تعتزم “ميتا” إطلاق نظام موحد للتحقق من العمر، يضمن لها الامتثال لتشريعات حماية الأطفال المتزايدة في عدد من الدول حول العالم.
وبهذه الخطوة تستجيب مالكة منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل “فيسبوك” و”إنستجرام”، للضغوط المتزايدة على شركات التقنية الكبرى لحماية الفئات العمرية الأقل سنًّا من المحتوى الضار، بما يمثل خطوة مهمة في سياسات التحقق من العمر الرقمي.
وتسعى “ميتا” إلى تقديم حل واحد للتحقق من العمر عبر منصاتها المختلفة، بدلًا من الطرق التقليدية التي تكرّر طلب المعلومات على كل خدمة منفصلة.
نظام AgeKey
النظام الجديد الذي تعتمده شركة “ميتا” يُعرف باسم AgeKey، وهو مبادرة تقنية تسمح للمستخدمين بالتحقق من عمرهم مرة واحدة ومن ثم إعادة استخدام التحقق نفسه عبر مختلف التطبيقات والخدمات التي تعتمد النظام.
ويستخدم هذا النظام تطورات تقنية مشابهة لمعايير passkey الحديثة، ما يقلل الحاجة إلى إدخال بيانات شخصية متكررة ويحد من التدخل في خصوصية المستخدمين.
وتعمل “ميتا” على تطوير هذا النظام بالتعاون مع شركة ناشئة في سنغافورة تُدعى K‑ID، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطبيق في عدد من البلدان في عام 2026.
ويعتمد النظام على تقديم تأكيد بسيط بأن المستخدم يلبي الحد الأدنى للعمر القانوني دون مشاركة تفاصيل تاريخ الميلاد أو معلومات حساسة مباشرة مع المنصات.
وتقول “ميتا” إن الهدف من تبني AgeKey ليس فقط الامتثال للوائح المحلية المختلفة، بل أيضًا المساهمة في إنشاء معيار عالمي للتحقق من العمر يحترم الخصوصية ويعمل عبر منصات متعددة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الحكومات والمنظمات الدولية بحث سبل تقنين استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل، وقد بدأت دول أوروبية متعددة في اختبار نظم جديدة للتحقق من العمر لتتماشى مع قوانين حماية الأطفال.
وتشهد السنوات الأخيرة تشديدًا في القوانين التي تهدف إلى الحد من وصول الأطفال والمراهقين إلى محتوى غير مناسب على الإنترنت، ما دفع الحكومات إلى وضع متطلبات صارمة للتحقق من عمر المستخدمين.
وأحد الأمثلة على هذا التشديد القانوني هو القرار الأسترالي الذي يحظر إنشاء أو الاحتفاظ بحسابات للأشخاص تحت سن الستة عشر عامًا دون التحقق من عمرهم، وهو ما بدأ العمل به رسميًّا مؤخرًا.