كشف المستشار وديع حنا، أمين عام اللجنة العليا للتحول الرقمي للجهات والهيئات القضائية، أن الدولة أنفقت نحو 33.7 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2026 لتطوير منظومة العدالة، شاملة تحديث مباني المحاكم ورفع كفاءتها وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل الخدمات الإلكترونية.
وقال حنا، خلال جلسة «مصر الرقمية» ضمن منتدى مصر 2026، إن التحديات التي واجهت المنظومة قبل 2014 شملت غياب البنية التحتية الرقمية داخل المحاكم، وعدم وجود قواعد بيانات مترابطة، وصعوبة وصول المواطنين إلى بعض الخدمات القضائية، وهو ما استدعى تطوير إجراءات تقديم الخدمات بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن نحو 46 مليون مواطن حصلوا على خدمات وزارة العدل، القضائية وخدمات الشهر العقاري والتوثيق، خلال العام المالي 2024-2025، بما يعكس حجم التعاملات التي تخدمها المنظومة.
وأشار إلى نشر وحدات ذكية في محافظات الجمهورية تتيح للمواطن الحصول على مستندات وخدمات قضائية من موقع قريب من محل إقامته، عبر الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات المحاكم ومواقع تقديم الخدمة، بدلًا من الانتقال إلى المحكمة المختصة في محافظة أخرى، خاصة في حالة المحاكم الاستئنافية التي تخدم أكثر من محافظة.
ولفت حنا إلى أن مشروعات التحول الرقمي في المنظومة القضائية، المنفذة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات، أسهمت في استمرارية تقديم الخدمات خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن معيار نجاح هذه المشروعات هو انعكاسها على حياة المواطنين وتقليل الوقت والجهد والتكلفة اللازمة لإنجاز المعاملات.