أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اهتمام الدولة المصرية بعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة لمناقشة إمكانيات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والجمارك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب والتعاون الفني والتكنولوجي.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع ستيفان وينذل وزير الدولة البرلماني بوزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية، حيث استعرض اللقاء ملفات ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الوزير، إن اللقاء استعرض أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وخطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، فضلاً عن إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى نهاية شهر ابريل 2022 نحو 2,9 مليار دولار، لافتًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصري في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي.
ومن جانبه، أكد ستيفان وينذل، وزير الدولة البرلماني بوزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية، أن بلاده حريصة على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، مشيراً الى الاهتمام الكبير الذى توليه الشركات الألمانية بالسوق المصري باعتباره احد أهم أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشاد وينذل بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات المستثمرة في السوق المصري، مشيراً في هذا الإطار إلى التعاون القائم بين الجانبين في مجال المشروعات الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة.
