وضعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات الإسكان والمرافق والطرق بمدينة العبور الجديدة ضمن أولويات المتابعة خلال الفترة الحالية، من خلال مراجعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية والخدمية، إلى جانب ملفات تقنين الأراضي وتطوير الخدمات وإعادة تأهيل المواقع غير المستغلة بالمدينة.
وتناولت المتابعة مستجدات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الأخضر، فضلًا عن أعمال توصيل المرافق للأراضي المضافة، ومشروعات الطرق والكهرباء، وموقف توفيق أوضاع الأراضي، والحملات الميدانية للحفاظ على المظهر الحضاري، وصولًا إلى مشروع الغلق الآمن لمقلب النفايات تمهيدًا لإقامة الحديقة المركزية.
وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة رفع معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، وتحقيق التنسيق بين أعمال الإسكان والمرافق والطرق، بما يضمن جاهزية المناطق السكنية الجديدة وتكامل الخدمات بها، بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان ودعم خطط التنمية العمرانية بالمدينة.
10 آلاف و356 وحدة بمشروعات الإسكان الأخضر وسكن لكل المصريين
استعرض تقرير المتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث تتواصل الأعمال بالمرحلة السادسة، التي تضم 125 عمارة بإجمالي 3 آلاف وحدة سكنية.
وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها استكمال المباني السكنية وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي، إلى جانب الطرق وأعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام، بما يضمن تجهيز الوحدات والمناطق المحيطة بها بصورة متكاملة.
وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان الأخضر، يتواصل العمل بمشروع الحي السابع والثلاثين، الذي يضم 143 عمارة بإجمالي 3,432 وحدة سكنية، إلى جانب مشروع عمارات الإسكان الأخضر بالحي الثالث عشر، ويشمل 180 عمارة بإجمالي 3,924 وحدة.
كما تابع التقرير الأعمال الجارية بمشروعات المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في الحيين الخامس عشر والسادس عشر، والتي تتضمن استكمال الإنشاءات والتشطيبات، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام وشبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتجهيز الأرصفة والبردورات وساحات انتظار السيارات.
وشددت المتابعة على ضرورة تنفيذ الوحدات السكنية وأعمال المرافق بالتوازي، لتجنب تأخر جاهزية المناطق السكنية بعد الانتهاء من المباني، وضمان توافر الخدمات الأساسية مع تسليم الوحدات للمستفيدين.
ترفيق 78 مجاورة بالأراضي المضافة واستهداف 33 ألف قطعة أرض
وعلى صعيد مشروعات البنية التحتية، تناول التقرير خطة توصيل المرافق للأراضي المضافة إلى مدينة العبور الجديدة، والتي تشمل تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري، إلى جانب أعمال الفرمة، بعدد 78 مجاورة.
وكشف التقرير الانتهاء من أعمال المرافق في 19 مجاورة، مقابل استمرار التنفيذ في 35 مجاورة أخرى، فيما يجري طرح تنفيذ الأعمال في 11 مجاورة، وإعداد التصميمات الخاصة بشبكات المرافق في 13 مجاورة.
ويستهدف جهاز مدينة العبور الجديدة الانتهاء من ترفيق نحو 33 ألف قطعة أرض بنهاية عام 2027، وهو ما يمثل أحد الملفات الرئيسية في خطة التوسع العمراني بالمدينة، نظرًا لارتباط إتاحة الأراضي السكنية بمدى جاهزية شبكات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وتطرقت المتابعة كذلك إلى مشروعات المياه والصرف الصحي، وفي مقدمتها رافع الصرف الصحي رقم (1)، الذي تبلغ طاقته 100 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب أعمال المرافق بمجاورات الحي السابع عشر ومناطق الأراضي المضافة ومنطقة الإسكان الاجتماعي.
ووجهت الوزارة بضرورة تكثيف العمل والتنسيق المستمر بين الشركات المنفذة والإدارات المختصة، لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتوفير البنية التحتية اللازمة للمناطق الجاري تنميتها.
مشروعات الطرق والكهرباء بمناطق الأمل سابقًا
وفي ملف الطرق والكهرباء، استعرض التقرير الموقف التنفيذي للأعمال بمجاورات منطقة الأمل سابقًا، والتي تشمل المجاورتين الثانية والثالثة بالحي التاسع والعشرين، والمجاورتين الثانية والثالثة بالحي الثاني والثلاثين.
كما تتضمن الأعمال الشريط الخدمي الواقع على طريق مصر–الإسماعيلية، إلى جانب مشروع نقل أبراج الضغط العالي، مع متابعة تنفيذ أعمال السن وطبقات الأساس وشبكات الكهرباء.
وتعمل الجهات المعنية على تنسيق الأعمال بين مختلف المشروعات لضمان تنفيذها وفق المخططات والاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يدعم تحسين كفاءة شبكة الطرق ورفع مستوى البنية التحتية بالمناطق المستهدفة.
الإسكان تراجع ملفات تقنين الأراضي ومشكلات ازدواجية التخصيص
وفيما يتعلق بملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي، تضمن التقرير استمرار مراجعة الملفات التي تواجه تحديات إجرائية أو قانونية، وفي مقدمتها حالات ازدواجية التخصيص، والزيادة في المساحات، وتعدد عمليات البيع على الأرض الواحدة.
كما يجري إعادة دراسة بعض الحالات التي سبق رفضها، حال توافر مبررات قانونية وفنية تستدعي إعادة النظر فيها، وذلك وفقًا للضوابط وآليات العمل المعتمدة من لجنة السياسات.
ويستهدف هذا التوجه معالجة الملفات العالقة وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لتوفيق الأوضاع وعدم الإخلال بالاشتراطات القانونية والفنية.
وفي سياق تطوير إجراءات التقنين، يجري العمل على تحديث المنظومة الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، ورفع كفاءة المركز التكنولوجي، إلى جانب رقمنة الملفات وتطبيق منظومة الأرشفة الإلكترونية، بما يساعد على تحسين إدارة البيانات وسرعة مراجعة الطلبات.
رقمنة خدمات العبور الجديدة وتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة
وشملت المتابعة تقييم مستوى الخدمات التي يقدمها جهاز المدينة للمواطنين، والتي تتضمن إصدار التراخيص، واستلام الوحدات السكنية، والتعاقد على مرافق الكهرباء والمياه والغاز، فضلًا عن إجراءات التنازلات وتصاريح الحفر.
ويأتي تطوير المنظومة التكنولوجية ضمن جهود تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت اللازم للحصول على الخدمات، بما يرفع كفاءة التعامل مع طلبات المواطنين ويحد من الإجراءات التقليدية.
وعلى مستوى الحفاظ على المظهر الحضاري، نفذ جهاز المدينة حملات لإزالة الإشغالات بأحياء الكرامة وسكن مصر، بالتوازي مع أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بمنطقتي الكرامة والإسكان الاجتماعي.
كما جرى تفعيل منظومة استقبال شكاوى وبلاغات السكان على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن رقم 15100، للتعامل مع المشكلات المتعلقة بالخدمات والمرافق ومتابعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.
الحديقة المركزية بالعبور الجديدة.. إعادة تأهيل موقع مقلب النفايات
وتضمنت المتابعة مستجدات أعمال الغلق الآمن لمقلب النفايات المغلق بمدينة العبور الجديدة، تمهيدًا لإعادة تأهيل الموقع وتحويله إلى مشروع الحديقة المركزية.
ويستهدف المشروع توفير مساحة خضراء متكاملة لسكان المدينة، تضم مناطق رياضية وترفيهية وثقافية، بما يضيف متنفسًا عامًا جديدًا ويدعم تحسين جودة الحياة، إلى جانب الاستفادة من الموقع في نشاط يخدم المجتمع بدلًا من استمرار استخدامه السابق.
ويرتبط المشروع كذلك بأهداف الاستدامة البيئية وتحسين المشهد الحضاري للمدينة، من خلال إعادة تأهيل الموقع بعد استكمال إجراءات الغلق الآمن للمقلب.
جولات ميدانية لمتابعة مشروعات الإسكان وتقنين الأراضي
وفي إطار المتابعة التنفيذية، تضمن التقرير عددًا من الجولات الميدانية والاجتماعات التي شهدتها المدينة، حيث تابع الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة للقطاع ذاته، ملفات تقنين الأراضي وإعادة دراسة الحالات التي تواجه إشكاليات.
كما أجرى المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، جولة ميدانية لمتابعة مشروعات «سكن لكل المصريين» والإسكان الأخضر، والوقوف على معدلات التنفيذ.
وشملت التحركات أيضًا جولات للمهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، لمتابعة المشروعات المختلفة على أرض الواقع، إلى جانب عقد اجتماعات مع الشركات المنفذة لأعمال المرافق بالأراضي المضافة وإدارات الجهاز، لمراجعة الموقف التنفيذي والتنسيق بشأن سرعة إنجاز الأعمال.
أبرز أرقام مشروعات العبور الجديدة
| المشروع أو الملف | أبرز الأرقام |
|---|---|
| سكن لكل المصريين – المرحلة السادسة | 3,000 وحدة |
| الإسكان الأخضر – الحي 37 | 3,432 وحدة |
| الإسكان الأخضر – الحي 13 | 3,924 وحدة |
| مجاورات خطة ترفيق الأراضي المضافة | 78 مجاورة |
| مجاورات انتهت أعمال المرافق بها | 19 مجاورة |
| مجاورات جارٍ تنفيذ المرافق بها | 35 مجاورة |
| قطع الأراضي المستهدف ترفيقها | 33 ألف قطعة بنهاية 2027 |
| طاقة رافع الصرف الصحي رقم 1 | 100 ألف م³ يوميًا |








