جددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيراتها للمستفيدين من مشروع “سكن لكل المصريين” بشأن مخالفة الضوابط المنظمة للانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن التصرف في الوحدات بالمخالفة للقانون يعرض أصحابها لسحب الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة أن بيع الوحدات أو تأجيرها أو تغيير النشاط المخصص لها يمثل مخالفة صريحة لقانون الإسكان الاجتماعي، الذي يستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم استغلال الوحدات في أغراض تجارية أو استثمارية.
عقوبات قانونية على مخالفي شروط الانتفاع
أوضحت الوزارة أن قانون الإسكان الاجتماعي ينص على توقيع عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي، أو يتصرف فيها بالبيع أو التأجير أو أي صورة من صور الاتجار.
أبرز حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الحالات التي تستوجب سحب الوحدة السكنية من المستفيد، وهي:
- ثبوت وجود مخالفات تتعلق بشروط الحجز أو التعاقد.
- التصرف في الوحدة بالبيع أو التأجير قبل انتهاء مدة الحظر القانونية.
- تغيير النشاط المخصص للوحدة السكنية واستخدامها في أغراض تجارية أو إدارية أو أي أنشطة أخرى مخالفة.
- اكتشاف حصول المستفيد على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي برنامج دعم إسكاني حكومي آخر بالمخالفة للضوابط.
- عدم الإقامة الفعلية والمنتظمة بالوحدة بعد استلامها، مع التزام المستفيد برد الوحدة والدعم الذي حصل عليه وفقًا للقواعد المنظمة.
طرح 75 محلًا للبيع بالمزاد في كفر الشيخ
وفي سياق متصل، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح 75 محلًا تجاريًا بمشروع الإسكان الاجتماعي في محافظة كفر الشيخ للبيع من خلال جلسة مزاد علني.
وأوضح الصندوق أن المزاد يُقام بالتعاون مع قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة المهندس عمرو محمد عبد الهادي، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التشييد والمقاولات، وذلك بقاعة كبار الزوار في حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ.