وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة لحوكمة منظومة إصدار تراخيص منشأت الصحة النفسية الخاصة، لتوفير آلية موحدة لترخيص المراكز النفسية الخاصة.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته خلال رئاسته لاجتماع المجلس القومي للصحة النفسية، أن مهام اللجنة تتضمن وضع ضوابط لميكنة المنشأت الخاصة وتسجيل المرضى على نظام موحد، خاصة مع زيادة مخصصات العلاج النفسي على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن الوزير وجه بتشكيل لجنة لحوكمة منظومة إصدار التراخيص لمنشأت الصحة النفسية الخاصة، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء، والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمجلس القومي للصحة النفسية، والقطاع الخاص.
وذلك بهدف توفر آلية موحدة لترخيص المراكز النفسية الخاصة، مع وضع ضوابط لميكنة المنشأت الخاصة وتسجيل المرضى على نظام موحد، وإدخال الذكاء الإصطناعي لتحليل البيانات والاستفادة منها من الناحية الطبية والتعليمية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المرضى.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بوضع ضوابط محددة في الأخصائيين النفسيين، وتدريبهم على أحدث الأساليب العلمية من خلال إدراج المجلس القومي للصحة النفسية كأحد الجهات المعتمدة، لتقديم التدريب الأكاديمي في العلاج النفسي لطالبي ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
كما تم استعراض نتائج المرحلة التجريبية من الدراسة البحثية عن المخدرات الاصطناعية، تنفيذاً لتوجيهات الوزير بتنفيذ دراسة ميدانية حول المخدرات الاصطناعية والمسببات المستحدثة لتعاطيها، وتأثيرها على مختلف جوانب الحالة الصحية والنفسية.
