وصل عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في المملكة السعودية 224 شركة بنهاية الربع الثاني من العام، وتستهدف المملكة رفع عددها إلى 525 شركة بحلول 2030، وفقا لنائب وزير المالية السعودي، عبد المحسن بن سعد الخلف، والذي كشف أن عدد الشركات تجاوز مستهدف البرنامج للربع ذاته البالغ 168 شركة، مبينًا أن النتائج جاءت نتيجة الجهود المبذولة من الجهات المعنية ذات الاختصاص.
تحولات تقنية
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “القيادة في عصر التقنية والابتكار”، ضمن فعاليات ملتقى الأكاديمية المالية 2024 في نسخته الثالثة، مفيدًا أن التحولات التقنية طالت التعاملات المالية من بوابة الذكاء الاصطناعي لدعم الاقتصاد، سواء باستخدام البيانات الضخمة أو “البلوك شين”، أو برامج ذكاء الأعمال، وهذه التحولات كان لها تأثير كبيرة في التخطيط المالي، ومراقبة الأداء المالي، مما يعزز خاصية التنبؤ، سواء بشأن التطورات الإيجابية أو التطورات السلبية، مع وجود عدد ضخم من البيانات والمعلومات والاحصاءات، الأمر الذي يدعم صنع القرار، عبر الاستفادة من الفرصة بشكل استباقي، أو بتعزيز التحوط من المخاطر المحتملة.
القطاع المالي
وشدد الخلف على تأثيرات التقنيات الحديثة في القطاع المالي، بشأن تعزيز خاصية التنبؤ، اعتماداً على توفر المعلومات والبيانات التي تساعد في صنع القرار المناسب، مبينًا أن التقنيات فعّلت الكثير من المسارات في القطاع المالي، وجعلت المعلومات المطلوبة متوفرة ومتاحة، الأمر الذي عزز المصداقية الشفافية وبرامج الحوكمة في القطاع.
وقال: ” يشهد العالم اليوم تطوراً تقنياً بارزاً ومتسارعاً، حيث أحدثت التقنية الحديثة ثورة غير مسبوقة في جميع المجالات امتد أثرها ليشمل القطاع الحكومي، والتقنية غيرت الطريقة التي يدار بها القطاع بشكل جذري، مثل آلية التعاملات الداخلية والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، سواء أفراداً أو مؤسسات خاصة أو جهات حكومية أخرى، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية، وحجم التمكين في التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة”.
القطاع الحكومي
وتطرّق الخلف إلى دور التقنية في القطاع الحكومي في المملكة، وعلى وجه التحديد في وزارة المالية، وقال: “اسمحوا لي بالعودة إلى فترة إطلاق رؤية السعودية 2030، فمنذ ذلك الوقت، عملت الوزارة على العديد من الجوانب، حيث قامت بتوظيف التقنية في الكثير من قطاعاتها، كما قامت بتسخيرها لتطوير القطاع المالي، فقبل أكثر من عامين تم إطلاق الخطة التنفيذية لإستراتيجية التقنية المالية التي تعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي التي تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات”.
وأضاف: ” أدركت وزارة المالية أن المنظومة التقنية ومبادراتها موزعة ضمن وحدات تقنية منفصلة وغير مترابطة؛ فهناك وحدة للإيرادات وأخرى للميزانية، وثالثة للحسابات، ولديها ثلاثة أنظمة منفصلة، ومن هنا بدأنا نشعر بوجود تحديات في ذلك الوقت مما يقلل من كفاءة عمليات التخطيط المالي، وعليه، بدأنا بالعمل منذ مطلع العام 2017، حيث قررت الوزارة جمع كل المبادرات في منظومة تقنية واحدة، التي تطورت عبر السنوات، وهي تتمثل الآن في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية”.