تواصل الدولة تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» من خلال تقديم منظومة دعم متكاملة تستهدف محدودي الدخل، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير وحدات سكنية مناسبة. وتعتمد المنظومة على حزمة متنوعة من آليات الدعم التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا لمستويات الدخل.
نسب دعم تصل إلى 60% من قيمة الوحدة
تشير البيانات إلى أن نسبة الدعم المقدمة ضمن المبادرة تتراوح بين 50% و60% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، وهو ما يمثل أحد أبرز عناصر الجذب للمستفيدين. وتشمل أشكال الدعم المقدمة الدعم النقدي المباشر، ودعم تكلفة التمويل العقاري، بالإضافة إلى دعم المرافق والأراضي، فضلًا عن دعم سعر العائد، بما يسهم في تقليل الأعباء التمويلية على المواطنين.
شهدت قيمة الدعم النقدي المخصص للوحدات السكنية تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 25 ألف جنيه عام 2014 إلى 160 ألف جنيه للوحدة في عام 2025، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وزيادة كفاءة الدعم المقدم للفئات المستحقة.
10.4 مليار جنيه إجمالي الدعم منذ 2014
بلغ إجمالي الدعم النقدي الذي تم ضخه ضمن المبادرة نحو 10.4 مليار جنيه منذ انطلاقها في عام 2014، وهو ما يعكس حجم التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي، ويؤكد التزام الدولة بتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
تعتمد المبادرة على ربط قيمة الدعم بمستوى دخل المستفيد، بما يحقق عدالة التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. كما تسهم المنظومة في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على وحدة سكنية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف البناء والتمويل.