توقعت شركة “ماجناتي” التابعة لبنك أبوظبي الأول، أن يسجّل قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات نمواً سنوياً مركباً يتجاوز 12% بين عامي 2024 و2027.
وتوقع عماد أحمد عبدالوهاب المدير العام، رئيس تطوير الأعمال وحلول المدفوعات الحكومية بالشركة، أن يسجّل قطاع المدفوعات في الدولة نمواً سنوياً مركباً في الإيرادات بنسبة 15% بالسنوات الأربع المقبلة بين عامي 2024 و2027.
إعادة تشكيل مشهد المدفوعات في الإمارات
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، أن تقنيات الدفع المتطورة لعبت دوراً فعالاً في إعادة تشكيل مشهد المدفوعات في دولة الإمارات، وذلك من خلال حلول معالجة الدفع المتقدمة.
وكانت شركة “ماجناتي” وقّعت مؤخراً شراكة مع الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، بهدف إرساء ملامح جديدة لمستقبل قطاع المدفوعات، حيث تستفيد الشركة من منصة “آني” التابعة للاتحاد للمدفوعات لتوفير تجربة سداد آمنة ومرنة وفورية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية في مختلف أنحاء الدولة.
قمة دبي للتكنولوجيا المالية
وافتتح أمس، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها المركز، في مدينة جميرا.
ومن المقرر، أن تستمر القمة على مدار يومين بمشاركة أكثر من 8000 مُتحدث ومشارك من أكثر من 100 دولة، ونخبة من صنّاع القرار وقادة الفكر والمختصين، علاوة على أكثر من 200 جهة عالمية عارضة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
وستمنح قمة دبي للتكنولوجيا المالية الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة، منصة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية النامي في المنطقة وخارجها، مع ازدهار الشركات الناشئة وازدياد رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، إذ تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موطناً لأكثر من 800 شركة ناشئة في المجال بقيمة 15.5 مليار دولار بحسب بيانات شركة “ديل روم.كو”.
الاستثمارات في التكنولوجيا المالية
ومن المتوقع أن تسجّل الاستثمارات في التكنولوجيا المالية نمواً بنسبة 17.2 بالمائة بمعدل سنوي مركب، لتصل إلى 949 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2022 إلى 2030، ما يؤدي إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي وفي دبي، ويتيح الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع في كل من الشرق الأوسط وأوروبا الغربية وآسيا وإفريقيا.
