«البنوك الرقمية».. السوق المصري جاهز لاستقبالها رغم الشكوك وتحوّط تقني لدخولها من الباب الكبير

‌

تزامنًا مع بدء أول أيام الربع الأخير من العام الجاري 2024، والذي من المفترض أن يشهد إطلاق شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر «وان بنك» أول بنك رقمي في البلاد، بحسب ما أكدت عليه الشركة في بيان لها مايو الماضي فور حصولها على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لإطلاق البنك الرقمي والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
ورغم اقتراب الموعد الذي حددته الشركة لإطلاق البنك الرقمي، إلا أن غموض ونقص البيانات الصادرة ، يشير إلى أنه تم تأجيل قرار الإطلاق ليصبح في عام 2025 بدلاً من الربع الجاري، وفقا لاعتبارات تشمل تدشين هذا النموذج من البنوك، لأول مرة في القطاع المصرفي المصري، وذلك بعد سنوات من الإعداد والتجهيز وبناء القدرات الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية والبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لإنشاء هذا الكيان الواعد، لضمان خروج منظومة مصرفية متطورة وآمنة وتواكب أحدث النظم المصرفية العالمية.
وفي تصريح له الأسبوع الجاري، كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار، أنه صرف النظر عن مشروعه لإطلاق بنك رقمي في مصر نظرًا لصعوبة الاشتراطات الموضوعة، وذلك بعد أن صرح العام الماضي عن اعتزامه إطلاق بنك رقمي في مصر، وذلك قبل إصدار البنك المركزي اللوائح والاشتراطات المنظمة لذلك.
وهو ما يطرح مزيد من التساؤلات حول جاهزية السوق المصرية لاستيعاب هذه البنوك في هذا التوقيت، وما هي الآليات التي تجذب الاستثمارات في هذا المجال الواعد والتحديات التي تواجه إطلاق هذه البنوك، فضلاً عن الحاجة إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التكنولوجية والأمن السيبراني وتعاون البنوك مع شركات التكنولوجيا المالية لإطلاق نماذج واعدة.

وفقا للخبراء فإن البنوك الرقمية تمثل تطورًا هائلاً في القطاع المصرفي المصري، في ظل اعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقنيات التشفير، والتحليل الضخم للبيانات وغيرها من التقنيات الحديثة التي تحسن تجربة العميل، مؤكدين على أن السوق المصرية جاهزة لاستقبال وتشغيل هذا النوع من البنوك في إطار البنية التحتية الرقمية التي أسستها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأشاروا إلى أن منح رخصة لبنك رقمي يمثل خطوة نحو تطبيق هذه التقنيات الحديثة في القطاع المصرفي المصري، مما يسهم في تحسين الخدمات المالية المقدمة للعملاء وتعزيز الابتكار والتنافسية في هذا المجال، متوقعين استمرار نمو البنوك الرقمية في مصر وارتفاع الطلب عليها في المستقبل نظرًا للتطور التكنولوجي المستمر وتزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، وسيكون الطلب عليها من قبل البنوك التقليدية القائمة التي ترغب في تطوير مجالات خدماتها، أو من الطلب من مؤسسات أو من شركات جديدة محلية أو من فروع بنوك رقمية أجنبية من الخارج.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

117 دولة تعرضت لهجمات الفدية خلال عام واحد بزيادة 73%

‌

نفذت 66 مجموعة اختراق أكثر من 6500 هجوم فدية خلال عام 2023 على مستوى 117 دولة حول العالم بزيادة 73% مقارنة بعام 2022، بحسب تقرير Ransomware Task Force الصادر عن معهد التكنولوجيا والسلامة غير الهادفة للربح.
وقال موقع ذا ريكورد، إن هجمات الفدية العام الماضي استهدفت عدداً أكبر من الدول بلغ 117 دولة، مقارنة بإجمالي 105 دول تم استهدافها بواسطة 58 فريق اختراق في العام 2022.
وكانت مناطق جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية أكثر مناطق العالم استهدافاً نظراً لاهتمام الدول فيهما بعمليات التحول الرقمي بشكل ملحوظ، بحسب التقرير، الذي اعتمد على بيانات تم جمعها بواسطة موقع eCrime.ch المسؤول عن جمع وتنظيم وحصر تسريبات البيانات على مواقع ومنتديات بيع البيانات المسربة.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| الإبداع الرقمي يقود النمو الاقتصادي ويضيف 7.4 تريليون دولار وأكثر من 50 مليون وظيفة

‌

أكد تقرير جديد أطلقه حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام، التابعين لمجموعة تيكوم، والذي حمل عنوان "الاقتصاد الإبداعي الرقمي لعام 2024"، بالشراكة مع مؤسسة "مونستار لاب"، تسجيل الاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي نموا مركبا بنسبة 11% سنويا، لتبلغ قيمته المتوقعة 7.4 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويؤكد هذا النمو الفرص الواعدة في هذا القطاع ودوره في تنويع مصادر النمو القائم على المهارات الشابة والناشئة، في ظل توسّع نطاق تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي والجيل الثالث للويب "ويب 3" والواقع الافتراضي.
ويضم التقرير بيانات لأكثر من 20 جهة من قادة القطاع واستطلاع آراء 400 متخصص في مجال التصميم والإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، لتوفير نظرة شاملة حول الفرص المتاحة لتعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي الرقمي على المستوى العالمي.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«وايدبوت» تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي العربي.. «AQL-7B» يتفوق على جميع النماذج المتاحة

‌

أعلنت شركة وايدبوت للذكاء الاصطناعي المتخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق «AQL-7B»، النموذج اللغوي العربي (LLM) الذي يمثل معيارًا جديدًا في أداء الذكاء الاصطناعي.
يتميز نموذج «AQL-7B» على النماذج العربية الأخرى في اختبارات مقارنة عديدة مثل ،MMLU ARC Challenge ،PIQA، وRACEوعلى الرغم من أن حجمه يبلغ 7 مليارات معامل فقط، إلا أنه يتنافس مباشرة مع النماذج التي تفوقه حجمًا بأكثر من 10 مرات، مما يثبت كفاءته وقدرته العالية.
تم تصميم  «AQL-7B» ليعمل بسرعة وكفاءة من حيث التكلفة، مما يتيح الوصول إلى الذكاء الاصطناعي المتقدم دون الحاجة إلى بنية تحتية مكلفة، مما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من المستخدمين والشركات.. اضغط لقراءة التفاصيل.

محمد راشد يكتب: تحليل المخاطر والحساسية في الاستثمارات العقارية

‌

يعد تحليل المخاطر والحساسية عنصرين محوريين في مجال الاستثمارات العقارية، حيث يعملان بمثابة البوصلة التي توجه المستثمرين العقاريين عبر البحار المضطربة من عدم اليقين المالي، ولا تساعد هذه الأدوات التحليلية في تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على ربحية المشروع العقاري وقدرته على الاستمرار فحسب، بل تساعد أيضًا في قياس مدى تأثير العوامل المختلفة على نتائج الاستثمارالعقاري، ومن خلال استخدام نهج دقيق لتحليل المخاطر، يمكن للمستثمرين تمييز احتمالية وتأثير الأحداث غير المواتية، في حين يسمح لهم تحليل الحساسية بفهم كيف يمكن للتغيرات في الافتراضات الرئيسية – مثل أسعار الفائدة، ودخل الإيجار، ومعدلات الإشغال – أن تؤثر على الوضع المالي للمشروع. المقاييس.
من وجهة نظر المستثمر المتمرس، فإن تحليل المخاطر يشبه الفحص الصحي الشامل للاستثمار، وتشخيص مناطق الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى ضائقة مالية. بالنسبة للمطور، إنها أداة إستراتيجية لتوقع تقلبات السوق والتخطيط لحالات الطوارئ. وفي الوقت نفسه، ينظر المحللون الماليون إليها كوسيلة للتحقق من صحة أطروحات الاستثمار والتأكد من أن العوائد المتوقعة تتماشى مع المخاطر المرتبطة بها.
وفيما يلي نظرة متعمقة على تعقيدات تحليل المخاطر والحساسية في قطاع الاستثمارات العقارية:
１- مخاطر السوق: و يشير هذا إلى الخسارة المحتملة التي قد تنشأ عن ،ف على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الفائض المفاجئ في المعروض من المساحات المكتبية في منطقة الأعمال إلى انخفاض معدلات الإيجار وارتفاع مستويات الشواغر، مما يؤثر سلبا على عائد الاستثمار.
２- مخاطر الائتمان: احتمالية تخلف المقترض عن الوفاء بالتزاماته في العقارات، يمكن أن يظهر ذلك في حالة فشل المستأجر الرئيسي في عقار تجاري في دفع الإيجار، مما يؤثر على التدفق النقدي والقدرة على خدمة الديون.
３- مخاطر السيولة: وهي تشير إلي خطر عدم إمكانية بيع الأصل بسرعة كافية لمنع الخسارة أو الوفاء بالالتزامات المالية.؛ فعلى سبيل المثال، خلال فترات الركود الاقتصادي، حتى العقارات الرئيسية قد تستغرق وقتًا أطول للبيع، وربما بأسعار أقل من المتوقع..اضغط هنا لتكملة المقال
الدكتور محمد راشد
عضو مجلس إداره غرفة صناعة التطوير العقاري