137 طلبًا من المطورين للمشاركة في مشروع الشراكة ضمن «سكن لكل المصريين»

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية الجاري تنفيذها بعدد من المدن الجديدة، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكدت وزيرة الإسكان، في مستهل الاجتماع، أن قطاع الإسكان يظل أحد الملفات الرئيسية على أجندة الدولة المصرية، في ضوء التوجيهات المستمرة بالتوسع في توفير وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف فئات المواطنين، مع الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ والتشغيل، بما يدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة.

وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” أصبحت أحد أبرز النماذج التي تعكس نجاح الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين، مؤكدة استمرار الوزارة في تنفيذ وطرح المزيد من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع توفير أنظمة سداد ميسرة ومواصفات إنشائية وخدمية متطورة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إلى جانب مراجعة الجداول الزمنية الخاصة بتسليم الوحدات للمواطنين.

وتابعت الوزيرة معدلات تنفيذ أعمال المرافق والخدمات الخاصة بمشروعات محور محدودي الدخل في عدد من المدن الجديدة، والتي تشمل 13524 وحدة سكنية بمدينة المنيا الجديدة، و180 وحدة سكنية بمدينة ملوي الجديدة، إضافة إلى 3264 وحدة سكنية بمدينة غرب قنا.

كما استعرض الاجتماع تطورات العمل بعدد من مشروعات الإسكان الاستثماري في المدن الجديدة، حيث يجري تنفيذ 720 وحدة سكنية ضمن مشروع “سكن مصر” بمدينة غرب قنا.

وشملت المشروعات الجاري تنفيذها كذلك 2064 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة السويس الجديدة، و5760 وحدة ضمن مشروع “سكن مصر”، إلى جانب 16608 وحدات بمشروع “جنة” و2103 فيلات بمدينة المنصورة الجديدة، فضلًا عن تنفيذ 1024 وحدة سكنية بمشروع “جنة” في مدينة ملوي الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن رؤية الوزارة لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فقط، وإنما تستهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر مختلف الخدمات الأساسية والترفيهية والتعليمية والصحية والتجارية، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين ويعزز من معدلات الإقبال على المدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، وجهت الوزيرة بضرورة الإسراع في طرح مشروعات الخدمات والأنشطة المختلفة أمام المستثمرين، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان وتعزيز التنمية الاقتصادية داخل المدن الجديدة، إلى جانب دعم الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع مطوري القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

وأوضحت أن المشروع شهد إقبالًا ملحوظًا من جانب شركات التطوير العقاري، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة لحجز الأراضي المطروحة 137 طلبًا، ما يعكس اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأضافت أنه تم بالفعل بدء إجراءات الفتح الفني للمظاريف المغلقة المقدمة من المطورين العقاريين يوم الاثنين 22 يونيو 2026، تمهيدًا لاستكمال مراحل التقييم واختيار العروض المستوفية للشروط.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة نحو زيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين منخفضي الدخل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية.

وأوضحت أن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع تلزم المطورين العقاريين بطرح وحدات كاملة التشطيب للحجز أمام المواطنين منخفضي الدخل، مع الالتزام بتسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهرًا، وفقًا للضوابط المنظمة لمبادرة “سكن لكل المصريين”.

وفي ختام الاجتماع، شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية تكثيف الجولات الميدانية لمواقع المشروعات من جانب فرق المتابعة التابعة للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمراجعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع بشكل دوري.

كما وجهت بضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتسليم الوحدات للمواطنين بالمواصفات المطلوبة وأعلى مستويات الجودة.