أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التنسيق بين مختلف جهات تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المُستدامة؛ لتعظيم الاستفادة من نتائج المشروعات الممولة.
وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية الوزارة، تهدف إلى زيادة الابتكار وتحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة توحيد النداءات المحلية والدولية الخاصة بالمشروعات، من حيث طبيعة النداء وأهدافه، على أن يتم تمويل المشروعات الدولية في ضوء رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا للجنة التنسيقية لجهات تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ثمن الوزير الجهود التي تبذلها مختلف جهات التمويل في دعم البحث العلمي، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في هذا الدعم؛ لتعزيز مكانة مصر في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار على المستوى الدولي.
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة، منها: وضع خُطة عمل موحدة لتمويل الأبحاث العلمية والتكنولوجية والابتكارية، والتنسيق لنداءات مشتركة لدعم الدورة الكاملة للابتكار، على أن يتم التمويل تشاركيًا على المراحل المختلفة.
كما أكد الاجتماع على توجيه التمويل نحو الأولويات الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي ومتابعتها، وتنوع مصادر تمويل البحث العلمي، مع توفير موارد ذاتية في مجالات التنمية المُستدامة وخدمة المجتمع، ودراسة إنشاء وتشغيل منصة إلكترونية؛ لمتابعة المشروعات الممولة وتفاصيلها وعناصرها، بما يمكن جهات التمويل المختلفة من الرجوع إليها أثناء تحكيم مقترحات المشاريع البحثية ومطابقتها.
وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على متابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي الممولة، وتقييم فعالية برامج التمويل، وتحديد مصادر التمويل المباشر وغير مباشر للبحث العلمي، فضلًا عن وضع آليات لمشاركة القطاع الخاص بنسبة في تمويل المشروعات التي تخدم الابتكار والتصنيع.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية لجهات تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2062) لسنة 2020 ، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وعضوية ممثل عن كل الوزارات والجهات التالية: وزارة الدفاع، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة المالية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التعاون الدولي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة الرقابة الإدارية، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.