«هل انتهى عصر الشكّ».. البنوك المصرية تتوسع في إطلاق صناديق وآليات جديدة لتمويل الشركات الناشئة
 | |
تحولاً جذريًا غير مسبوق يشهده عالم المال والأعمال خلال السنوات الأخيرة، إذ باتت الشركات الناشئة، وخاصة تلك العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، تحتل مكانة بارزة على خارطة الاقتصاد العالمي، فلم تعد هذه الشركات مجرد أفكار مبتكرة، بل أصبحت قوى مؤثرة قادرة على تحدي المؤسسات التقليدية وتغيير قواعد اللعبة.
في هذا السياق، لم تعد البنوك تكتفي بدورها التقليدي كمؤسسات مالية حافظة للأموال، بل تحولت إلى لاعب فاعل في عالم الاستثمار، متوجهة بقوة نحو تمويل الشركات الناشئة، فبعد أن كانت هذه الشركات تعتمد بشكل أساسي على رأس المال الاستثماري والمستثمرين الملائكيين، بدأت البنوك تلعب دوراً محورياً في دعمها وتوفير السيولة اللازمة لتوسيع أعمالها بعد سنوات من الشك في قدراتها وأيضا تغيير فلسفة البنوك في تقييم المخاطر والفرص.
هذا التوجه من جانب البنوك جاء مدعومًا بالعديد من العوامل وعلى رأسها «الابتكار»، والذي يعد المحرك الأكبر للتغيير، إذ تتميز الشركات الناشئة بقدرتها على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، مما يجعلها قادرة على تحقيق نمو سريع وتغيير أنماط الاستهلاك، فضلاً عن فرص النمو الهائلة، حيث يمثل قطاع التكنولوجيا المالية أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام البنوك لتحقيق عوائد مرتفعة على استثماراتها. كما أن توجه البنوك نحو تمويل الشركات الناشئة يعكس إدراكها لأهمية الابتكار والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي، إذ أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات التقليدية والشركات الناشئة تعد مؤشراً واضحاً على ديناميكية القطاع المالي وتأثير التكنولوجيا في إعادة تشكيله.
على المستوى المحلي، سمح البنك المركزى المصرى للبنوك بإضافة مساهماتها فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار بالصناديق (Fund of Funds)، والصناديق والشركات التي تهدف للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة، ضمن نسبة 25% الواجب تحقيقها من محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر، مع اشتراط ألا يتجاوز إجمالي هذه الاستثمارات نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك، وألا تزيد حصة البنك عن 50% من رأسمال الصندوق أو شركة الصناديق أو الشركات.
وأعلنت العديد من البنوك العاملة في السوق المحلية خلال الأشهر الماضية، التوسع في تمويل الشركات الناشئة عبر العديد من الآليات والتي جاءت أبرزها في إطلاق صناديق تمويل متخصصة، كإعلان عددًا من البنوك والمؤسسات المالية بقيادة بنك HSBC، إطلاق صندوق بقيمة 1.5 مليار جنيه لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة خلال الربع الرابع من العام الجاري، وإعلان بنك saib مؤخرا عن تعزيز فرص تمويل الشركات الناشئة وخاصة العاملة بمجال التكنولوجيا المالية الحاصلة على جولة تمويلية، وإطلاق صندوق «إنكلود» للتكنولوجيا المالية في وقت سابق من جانب بنوك «الأهلى ومصر والقاهرة»، بالشراكة مع شركة بنوك مصر، ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وماستركارد.
الخبراء أكدوا أن رهان البنوك المصرية على الشركات الناشئة أصبح في محله، بعد تمكن العديد من الشركات الناشئة من تحقيق مستويات مرضية من النمو وجولات التمويل خلال العام الماضي، بالوقوف على مستوى التحديات وإتخاذ الدولة أيضا خطوات جادة لدعم بيئة ريادة الأعمال، إلى جانب تبني الشركات مراجعات جادة لضبط سياساتها المالية والتشغيلية، وإقرار الدولة المزيد من السياسات الداعمة من جانب الدولة والأجهزة المعنية لتسريع عملية نمو الشركات الناشئة واستيعاب أجيال جديدة من الشركات ورواد الأعمال.. اضغط لقراءة التفاصيل.
|
