وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتسريع وتيرة ميكنة بنوك الدم وانهاء إجراءات التعاقدات الخاصة بها، لربط بنوك الدم بنظام إلكتروني موحد بهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية للمتبرعين وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس مراقبة عمليات الدم، وذلك لمتابعة ما توصلت إليه أعمال المجلس وتوصيات اللجان المنبثقة، والوقوف على أي معوقات وتذليلها.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزير وجه بإجراء دراسة لتعميم إجراء فحص الحمض النووي لوحدات الدم لضمان مأمونية وسلامة وحدات الدم ومشتقاتها المنقولة للمرضى، استكمالًا لمسيرة نجاح الدولة المصرية فى القضاء على فيروس سي.
واطلع الوزير على آليات تنفيذ الرقابة والمتابعة، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة على بنوك الدم والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وفي حال عدم الالتزام يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون
كما وجه الوزير بضرورة رفع توصية من مجلس مراقبة عمليات الدم لكل من هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية بأن يتم إجراء اختبارات الكواشف في أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة سواء في مركز خدمات نقل الدم القومية أو المعامل المركزية المتخصصة، إلى جانب بنوك الدم الجامعية.