تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة عبر المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار المصري والأجنبي، بالعملتين المحلية والأجنبية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، في إطار توجه الدولة إلى رقمنة إجراءات الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المملوكة لها.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه المنظومة جذب استثمارات جديدة، وتيسير الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، إلى جانب دعم مبادئ الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي في إدارة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
راندة المنشاوي: دعم القطاع الخاص في مشروعات التنمية العمرانية
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطروحات الاستثمارية تأتي ضمن توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالمدن الجديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.
وأضافت أن هذا التوجه يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز تنافسية المدن الجديدة وقدرتها على جذب الاستثمارات والسكان.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المدن الجديدة أصبحت أحد المحاور الرئيسية للتنمية العمرانية والاقتصادية، في ظل التوسع في تنفيذ المشروعات والاستثمارات بمختلف القطاعات، مؤكدة استمرار إتاحة فرص استثمارية متنوعة للاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بهذه المدن.
مواقع الفرص الاستثمارية على المحاور الرئيسية
وأوضحت المنشاوي أن المواقع المطروحة تم تحديدها وفقًا للدراسات التخطيطية للمدن الجديدة، موضحة أن نسبة كبيرة منها تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وكذلك في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.
وأشارت إلى أن اختيار هذه المواقع يستهدف رفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتحقيق أفضل استفادة من الأراضي المتاحة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة والمشروعات المستهدفة.
وأكدت أن زيادة مساهمة القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الأساسية لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدن الجديدة، وما شهدته من استثمارات حكومية كبيرة في البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.
93 فرصة استثمارية بالجنيه المصري خلال سبتمبر
وقال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن المدن الجديدة تشهد توسعًا في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، موضحًا أنها تمتد في مختلف أنحاء الجمهورية وتستوعب ملايين السكان، وتمثل أحد محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية خلال المرحلة الحالية.
وكشف عباس عن طرح نحو 93 فرصة استثمارية خلال سبتمبر 2026 عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري، والمخصصة للشركات المصرية، بمساحات مختلفة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة.
311 طلبًا من الشركات الأجنبية خلال أغسطس
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الوزارة استقبلت خلال أغسطس 2026 نحو 311 طلبًا من الشركات الأجنبية، من بينها 244 طلبًا مستوفيًا لشروط الطرح.
وأضاف أنه تم خلال سبتمبر 2026 إتاحة نحو 170 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.
أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا بالمدن الجديدة
وتتضمن الفرص المطروحة أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، تشمل الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع الفرص على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الأخرى.
رقمنة دورة الاستثمار بالكامل
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن وزارة الإسكان تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول والفرص الاستثمارية وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى أن المنظومة تعمل على رقمنة دورة العمل بالكامل، بداية من الإعلان عن الفرص الاستثمارية ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وأضاف أن الرقمنة تسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
توحيد إجراءات التقييم والمتابعة
وترتكز منظومة الحوكمة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة وتسجيل مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يسمح بالمراجعة والتتبع ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
كما تعمل الوزارة على الربط بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بهدف تسريع إجراءات اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، ودعم ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية.