون دولار موزعة على 7 صفقات، في مقدمتها صفقة تمويل بقيمة 157,5 مليون دولار أغلقتها شركة إم إن تي حالاً، وذلك بالمقارنة مع الشهر السابق الذي بلغ فيه تمويل الشركات الناشئة المصرية 15 مليون دولار موزعة على 4 صفقات.
وجاءت دولة الإمارات في المركز الثاني بعد أن جمعت 12 شركة ناشئة فيها 96 مليون دولار، وكان المركز الثالث من نصيب عُمان بفضل جولة التمويل التي أغلقتها شركة 44.01 بقيمة 37 مليون دولار، في حين تراجعت المملكة العربية السعودية إلى المركز الرابع خلال يوليو نتيجة انخفاض الاستثمار في الشركات الناشئة بصورةٍ كبيرة، إذ بلغ هذا التمويل 31 مليون دولار موزعة على 7 صفقات... اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| اتفاق مصري إماراتي لإنشاء منطقة لوجستية بترولية بقيمة 3 مليارات دولار

‌

وقعت مصر والإمارات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البترول، والتي تضمنت إنشاء منطقة لوجستية جديدة لتداول النفط والغاز بمنطقة البحر المتوسط باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.
واستضافت مدينة العلمين الجديدة مراسم توقيع مذكرة التفاهم المصرية الإماراتية، والتي تستهدف الاستفادة من منطقة الفجيرة البترولية، ومنظومتها المتكاملة، من أجل تطبيقها في ميناء الحمراء النفطي المصري على ساحل البحر المتوسط.
ولا تغفل مذكرة التفاهم المصرية الإماراتية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية المصرية، من خلال الشركات العاملة في ميناء الفجيرة الإماراتي، وكذلك الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من أجل سد احتياجات السوق المحلية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
في هذا الفيديو، ستتعرف على تفاصيل الاتفاق المصري الإماراتي في قطاع النفط والغاز، كما تتعرف على حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، والتعاون الوثيق بين مصر والإمارات.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«محمد كيوان» مع أسامة كمال يرصد استخدامات جديدة للتوقيع الإلكتروني في يد كل مواطن

‌

قال المهندس محمد كيوان، رئيس شركة إيجيبت تراست للتوقيع والختم الإلكتروني، إن التوقيع الإلكتروني يرتبط بالأشخاص الطبيعيين بينما الختم الإلكتروني يرتبط بالأشخاص الاعتباريين كالمؤسسات والشركات، وكلاهما يتم استخدامه على المحرر أو المستند الإلكتروني لكي يصبح مستند قانوني.
وأضاف في لقائه ببرنامج “بودكاست مع أسامة كمال”، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أصدرت التشريعات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني منذ عام 2004 حيث تم إصدار القانون وفي عام 2005 تم إصدار اللائحة التنفيذية وفي عام 2008 تم تفعيل التوقيع الإلكتروني، بينما بعد عام 2011 تأخر تفعيل التوقيع الإلكتروني قليلاً، ورغم تأخر مصر إلا أنها لا تزال في ركب الدول المستخدمة للتوقيع الإلكتروني.
وأوضح أن توقيع برنامج “دكيوساين” هو نفسه التوقيع الإلكتروني المقدم من شركات التوقيع الإلكتروني المحلية بينما يتم استخدام توقيع “دكيوساين” الإلكتروني على مستوى العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً، ولا يمكن استخدامه داخل مصر حيث يجب التعامل من خلال التوقيع والختم الإلكتروني الذي تقدمه الشركات المحلية وهي 4 شركات مرخص لها بذلك من وزارة الاتصالات.. اضغط لقراءة التفاصيل.

د. ياسر عبد العزيز يكتب: هل يقوّض الذكاء الاصطناعي الذاكرة العالمية؟

‌

في شهر مارس من العام الماضي، وقع مئات من الخبراء المتخصصين، الذين كان من بينهم الملياردير إيلون ماسك، رجل الصناعات التكنولوجية الشهير، عريضة يطالبون فيها بإيقاف تدريب الذكاء الاصطناعي والأنظمة المتطورة من «تشات جي بي تي4»، لمدة 6 أشهر على الأقل، بداعي ما قد تُحدثه تلك الأنظمة من مخاطر، ولإعطاء فرصة مناسبة للخبراء والمستخدمين وأفراد الجمهور، لاختبار تلك التقنيات، وتقصّي مدى ملاءمتها وقدرتها على تقديم فائدة ملموسة من دون التورّط في أخطاء كبيرة.
وبعد أيام قليلة من صدور هذه العريضة، عبر جيفري هينتون، الذي يُوصف على نطاق واسع بأنه الأب الروحي للذكاء الاصطناعي، عن ندمه جراء عمله الذي استمر عقوداً في تطوير آليات هذا الذكاء غير البشري. وفي رسالة بعث بها هينتون، قبل نحو 17 شهراً، إلى جريدة «النيويورك تايمز»، في أعقاب تقديم استقالته من شركة «جوجل»، التي تستحوذ على نتاج عمله وتطوّره وتستثمر فيه، حذّر من «أخطار متزايدة ستأتي من عمليات التطوير المتسارعة» في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولتوضيح فكرته تلك، أكد هينتون أن منتجات الذكاء الاصطناعي تستطيع، عبر التعلم العميق واستخدام الشبكات العصبيّة المتطوّرة، أن تتجاوز مستوى المعلومات التي يحتفظ بها الدماغ البشري الراهن، وأن تطوِّر آليات تفكيرها بصورة مستقلة، قد يجعلها أكثر ذكاء من البشر في وقت قريب.
وعلى الرغم من اهتمام بعض الحكومات والمشرّعين، في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا خصوصاً، بمناقشة تداعيات التطور المذهل في مجال كفاءات الذكاء الاصطناعي، ومحاولة وضع قيود عليه بما يكبح جماح بعض الممارسات الخطيرة؛ فإن عمليات تطوير هذا الذكاء تستمر، ولا تجد من يُفعّل التوصية المهمة بإيقافها لالتقاط الأنفاس، وتنظيم الاستجابة، وبناء قواعد ومعايير تُهذّب سلوكها النهم، وتمددها في المجالات كافّة.
معظم المخاوف التي عبّر عنها في هذا الصدد كانت تتعلّق بالمستقبل؛ أي بالأدوار المستقبلية لآليات الذكاء الاصطناعي، التي باتت توفر حلولاً سريعة وسهلة وذات قدر مُعتبر من الكفاءة في إحلال الطلب على الذكاء البشري واستبدال عمل تلك الآليات به.
وهنا ظهرت المخاوف العميقة من القضاء على عدد كبير من الوظائف البشرية، بعدما بات بوسع آليات الذكاء الاصطناعي تعويضها، بما يوفّر الوقت والجهد والنفقات من جانب، ويحرم البشريين من عدد من الوظائف من جانب آخر..اضغط هنا لتكملة المقال
د. ياسر عبد العزيز
الخبير الإعلامي