وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية، لميكنة منظومة التراخيص والتسجيل الإلكتروني على مستوى محافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، والحصول على قاعدة بيانات موحدة ومدققة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير، اليوم الاثنين لمتابعة آخر التطورات في المرحلة الأولى من ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة الرقمية، والاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وأكد الوزير ضرورة توعية أصحاب المنشآت الطبية بأهمية التسجيل على المنظومة، وخلق محفزات ومميزات، لتشجيعهم على التسجيل والحصول على الرخصة الرقمية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تعمل على وضع قوانين وضوابط لانتقاء أفضل المنشآت الطبية التي تنضم للمنظومة لتحقيق التكامل وربط المنظومة الصحية بعضها البعض.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على نموذج للرخصة الرقمية، التي تم إصدارها من خلال مجمع الإصدارات الذكية، وتتضمن QR Code، تعريفي لكل منشأة طبية، والتي ستسهم في إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة، واستعرض الاجتماع أيضاً احصائيات لما تم إنجازه لمنشآت المرحلة الأولى.
وأوضح أن المرحلة الأولى من ميكنة المنظومة استهدفت وحدات القسطرة وبنوك الدم ووحدات الغسيل الكلوي، والمستشفيات الخاصة ومراكز الليزر، والمرحلة الثانية سوف تستهدف عيادات ومعامل الأسنان، ودور النقاهة، ومحلات النظارات، ومراكز علاج الإدمان، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، وعيادات تخصصية، ومراكز طبية.
وبين عبدالغفار أن ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة الرقمية تستهدف في المقام الأول الحفاظ على حقوق الطبيب وأصحاب المنشآت المرخصة والمطابقة للشروط والمعايير، وحصر المنشآت المخالفة للقانون، وأيضا الحفاظ على حق المواطن في التأكد من هوية العيادة أو الجهة الطبية مقدمة الخدمة، وأن المنظومة تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة وتسجيل جميع جهات مقدمي الخدمات الطبية ومتابعة تراخيصهم ومطابقتها للشروط والقواعد.