أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2021/ 2022 التى وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا.
كما أكد أن الحكومة تحرص على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالى، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة ووضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.
وأضاف أننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2021/ 2022؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.
كما أشار إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى فى يونيه 2022، وسجل معدل الدين للناتج المحلى 87.2% من الناتج المحلى.
ولفت إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية 2021/ 2022، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 16% لتُسَّجل 1.8 تريليون جنيه.
وأوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه مقابل 318.8 مليار جنيه فى العام المالى 2020/ 2021 بنسبة نمو 12.5% كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه فى العام المالى 2020/ 2021، بنسبة نمو 16.6% وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 33.9% عن العام المالى 2020/ 2021.
وشدد على أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وقال الوزير، إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى 136 مليار جنيه مقابل 107 مليارات جنيه عام 2020/ 2021، بنسبة نمو 27.1% كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7% ليصل إلى 194.8 مليار جنيه مقابل 158.8 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.2 لتُسَّجل 329.7 مليار جنيه مقابل 249.4 مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9% مقارنة بـ 834 مليار جنيه عام 2020/ 2021؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
وأوضح أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 351.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 29.5 مقابل 271.7 مليار جنيه فى العام المالى 2020/ 2021.
من جانبه، أكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفعت الفوائض التي آلت منها للخزانة العامة بنسبة 13% عن العام المالى 2020/ 2021، كما انخفضت خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة 40% عن العام المالي السابق 2020/ 2021.
وقال إن الحساب الختامي للعام المالى الماضى يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا فى خفض نسبة فوائد الدين للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نحو 7.4% مقارنة بـ 8.2% عام 2020/ 2021.
