ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 10% خلال الفترة (يناير: نوفمبر) 2022، لتسجل 3.321 مليار دولار مقابل 3 مليار دولار بنفس الفترة عام 2021.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أبرز القطاعات التي ارتفعت صادراتها خلال أول 11 شهر من 2022 مقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي الكابلات، حيث حققت ارتفاعًا بنسبة 33% وكونات السيارات ارتفعت 15% والاجهزة المنزلية سجلت زيادة بنسبة 5% والالات والمعدات حققت 128%.
وأشار تقرير المجلس التصديري إلي أن الصناعات الكهربائية و الإلكترونية حققت زيادة 2% في حين حققت صادرات وسائل النقل زيادة بنسبة 14%، وسجلت تشكيل المعادن قفزة ملحوظة بنسبة 96%، وحققت صادرات الطلمبات و المراجل و المحركات زيادة 91%.
وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي أوروبا ( المملكة المتحدة – فرنسا – ألمانيا- التشيك– اسبانيا – ايطاليا – مالطا – هولندا ) وآسيا ( السعودية – الإمارات – الكويت – الأردن – لبنان – عمان )، و أفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا – كينيا – غانا- كوت ديفوار) – أسواق اخرى ( امريكا – الارجنتين – البرازيل ).
ومن جانبه أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأكد تركيز المجلس على السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقي واعد بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للوجود بقوة في الأسواق الأفريقية.
وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسي، على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
وأشار إلي أن المجلس لدية ورقة عمل واضحة تشمل كافة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية والتي يمكن طرحها للنقاش من أجل زيادة الصادرات الهندسية، وزيادة تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية.