«MBG» تطالب بإنشاء منصة إلكترونية دولية لتصدير العقار المصري

طالب الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، بإنشاء منصة إلكترونية دولية تتيح كافة مشروعات الشركات العقارية فى مصر، وذلك لتصدير العقار المصرى للخارج، والاستعانة بشركات تسويق عالمية، لتحسين الصورة للعقار المصري.

وأوضح «العدل»، أن العقار المصري أصبح العقار الأرخص عالميًا وخاصة بعد تحرير سعر الصرف في الفترة الأخيرة، فضلا عن المزايا الأخرى التي يتمتع بها العقار فى السوق المصري، من بينها التنوع فى المساحات والمشروعات، فضلا عن الأكواد الجديدة التي دخلت السوق المصري من أبراج ونظام مجتمعات عمرانية متكاملة، ونظام الكمبوند وخلافه، بالإضافة إلى الطلب الحقيقي على العقار داخل السوق المصري بالمقارنة الأسواق العالمية الأخرى.

وشدد على ضرورة تعاون الدولة متمثلة فى كافة الوزارات من إسكان وتجارة وصناعة وداخلية وهجرة للوصول إلى رؤية واضحة تساهم بشكل كبير فى استفادة مصر من تجارة تصدير العقار، وخاصة أن مصر تحتل مرتبة متدنية من تلك التجارة التى تتخطى الـ 2 تريليون دولار.

وطالب بضرورة التوسع فى إقامة المعارض العقارية الدولية فى مختلف دول العالم، وأن تكون بالتنسيق والتعاون مع الحكومة، بحيث تكون الدولة موجودة بمختلف المعارض تعطي ثقة كبيرة لتلك الشركات المشاركة فى هذه المعارض، وتكون بمثابة رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي لشراء عقار.

وأكد على ضرورة الإسراع فى إجراءات تسجيل العقار المصرى وخاصة للأجني ومنح مزايا كبرى أهمها منح الإقامة مقابل شراء عقار، مؤكدا أن مصر تتمتع بمزايا ويجب الاستفادة منها.

وأضاف أن القطاع الخاص، لا يقدر بمفرده على إدارة تلك المنظومة، ويجب أن يكون هناك دور فعال للحكومة في ملف تصدير العقار، لأنه سيكون بمثابة الآلية الوحيدة القادرة على جذب استثمارات أجنبية كبرى.

وأوضح رئيس شركة MBG، أن تصدير العقار، من أهم التجارات العالمية، وتجاوز حجم الـ 2 تريليون دولار سنويا، فيما لا تتجاوز نسبة مصر من تلك التجارة عن 2.5%.

وأشار إلى أن مصر أصبح لديها منتجات عقارية متنوعة ما بين الإدارى والتجاري والطبي والسكني وشقق فندقية، وهو ما يلبي احتياجات المواطن والمستثمر العربى والأجنبي.

وأكد أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.، لافتا إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لـ تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري.

وأكد أنَّ هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي.

وأشار إلى أن المبيعات ارتفعت إلى الضعف خلال الفترة الحالية، نتيجة اتجاه المواطنين لحفظ أموالهم في العقار، لافتًا إلى المصريين يفضلون امتلاك العقار حين توافر أي قدرة مالية، فهو الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال

وأضاف إن ارتفاع المبيعات نتيجة سببين الأول، العقار مصدر لحفظ الاموال وليس للسكن فقط، فهو من أفضل الطرق الآمنة لحفظ قيمة الأموال، والسبب الثاني هو تدفق الأموال من دول الخليج، والتي ارتفعت خلال الفترة الحالية، بجانب عودة المصريين العاملين في الخارج والذين لم يتمكنوا من العودة خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا وصعوبة إجراءات السفر.

وأكد، أن السوق العقارية في نمو مستمر، وهناك طلب متزايد على العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التي تصل إلى 2.5% سنويا، بالإضافة إلى ما يقارب مليون حالة زواج وأسرة جديدة يتم تكوينها كل عام وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعا فى القطاع العقاري، فهناك إقبال ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية ومن المتوقع استمرار تنامي تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية في 2022.