أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ماضون في تعزيز الاستثمارات التنموية؛ بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، واستدامة رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، من أجل رفع نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات من الآن.
وذكر معيط في بيان، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت حوافز جديدة تنعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، موضحاً أننا نمضي بقوة على طريق التحول الرقمي؛ لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب، والجمارك؛ بما يُساعد في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وأضاف الوزير، في لقائه مع جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة، وبعض ممثلي الشركات الإنجليزية، أننا حريصون على استكمال الإصلاحات الهيكلية؛ للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، على النحو الذي يضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة خاصة في ظل الصدمات العالمية التي اشتدت قسوتها مع الأزمة الأوكرانية في أعقاب جائحة كورونا.
وأوضح الوزير، أنه من المستهدف خلال العام المالي الجديد 2022-2023 العمل على تحقيق مستهدفات طموحة في ظل مشهد اقتصادي عالمي شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه، وقد تم تخصيص 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى 400 مليار جنيه لباب الأجور، و376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.
وذكر أن بلاده تستهدف تسجيل فائض أولى بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12.5% في نهاية يونيو 2016
وأشار الوزير إلى أننا حريصون على استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل رغم الوضع الاقتصادي العالمي الضاغط، لتحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية خلال 10سنوات بدلاً من 15عاماً.
وقال السفير البريطاني جاريث بايلى، إن مصر أصبحت «وجهة رئيسية» للاستثمارات البريطانية بالشرق الأوسط، معرباً عن تقديره للجهود الإصلاحية والهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية رغم التحديات الهائلة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم أجمع.
وأشاد السفير البريطاني بنشاط وزير المالية خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن الأسبوع الماضي، التي استعرض فيها أهم تطورات الإصلاح الاقتصادي وأثره على الأوضاع المالية في ظل الأزمة العالمية، مشيراً إلى حرصه على دعوة العديد من الشركات البريطانية للاستثمار في مصر للاستفادة من الفرص الواعدة والمناخ الجاذب للأعمال.
