كشفت منظمة التمويل الدولية أن مساحة المباني الخضراء في مصر وصلت إلى 1.08 مليون متر بنهاية نوفمبر الماضي، وذلك في دراسة من برنامج إيدج EDGE التابع للمنظمة والخاص بتصميم المبانى الخضراء لزيادة كفاءتها.
وقالت إن 76% من المبانى الخضراء حاصلة على شهادة “الريادة فى الطاقة والتصميم البيئى “LEED” وجميعهم مبانى غير سكنية، و12.5% على اعتماد برنامد “إيدج” وجميعها مبانى غير سكنية، و8.5% على اعتماد الهرم الأخضر، و3% متوافقة مع توجيهات “ترشيد”.
وقالت الدراسة، إن عام 2023 أظهر علامات تحول مبكرة، فى سوق المبانى الخضراء رغم أن حجمه لايزال صغيرًا، وتشمل المبانى الخضراء المساكن والمكاتب، وحتى المبانى الحكومية والإسكان الاجتماعى.
ونوهت إلى القروض لتشييد المبانى الخضراء ومنتجات رهن عقارى متاحة بالفعل فى السوق، رغم أن استخدامها محدود.
نظرة على المبانى فى مصر
تستحوذ المبانى السكنية على 58% من إجمالى استهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر حتى عام 2021، وأدى ارتفاع مستويات المعيشة وتأثير تغير المناخ فى مصر، مثل فصول الصيف الأكثر سخونة والأطول، إلى زيادة استهلاك الطاقة والاعتماد الكبير على تكييف الهواء فى جميع أنحاء البلاد.
وتدعو استراتيجية الطاقة الوطنية فى مصر، استناداً إلى الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة (ISES)، إلى إدراج 42% من مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة بحلول عام 2035، ويجرى الآن إلغاء دعم الطاقة تدريجياً، ولكنه لايزال يؤدى إلى تخفيف الطلب على كفاءة استخدام الطاقة.
وتوقعت أن ينمو قطاع البناء والتشييد فى مصر بمعدل سنوى متوسط قدره 10.6% خلال الفترة 2023-2026، مدفوعًا بالمشروعات فى قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية السكنية.
وقالت إن الحكومة ركزت بقوة على البناء والبنية التحتية كمحركين رئيسيين للاستقرار المالى والنمو الحضري، بما فى ذلك الإسكان الميسور التكلفة.
ونوهت إلى أن سوق العقارات فى مصر يحقق نمواً سريعاً، مع بناء مدن جديدة قيد التنفيذ، يحاول المزيد من المطورين إثبات أنفسهم فى المنطقة.
وقدرت أن قيمة سوق العقارات فى مصر وصل إلى 1.32 تريليون دولار فى عام 2023، وتوبعت أن تنمو العقارات السكنية إلى 0.99 تريليون دولار.
وقالت إن سوق العقارات سينمو فى المتوسط 9.1% سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة ما يصل بسوق العقارات إلى 2.04 تريليون دولار بحلول عام 2028.
ولفتت إلى أن البنك المركزى المصرى 100 مليار جنيه جنيه مصرى لمبادرة التمويل العقارى التى تقدم خطط تقسيط لمشترى المنازل من ذوى الدخل المنخفض والمتوسط والتى يمكن أن تمتد إلى 30 عامًا بمعدل فائدة منخفض يصل إلى 3%.
كما أطلق مبادرة لمتوسطى الدخل وفوق المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه للأفراد ذوى الدخل الشهرى 40 ألف جنيه فأكثر، وتقدم معدل فائدة 8% وفترة سداد ممتدة تصل إلى 25 عامًا من 20 عامًا المعتادة.
هل القوانين تُشجع على التوسع فى المبانى الخضراء؟
قالت الدراسة، إن هناك تعريف سائد للمبانى الخضراء عادةً ما يتم استخدامه وهو تعريف مجلس المبانى الخضراء فى مصر والذى ينص على أن “المبنى الأخضر” هو المبنى الذى، يعتمد فى تصميمه أو إنشائه أو تشغيله، على تقليل أو خفض الانبعاثات، ويمكن أن يخلق تأثيرات إيجابية على المناخ والبيئة الطبيعية.
ونوهت إلى أن مصر تعهد فى وثيقة المساهمات المحددة وطنية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% (70 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون) مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، فى قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة بحلول عام 2030.
أوضحت أنه لتحقيق هذا الهدف، تعمل أحدث المساهمات المحددة وطنيًا فى مصر على تعزيز المبانى الخضراء من خلال تنفيذ قوانين كفاءة الطاقة فى البناء الجديد، واعتماد المبادئ التوجيهية لتعديل الهياكل القائمة لتلبية معايير أداء الطاقة، واعتماد معايير البناء الأخضر الطوعية، وتنفيذ الحوافز لتشجيع استخدام تقنيات البناء المستدامة.
وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف الأول من الاستراتيجية الوطنية للمناخ فى مصر 2050 إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة فى المبانى وتنفيذ الكود الوطنى للبناء الأخضر لكل من الهياكل الجديدة والقائمة.
وذكرت أن مصر فى التعديل الأول لاستراتيجية كفاءة الطاقة شجعت استخدام الطاقة المتجددة فى المبانى ووضعت الحد الأدنى من تدابير كفاءة استخدام الطاقة فى الإضاءة والأجهزة وأنظمة تكييف الهواء.
السياسة العامة واللوائح
ونوهت أن مصر أنشأت المجلس المصرى للأبنية الخضراء عام 2009، وتم هيكلته فى 2021، أطلق نظام لتصنيف الهرم الأخضر، وهو أداة غير إلزامية يستخدمها قطاعا البناء والعقارات، للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الطاقة والمياه.
ويعد المجلس مسئولًا عن إعداد واقتراح سياسات المبانى الخضراء، والتعامل مع شركاء البحث، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال المبانى الخضراء.
وذكرت أن هناك أيضًا مركز أبحاث الإسكان والبناء، وهوهو مركز أبحاث حكومى مستقل تابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنه أصدر إرشادات للاستدامة والعمارة الخضراء والطاقة.
وقالت إنه بجانب الهرم الأخضر، تشمل السياسات واللوائح ذات الصلة قانون المبانى السكنية لكفاءة الطاقة، وقانون المبانى التجارية لكفاءة الطاقة، وقانون تنظيم إدارة النفايات، والنظام المصرى لكفاءة الطاقة، كود المدن الذكية
قالت الدراسة، إنه حتى نهاية 2022 لم تقدم المؤسسات المالية أى منتجات لتمويل الأبنية الخضراء، لكن البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية دشن آلية لتوفير خط ائتمانى سريع للمشاريع الخضراء فى عدة قطاعات بما فى ذلك المبانى الصناعية والتجارية والسكنية، كما تم تدشين صندوق المناخ الأخضر.
وأشارت إلى مؤسسة التمويل الدولية قدمت برنامج تسريع التمويل للمبانى الخضراء بالتعاون مع الحكومة البريطانية للبنك التجارى الدولى ولبنك إتش إس بى سى مصر.
ونوهت أن مصر لم تشهد إصدار سندات لتمويل المبانى الخضراء لكن هناك بعض السندات الخضراء التى تم إصدارها ويمكن استخدامها جزئيًا لتمويل المبانى الخضراء مثل السندات التى أصدره التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار.
وأشارت إلى أن السندات الخضراء التى أصدرتها مصر بقيمة 750 مليون دولار، سيتم استخدام جزء منها فى قطاعات بينها الإسكان والنقل والطاقة والمياه والمناخ والبيئة.
وقالت إنه ليس هناك حوافز واضحة للمبانى الخضراء فى مصر، ومع ذلك، هناك العديد من الخطوات التى يمكن أن تكون ذات صلة بالمبانى الخضراء، مثل الموافقة عام 2019، على تعريفة تحويل النفايات إلى طاقة بقيمة 1.4 جنيه مصرى لكل كيلووات لتحفيز القطاع الخاص على إدارة توليد النفايات بشكل فعال.
أيضًا، فى عام 2023، قام جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك بزيادة حصة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية صغيرة الحجم التى يمكن توصيلها بالشبكة الوطنية من خلال مخططات “القياس الصافي” و”الاستهلاك الذاتي” إلى 1000 ميجاوات.
وبالمثل، أعفت هيئة تنظيم الطاقة المصرية أيضًا مشاريع الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بالشبكة على جانب الطلب والتى تتبع نظام الطاقة الكهروضوئية “الاستهلاك الشخصى” من دفع رسوم الربط البينى للشبكة، بشرط أن تكون قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أقل من 10 ميجاوات.
