أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الصادرات السلعية والخدمية تأتي في صدارة أولويات السياسات المالية والاقتصادية للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصاً واعدة وثروة بشرية مؤهلة لتعزيز نمو صادرات التعهيد (Outsourcing)، مدعومة بالطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير في العاصمة البريطانية لندن مع وفد من وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى السوق المصرية.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على صياغة استراتيجية متكاملة لزيادة “المساندة التصديرية” وسرعة رد الأعباء للمصدرين، مع التركيز على استهداف قطاعات تكنولوجية وصناعية واعدة تفتح أسواقاً عالمية جديدة للمنتجات والخدمات المصرية.
وأكد الوزير على أن الشراكات الاستراتيجية مع الجانب البريطاني تسهم بشكل مباشر في تحسين هيكل النمو الاقتصادي بمصر، والانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة يعتمد بشكل أساسي على الإنتاج والتصدير.
يذكر أن وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) هي وكالة ائتمان الصادرات الحكومية في المملكة المتحدة، وتقدم تمويلات وتسهيلات بمليارات الجنيهات الإسترلينية لدعم المشاريع التنموية في مصر، وكان أبرزها تمويل مشروع مونوريل القاهرة.