كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية المصري، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 بنسبة 27.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت صادرات القطاع، وفق بيان من المجلس اليوم الأربعاء، نحو 3.494 مليار دولار لأول مرة في التاريخ مقابل 2.746 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.
وبحسب البيان، فإن صادرات القطاع سجلت ارتفاعاً فى شهر أغسطس 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.1% حيث بلغت 443.6 مليون دولار فى أغسطس 2024 مقابل 395.8 مليون دولار فى اغسطس 2023.
وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن أن القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 خلال أول 8 أشهر من 2024 و هي الكابلات حيث سجلت نموا بنسبة 33.1%، كما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 6.9%، وحققت مكونات سيارات ارتفاعاً بنسبة 26%.
كما حققت صادرات الاجهزة المنزلية صعوداً بنسبة 7.9% خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024، وارتفعت الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 9.1% وأخيراً وسائل النقل حققت قفزة بنسبة118.1%.
وبشأن الدول التي زادت الصادرات الهندسية في الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 هي أوروبا “المملكة المتحدة -تركيا – فرنسا – ألمانيا- جورجيا – إيطاليا – التشيك – إسبانيا – أيرلندا – سلوفينيا”. وفي آسيا “السعودية – الإمارات – العراق- لبنان – أذريبجان – هونج كونج – قطر”. وفي إفريقيا ” ليبيا – المغرب – تونس – كينيا – غانا – نيجيريا – انجولا -أوغندا”.
وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 8 أشهر من 2024 حملت مؤشرات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر.
كما تشير إلى ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية، وفق الصياد.
وأكد رئيس المجلس على أن قيمة الصادرات التي حققها القطاع تأتي نتيجة لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس وجاءت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.
وتطرق المهندس شريف الصياد، إلى الخطة التي يجب العمل عليها من أجل تحقيق من الطفرة التصديرية ومنها العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة.
ونوه إلى أن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد بجانب توفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.
