تستعد السوق العقارية في الساحل الشمالي الغربي لمرحلة تنظيمية غير مسبوقة، بعد أن أقرت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا جديدة على مشروعات الشراكة بالمنطقة، من المتوقع أن تحقق عائدًا يقارب 65 مليار جنيه (15 مليار دولار) لصالح الدولة.
وقف التعامل على 15.5 ألف فدان لحين السداد
شملت القرارات وقف التعامل على نحو 15.5 ألف فدان لحين التزام الشركات بسداد الرسوم والحصول على شهادة عدم ممانعة. ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب لدى كبرى الشركات العقارية مثل سوديك، بالم هيلز، إعمار مصر، التي أكدت حتى الآن عدم تلقيها أي إخطارات رسمية.
تفاصيل الرسوم الجديدة
-
20 دولارًا للمتر على المشروعات المملوكة لمطورين أجانب، تُسدد دفعة واحدة.
-
1000 جنيه للمتر على مشروعات المطورين المصريين بدلًا من 3 فئات سابقة، مع سداد 20% مقدمًا وإتاحة تقسيط الباقي على 5 سنوات وفق فائدة البنك المركزي.
هذه الرسوم تطبق على أكثر من 50 شركة وجهة بإجمالي مساحة تقارب 15,500 فدان.
خلافات بين المطورين وملاك الأراضي
بحسب مطورين، أثارت القرارات الجديدة جدلًا واسعًا بين الشركات العقارية وملاك الأراضي حول الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم، الأمر الذي دفع عددًا من المكاتب القانونية لدراسة العقود المبرمة لحسم الموقف.
شرط “شهادة عدم ممانعة” لاستمرار النشاط
أكدت مصادر حكومية أن الهيئة أصدرت تعليمات بوقف التعامل على الأراضي إلا بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة، والتي تثبت سداد الشركة لكل الالتزامات المالية المستحقة للدولة.
موقف الشركات الكبرى
-
بالم هيلز أوضحت أن قيمة الرسوم وآليات سدادها لم تُحسم بعد، رغم امتلاكها مشروعين قد يخضعان للقرار.
-
إعمار مصر أكدت أن مشروع سول (660 فدانًا) مشمول بالرسوم.
-
سوديك لديها 3 مشروعات خاضعة للقرار، إضافة إلى مشروعات لشركات مثل المراسم، ماونتن فيو، تطوير مصر، الأهلي صبور، جى ديفلوبمنت، أكام الراجحي.
الساحل الشمالي الغربي.. منطقة استراتيجية
يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيرًا صحراويًا يزيد عمقه عن 280 كيلومترًا، بمساحة إجمالية تقدر بـ 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية: سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبدالرحمن، والعلمين.
قرارات تنظيمية جديدة للمطورين
أقرت هيئة المجتمعات العمرانية قرارات إضافية، منها:
-
إلزام المطورين باستخراج القرار الوزاري والتراخيص في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
-
إلغاء التخصيص أو التعاقد في حال الإخلال بجدول السداد أو التأخر عن استكمال الإجراءات القانونية.
-
وقف التعامل مع الشركات التي لم تسوِّ أوضاعها أو تقدم مستنداتها خلال المدد المحددة.
تأثير مباشر على السوق العقارية
أكد مطورون عقاريون أن أجهزة المدن بالساحل الشمالي رفضت استقبال أي طلبات أو الرد على استفسارات الشركات، التزامًا بقرارات الهيئة، ما جعل السوق العقارية بالمنطقة أمام مرحلة إعادة هيكلة شاملة قد تغير من قواعد الاستثمار في الساحل الشمالي خلال السنوات المقبلة.