وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، حيث استعرض الحضور تطورات تنفيذ المشروعات، ومعدلات التقدم المحققة، إلى جانب الإجراءات التي يجري اتخاذها لدفع العمل والتعامل مع التحديات التي قد تؤثر على التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالمواعيد المقررة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة.
الإسكان تتابع إجراءات التعامل مع طلبات المستثمرين
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات المنظمة للتعامل مع طلبات المستثمرين، في إطار توجه يستهدف تنويع الفرص الاستثمارية المطروحة، وتحسين كفاءة استغلال الأراضي، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المدن الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذها، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة، بما يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها حيز التشغيل، وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.
تيسير إجراءات الاستثمار لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
وشددت راندة المنشاوي على ضرورة تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة، بما يدعم ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالمدن الجديدة.
وأوضحت أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، لما لذلك من دور في دعم التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة بالمدن الجديدة.