أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني» أول أبريل المقبل؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.
وأشار الوزير، إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.
وقال الوزير، إن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحًا أن أكثر من ٥٢ ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من ٤٣ ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من ١٥٤ مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتى نجحنا من خلالها في كشف أكثر من ١٧ ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز ٦ مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكد الوزير، أننا حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة من ورائها، التي يأتي في صدارتها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، واستيداء مستحقات الدولة، وأن يعكس الناتج المحلي الإجمالي الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، موضحًا أننا نستهدف التوسع في الحلول الضريبية الإلكترونية، التي تُحد من التدخل البشري في إدارة المنظومة الضريبية، ولا تدع مجالاً للحديث عما يُسمى بالتقديرات الجزافية، وتضمن التشغيل الأمثل لكل هذه الأنظمة المستحدثة وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات والمعايير الدولية، وإيجاد معالجات تقنية لأي تحديات تتكشف خلال التطبيق العملي.
من جانبه، قال المهندس خالد عبد الغني، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي.تاكس»، إننا جاهزون لتشغيل وإدارة منظومة «الإيصال الإلكتروني» بتكنولوجيا تضمن استدامة جودة الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ على النحو الذي يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة، ونحن ملتزمون بتجهيز وإتاحة وتفعيل ومراقبة نقاط البيع «POS» بمنافذ البيع ومراكز تقديم الخدمات، وتوفير الدعم الفني اللازم، من خلال الكوادر المتخصصة والمؤهلة لإدارة وتشغيل الحلول الضريبية التكنولوجية، لافتًا إلى أننا نجحنا في تنفيذ منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بالتعاون مع شركة «IBM» بتكنولوجيا «ساب».
وأضاف أننا نستهدف أن تكون شركة «إي.تاكس» الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب على النحو الذي يضمن التطبيق الأمثل لمستهدفات المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، والإسهام في إرساء دعائم منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة لخلق بيئة عمل ذكية للإدارة الضريبية، بحيث يتم التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستدامة التوسع في إتاحة كل الخدمات الضريبية للممولين إلكترونيًا على مدار اليوم دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات.