«الاحتيال المالي».. تهديد عالمي تغذيه التكنولوجيا والقطاع المصرفي المصري  يتسلح بالتوعية والابتكار الآمن

‌

في ظل التطورات التكنولوجية غير المسبوقة والتوسع في استخدام التطبيقات الرقمية وظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ظهرت موجة جديدة تم إدراجها عالميًا كأحد أشكال الجرائم المنظمة عبر الوطنية، والتي تتصف بكونها جرائم ذات مخاطر منخفضة وأرباح مرتفعة، والمسماة بجرائم الاحتيال المصرفي، حيث زادت بشكل متوازي مع زيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية، إذ أصبح المحتالون يستخدمون أساليب متطورة للاحتيال على الأشخاص بعدة طرق، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وغير المتصلة بالإنترنت.
على مستوى العالم، حذرت البنوك من زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، إذ كشف بنك باركليز أن 77% من عمليات الاحتيال تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية، في حين وجد بنك تي إس بي إن الزيادة الكبيرة كانت في حالات انتحال الشخصية والاحتيال في الاستثمار والشراء، وأن عمليات الاحتيال عبر انتحال الشخصية على تطبيق واتساب تضاعفت ثلاث مرات، بينما تضاعفت القوائم المزيفة عبر سوق فيسبوك.
ولأن البيانات المصرفية هي الأكثر عرضة لعمليات الاحتيال، تعمل الجهات البنكية والتقنية والأمنية على توعية المستخدمين عبر عدد من الحملات المجتمعية والمبادرات بضرورة المحافظة على خصوصية بياناتهم.
وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري للتوعية ومكافحة عمليات الاحتيال، عقد البنك المركزي المصري بالتعاون مع فيزا، الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات، "منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول" لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأنظمة المصرفية وكيفية التعامل معها.
ويعمل البنك المركزي على وضع الأطر والسياسات اللازمة لزيادة قدرة المؤسسات المالية على إدارة عمليات مكافحة الأنماط الاحتيالية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع تقديم الدعم الفني اللازم لتلك المؤسسات مما يساهم في زيادة قدرات ودرجات الوعي والكفاءة سواء للعاملين بالقطاع المصرفي أو المتعاملين معه، ويضفي مزيدًا من الاستقرار على النظام المصرفي.
ووفقا للخبراء، فإن تطور التجارة الإلكترونية ونمو أنظمة الدفع الإلكتروني، صاحبه ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال على البطاقات الائتمانية وما نجم عنها من تكاليف وخسائر للمؤسسات المالية وللأفراد، مما دفع صانعو القرار إلى البحث عن طرق مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتطبيقاتها على البيانات الضخمة لكشف وتحليل عمليات الاحتيال، من خلال تصميم وتطوير طرق جديدة لكشف الاحتيال باستخدام بيانات المعاملات، وتحليل تفاصيل المعاملات السابقة وخصائص العملاء.
منصة «FollowICT» استطلعت آراء بعض الخبراء حول جهود البنك المركزي والبنوك في التوعية بملف الاحتيال المالي، والأسباب التي ساهمت في تقليل عمليات الاحتيال الإلكتروني في مصر خلال الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

واردات مصر من الموبايلات ترتفع 2.9% فقط خلال النصف الأول من 2024

‌

ارتفعت واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 2.9% فقط خلال النصف الأول من 2024، بقيمة زيادة وصلت إلى 62 ألف دولار.
وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات هواتف المحمول سجلت 2.165 مليون دولار في مقابل 2.103 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 .
وانخفضت واردات مصر من أجهزة تليفون للأفراد خلال يونيو، لتسجل 274 ألف دولار في مقابل 711 ألف دولار خلال يونيو 2023 بانخفاض 61.5%.
وتمثل هواتف المحمول 0.1% من إجمالي فاتورة استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة خلال أول 6 أشهر من 2024 والبالغة 1.898 مليار دولار.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| شنايدر إلكتريك تحتفل بمرور 100 عام من التأثير الإيجابي لمنتجها «الكونتاكتور»

‌

احتفلت شركة شنايدر إلكتريك بمرور 100 عام على إطلاق منتجها الشهير "الكونتاكتور" من طراز TeSys، والذي يعتبر علامة فارقة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، وذلك في احتفالية بقصر البارون .
تم تقديم الكونتاكتور لأول مرة في عام 1924، ومنذ ذلك الحين لعب دورا حيويا في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل المحركات وأنظمة الإضاءة والتكييف والتهوية والتدفئة (HVAC) والنقل والمياه والصرف الصحي والتعدين والبنية التحتية.
وعلى مدار القرن الماضي، أدخلت شنايدر إلكتريك تعديلات وتطورات تكنولوجية كبيرة على الكونتاكتور، مما ساهم في رفع كفاءته التشغيلية وتعزيز قدرته على تقليل الانبعاثات الكربونية، كما أطلقت الشركة النسخة الجديدة والمطورة من الكونتاكتور EasyTeSys في مصر، والذي تم تطويره ليناسب التطبيقات المختلفة في السوق المصري.
حضرت بوابة الاقتصاد الرقمي FollowICT احتفالية شنايدر إلكتريك بالمئوية الأولى للكونتاكتور، وأبرزت بالفيديو أحدث تصريحات قياداتها فيما يخص تطوير الكونتاكتور ليصبح واحدا من أهم أدوات العصر الذكي.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«هواوي» تستعد لإطلاق أجهزتها الذكية الجديدة خلال سبتمبر.. تعرف عليها

‌

خلال شهر سبتمبر، والمعروف باسم  (Techtember)، تستعد العديد من الشركات لإطلاق أحدث أجهزتها الإلكترونية، ومن بين هذه الشركات، تبرز هواوي التي تستعد للكشف عن مجموعة من المنتجات المبتكرة في 19 سبتمبر الجاري.
ومن المتوقع أن تشمل هذه الإصدارات الجديدة أجهزة قابلة للارتداء وأجهزة لوحية، مما يضيف المزيد من الخيارات المثيرة لعشاق التكنولوجيا.
فمع تصاعد المنافسة في عالم التكنولوجيا الاستهلاكية، تستعد هواوي لتقديم تحدٍ مباشر لهيمنة أبل، فالجميع متحمس لرؤية ما ستقدمه هواوي، خاصة مع تنوع الخيارات المتاحة وتوقعات عالية للميزات المبتكرة والتقنيات المتطورة في أجهزتها الذكية القادمة.
ومن المتوقع أن تكشف هواوي عن منتجات جديدة ومثيرة، مما سيزيد من حدة المنافسة ويجعل عملية اختيار الأجهزة الذكية أكثر إثارة للمستهلكين..اضغط لقراءة التفاصيل.

كاثرين ثوربيك تكتب: لمحاسبة شركات التكنولوجيا العملاقة ركزوا على أضرارها

‌

في يوليو الماضي، أبلغت إحدى منشئات المحتوى الشهيرات على منصة تيك توك في ماليزيا الشرطة المحلية عن تلقيها تهديدات بالاغتصاب والقتل من قبل مستخدمين على المنصة.
وبعد يوم واحد، أقدمت راجسوري أباهو، المعروفة على الإنترنت باسم "إيشا"، على الانتحار. في وقت لاحق، أقر أحد المتهمين بالتنمر الإلكتروني عليها بالذنب في جرائم الاتصالات عبر تيك توك، وتم تغريمه 100 رينغيت ماليزي (ما يعادل 23 دولاراً أميركياً).
وصف وزير الاتصالات الماليزي انتحار إيشا بأنه "القشة التي قصمت ظهر البعير"، وذلك في سياق دفاعه عن متطلبات الترخيص الجديدة واسعة النطاق لمنصات التواصل الاجتماعي في البلاد، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل. ورغم ذلك، يثار التساؤل حول ما إذا كان هذا التنظيم الشامل وغير الواضح لشركات التكنولوجيا الكبرى سيمنع وقوع مثل هذه المآسي.
أصبح السؤال حول كيفية محاسبة شركات التكنولوجيا على الأضرار الواقعية الناجمة عن خدماتها أحد أهم التحديات في الوقت الراهن، وهو موضوع نقاش عالمي واسع.
على سبيل المثال، توقفت منصة "إكس" (تويتر سابقاً) عن العمل في البرازيل هذا الأسبوع بسبب خلافات تنظيمية، وفي الأسبوع الماضي، وجهت فرنسا تهماً إلى مؤسس تطبيق "تيلجرام"، بافيل دوروف، تتعلق بتواطئه في جرائم ارتُكبت عبر تطبيقه. في المقابل، اتهم مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" المالكة لفيسبوك، الحكومة الأميركية بممارسة ضغوط عليه لفرض رقابة على المحتوى المتعلق بالجائحة، وهو ما اعتبره بعض السياسيين انتصاراً لحرية التعبير.
هذا الجدل المعقد غالباً ما يقع في فخ التبسيط المفرط، حيث يصور أي تنظيم للشركات التكنولوجية الكبرى على أنه اعتداء على حرية التعبير، بينما يُنظر إلى مراقبة المحتوى كنوع من الرقابة.
لكن الواقع أكثر تعقيداً، خصوصاً في ماليزيا، الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 34 مليون نسمة وتتميز بتنوع عرقي وديني وثقافي، إلى جانب الاستخدام الواسع للإنترنت. في هذا السياق، من المتوقع أن تواجه البلاد نقاشاً حاداً حول هذه القضايا.
أعلنت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أنها ستلزم جميع منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل التي تضم أكثر من 8 ملايين مستخدم بالحصول على ترخيص تنظيمي والالتزام بشروط لم تُحدد بعد. من جهة أخرى، ترى الشركات أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على الأعمال التجارية، مطالبةً بالتنظيم الذاتي..اضغط هنا لتكملة المقال
كاثرين ثوربيك
كاتبة عمود في بلومبرج أوبينيون تغطي التكنولوجيا