أكد أحمد كجوك، وزير المالية، ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات، قائلاً: “نحن نعمل لخدمة المواطنين، ويجب أن يشعروا بتحسن ملموس على أرض الواقع”.
وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع قيادات وممثلي مناطق ومأموريات الضرائب العقارية، أن حزمة تسهيلات الضرائب العقارية تمثل فرصة حقيقية لتبسيط المنظومة وتحسين الأداء، مشددًا على أهمية التطبيق الدقيق لهذه التسهيلات بما يحقق سهولة الإجراءات ويعزز ثقة المواطنين، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الاثنين.
وأشار، إلى أن الأولوية تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة الخدمات ودعم الالتزام الطوعي، بما يسهم في زيادة الإيرادات، مؤكدًا ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية والعمل على حل مشكلاتهم.
وكشف كجوك عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد منتصف أبريل المقبل، يتيح تقديم كافة خدمات الضرائب العقارية بدءًا من التسجيل وحتى السداد، في خطوة تستهدف التحول الرقمي الكامل للمنظومة.
من جانبه، أكد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، التزام المصلحة بتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، وعدم فرض ضريبة في حالات تهدم العقار أو تعذر استغلاله.
وأضاف أنه سيتم لأول مرة السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، مع إمكانية تقديم إقرار موحد في حالة تعدد العقارات، إلى جانب إتاحة تقسيط الضريبة والسداد إلكترونيًا.
كما أشار إلى تقديم حوافز ضريبية للممولين الملتزمين، تشمل خصم 25% للوحدات السكنية و10% لغير السكنية عند الالتزام بمواعيد الإقرارات.
وفي السياق ذاته، أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، أن التطبيق الجديد يمثل نقلة نوعية في تيسير الخدمات، مع جاهزية الدعم الفني والتقني لضمان نجاح المنظومة الجديدة.
