طلبت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT -راعي الصناعة الرقمية- برئاسة المهندس خالد إبراهيم، اليوم، اجتماع عاجل مع محافظ البنك المركزي المصرى.
وتسعى الغرفة إلى بحث وتوضيح الآثار بالغة السلبية على الشركات المصرية والاقتصاد المصري لقرار وقف التعاملات بالعملة الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار الغرفة، إلى أن تطبيق هذه القرارات على شركات تكنولوجيا المعلومات سوف يؤدي إلى زيادة انتقال مراكز أعمال والمراكز الرئيسية للعديد من الشركات المصرية إلى الدول المجاورة التي تقدم تسهيلات وحزم حوافز متكاملة لجذب الاستثمارات في هذا المجال وتكوين صناعة تكنولوجيا معلومات واتصالات قوية في دولها.
وحذرت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من سحب البساط من الصناعة المصرية في هذا المجال ونقل مركز الثقل لهذه الصناعة خارج مصر، موضحة أن انتقال مراكز الشركات من مصر إلى دول أخرى بطريقة مباشرة سيؤدي إلى تدهور ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية سواء المتعلقة بالأعمال او المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتنتظر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حالياً تحديد الموعد من قِبل محافظ البنك المركزي المصري.