2480 شركة عضوًا بالغرفة.. «غرفة التطوير العقاري» تكشف حصاد 2025 وخطط 2026
طارق شكري: الغرفة مستمرة في ابتكار الحلول لدعم المطورين وتحفيز الاستثمارات العقارية
أكد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة مستمرة في ابتكار الحلول والتواصل البنّاء مع أعضائها لدعم القطاع العقاري، والحفاظ على مصالح العملاء، وتحفيز الشركات على التوسع والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، في ظل التحديات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأشار شكري إلى أن الاستراتيجية التي انتهجتها الغرفة خلال الدورة الماضية أسهمت في زيادة عدد الشركات الأعضاء الدائمين بالغرفة، حيث شهد عام 2025 انضمام 764 شركة جديدة كأعضاء دائمين، ليصل إجمالي عدد الشركات الأعضاء بنهاية العام إلى 2480 شركة دائمة.
وأوضح أن عام 2025 شهد عقد لقاءات مستمرة ومشاركة في جلسات حوارية مع وزير الإسكان السابق وعدد من كبار المسؤولين، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري والعمل على إيجاد حلول عملية لها، وهو ما أسفر عن صدور عدد من التيسيرات الداعمة للمطورين العقاريين.
الجمعية العمومية تناقش إنجازات الغرفة وخططها المستقبلية
وفي هذا الإطار، عقدت الجمعية العمومية لغرفة صناعة التطوير العقاري يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2026، وسط حضور كثيف من أعضاء الغرفة، في خطوة تؤكد على الشفافية والتواصل المستمر بين مجلس الإدارة والأعضاء.
وخلال الاجتماع، استعرض مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس طارق شكري إنجازات وأعمال الغرفة خلال عام 2025، كما تم عرض المراكز المالية والحسابات الختامية عن عامي 2024 و2025 للتصديق عليها، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات العاجلة والخطط المستهدفة خلال عام 2026.
وتهدف هذه الخطط إلى تعزيز النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الشركات العقارية، ودفع الاستثمارات داخل السوق العقاري المصري.
كما وجهت الجمعية العمومية الشكر لمجلس إدارة الغرفة على الجهود التي بذلها خلال العام الماضي والدورة السابقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهها القطاع العقاري.
قرارات وتيسيرات لدعم المطورين العقاريين
وأشار رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري إلى أن مجلس إدارة الغرفة نجح خلال الفترة الماضية في انتزاع عدد من القرارات المهمة الداعمة للسوق العقاري، والتي تسهم في تذليل العقبات أمام الشركات العقارية وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات.
ومن أبرز هذه التيسيرات:
- تجديد خفض الفائدة بنسبة 15% على أقساط الأراضي لمدة عام جديد يبدأ من مايو 2025 حتى مايو 2026.
- موافقة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية خلال عام 2025 على منح المطورين العقاريين والشركات المالكة للأراضي بالمدن الجديدة مهلة إضافية لمدة 6 أشهر على الأقساط لتنفيذ المشروعات.
- منح زيادة بنسبة 10% على المسطحات البنائية للمطورين العقاريين كنوع من التعويض عن ارتفاع التكاليف والأعباء.
- الموافقة على السماح بتحويل أي وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية إلى غرف فندقية دون رسوم.
- تمديد فترة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية لتصبح كل 5 سنوات بدلاً من عام واحد، مع استمرار مراجعة الاشتراطات والقواعد سنوياً.
- السماح بتسجيل الأراضي للمشروعات التي وصلت نسبة إنجازها إلى 80%، بما يوفر مرونة مالية أكبر للمطورين العقاريين.
قرار وزاري لتحديد تكلفة المتر في التراخيص
كما شاركت الغرفة في جلسات حوارية مع وزير الإسكان، نتج عنها صدور القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 بتاريخ 26 أغسطس 2025، والذي يحدد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، شاملاً الأساسات والتشطيبات، في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تقنين وتشجيع البناء المرخص.
وتضمن القرار تحديد أسعار التراخيص على النحو التالي:
- 1400 جنيه للمتر في مدن القاهرة الكبرى والإسكندرية وبعض مناطق طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي.
- 1000 جنيه للمتر في مدن باقي المحافظات باستثناء محافظات الوجه القبلي.
- 800 جنيه للمتر في مدن محافظات الوجه القبلي.
- 300 جنيه للمتر للمباني في القرى.
إجراءات لتعزيز مرونة السوق العقاري
ومن بين القرارات الأخرى التي دعمت القطاع العقاري، تثبيت سعر الفائدة عند 10% على الأقساط التي يتم سدادها لرسوم الساحل الشمالي الغربي وعلاوات تحسين طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، مع استبعاد المشروعات المنفذة بالفعل من هذه الرسوم، وعدم تطبيقها على الأراضي التي سبق بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية.
كما تم إنشاء وحدتين جديدتين تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية، هما “وحدة تنظيم السوق العقاري” و”وحدة تصدير العقار”، بمشاركة ممثلين عن غرفة التطوير العقاري، من بينهم النائب طارق شكري رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس عمرو سليمان وكيل مجلس إدارة الغرفة، والمهندس أمجد حسانين ممثل الغرفة لدى اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المطورين في عملية اتخاذ القرار.
تفعيل المنصة العقارية
وفي سياق تطوير منظومة العمل داخل القطاع، تم الإعلان عن تفعيل المنصة العقارية والبدء في التسجيل المبدئي عليها، بما يسهم في تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية.
واختتم المهندس طارق شكري تصريحاته بالتأكيد على أن الغرفة ستواصل العمل لدعم المطورين العقاريين وحماية مصالحهم، وتذليل العقبات التي تواجه استثماراتهم، إلى جانب طرح حلول عملية تسهم في تحقيق نمو مستدام للسوق العقاري المصري.
