كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تسجيل التمويل العقاري الممنوح للعملاء خلال شهر أبريل 2025 رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث بلغت قيمته 1.856 مليار جنيه، محققًا نموًا سنويًا هائلًا بنسبة 355.2% مقارنة بـ408 ملايين جنيه في أبريل 2024.
عدد العقود يقفز بنسبة 547%
ووفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة، ارتفع عدد عقود التمويل العقاري بشكل لافت، حيث بلغ 958 عقدًا خلال أبريل 2025، مقارنة بـ148 عقدًا فقط في نفس الشهر من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 547.3%، في دلالة على توسع القاعدة المستفيدة من التمويل العقاري.
تراجع حاد في إعادة التمويل
في المقابل، تراجعت قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة كبيرة بلغت 78.8%، لتسجل نحو 93 مليون جنيه في أبريل 2025، مقارنة بـ439 مليون جنيه في أبريل 2024، وهو ما قد يشير إلى تراجع نسبي في الطلب على عمليات إعادة جدولة التمويل العقاري خلال الفترة.
ارتفاع أرصدة الشركات التمويلية
وأظهر التقرير أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغ 39.661 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ24 مليار جنيه فقط في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس استمرار التوسع والنمو في نشاط التمويل العقاري داخل السوق المصرية.
التمويل العقاري محرك رئيسي للاقتصاد
يُعد قطاع التمويل العقاري من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل القوانين المنظمة مثل قانون التمويل العقاري الذي يتيح تمويلًا متوسطًا وطويل الأجل لشراء أو تجديد الوحدات السكنية. وتأتي هذه الطفرة مدفوعة بالسياسات الحكومية التي تسعى إلى تعزيز إتاحة التمويل وتيسير التملك للأفراد.
تطور سنوي لافت في 2024
وتشير بيانات الهيئة إلى أن عام 2024 شهد قفزة سنوية في عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9%، حيث سجلت 25.5 مليار جنيه مقارنة بـ10.4 مليارات جنيه في عام 2023، مما يعكس زخمًا في السوق واستجابة قوية من المواطنين لمبادرات التمويل العقاري.