تشارك مصر، ممثَلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، في فعاليات مؤتمر ومعرض “قمة الويب” المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر في لشبونة، البرتغال.
ويتمثل دور الهيئة والشعبة في دعم الشركات الناشئة المشاركة في الجناح المصري بالمعرض، إذ يشهد الجناح المصري هذا العام مشاركة 34 شركة ناشئة مصرية، ما بين شركات عارضة وأخرى زائرة، وذلك استمرارًا للنجاح الذي تحقق منذ انطلاق الجناح المصري للمرة الأولى في عام 2019.
وتأتي هذه المشاركة للعام السادس على التوالي في إطار التعاون المستمر بين الهيئة والشعبة لدعم الشركات الناشئة المصرية وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويُعد مؤتمر ومعرض “قمة الويب” واحدًا من أكبر وأهم الفعاليات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، ويجمع الأفراد والأفكار التي تسهم في تغيير العالم. ويشارك في فعاليات الحدث أكثر من 70 ألف مشارك من 160 دولة، وأكثر من ألف متحدث من رواد الصناعة والتكنولوجيا لمناقشة مستقبل التقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية والسياسات التقنية والاستدامة. كما تمثل القمة منصة رئيسية للشركات الناشئة لاستعراض حلولها أمام المستثمرين العالميين والمشاركة في المسابقات الدولية التي تُتيح فرصًا واعدة للتمويل والاستثمار.
وتجسد المشاركة المصرية في هذا الحدث العالمي المكانة المتنامية للشركات المصرية في المشهد التكنولوجي الدولي، إذ توفر القمة منصة استراتيجية لعرض قصص النجاح الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وحلول الاستدامة الرقمية والتحول الرقمي وتكنولوجيا الرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية والتعلم الرقمي والخدمات الرقمية.
ومن المتوقع أن يكون الجناح المصري هذا العام الأكبر والأكثر تأثيرًا منذ بدء التمثيل المصري في القمة، بما يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته الشركات الناشئة المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا بمنتجات وخدمات ذات طابع تكنولوجي متطور. كما تجسد مشاركة الجناح المصري رؤية مصر في دعم ريادة الأعمال الرقمية، وجعل الابتكار ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مصر الرقمية ورؤية الدولة 2030.
وتسلط هذه المشاركة الضوء على التزام الدولة بدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوسيع فرص التعاون الدولي، كما تؤكد الثقة العالمية في قدرات الشباب المصري الذين أصبحوا عنصرًا فاعلًا في الاقتصاد الرقمي العالمي بفضل البيئة الوطنية الداعمة للابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والدعم الحكومي والتطور الملموس في البنية التحتية الرقمية.