أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول للاقتصاد الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل المرن مع آثارها المتراكمة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، يتطلب أدوات تمويلية جديدة وتدفقات استثمارية ضخمة للاقتصادات الناشئة.
وأشار إلى ضرورة أن تراعي الأدوات التمويلية الأبعاد الاجتماعية والبيئية ومعايير الاستدامة؛ لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تنميتها وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، وتعظيم قيمتها المضافة؛ على نحو يُسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية بالقطاعات ذات الأولوية الوطنية، التي تتمتع بالتنافسية العالمية.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي بنوك «إتش. إس. بى. سى» و«بركليز للاستثمار» و«ماكوارى أوروبا» و«ستاندرد تشارتد» على هامش قمة المناخ بدبى، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية بالاقتصادات الناشئة من خلال العمل على الدفع باستثمارات تسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى نتطلع أيضًا إلى بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر مع بداية العام المقبل.
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل علي تحسين بيئة الاستثمار في مصر لتكون أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، خاصة مع توافر بنية تحتية ذات أساس متين ومتطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى موقع استراتيجي متميز، يؤهل مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات وكذلك توفر الفرص الواعدة في القطاعات الأكثر استدامة.
وأوضح الوزير، أن مصر تمتلك مقومات متعددة، تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، أخذًا في الاعتبار ما توفره الدولة من حوافز كبيرة للمشروعات الصديقة للبيئة، معربًا عن تطلعه إلى أن يجذب هذا القطاع الحيوي المزيد من المستثمرين الدوليين المعنين بالاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع التوجه العالمي نحو مكافحة التغيرات المناخية، تحقيقًا للتنمية المستدامة.