أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مستهدفات برنامج عمل الحكومة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل في الارتقاء بمعدلات التوظيف وبناء الإنسان، وبناء مستقبل مستدام قائم على اقتصاد المعرفة، والإسهام في تطوير أداء مختلف القطاعات؛ مستعرضا ركائز استراتيجية مصر الرقمية والتي تتمحور حول المواطن، وتشمل تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، وتمكين المواطنين من كسب فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمي؛ فيما تتمثل الممكنات الرئيسية للاستراتيجية في وضع سياج تشريعي لحوكمة القطاع وحماية المستخدمين، ووضع أطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة 2024-2026 برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، وبحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من السادة النواب، والسادة نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تأتي تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة والذي يتضمن 4 محاور رئيسية تشمل حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، مستعرضا برامج العمل من أجل تعزيز الأمن السيبراني وتعزيز القوى الناعمة لمصر في إطار المساهمة في تنفيذ محور برنامج الحكومة المعني بحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز مستهدفات العمل من أجل تعزيز الأمن السيبراني، والتي تتضمن تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز جهود الرصد والاستجابة من خلال توفير بنية تحتية رقمية آمنة، وتعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية لخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية ومنصات الخدمات الحكومية الرقمية، وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة في مجال الأمن السيبراني، كما تتضمن جهود تعزيز الأمن السيبراني العمل على بناء دفاعات سيبرانية قوية، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع الوعي المجتمعي بالمخاطر السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني؛ موضحا أنه سيتم تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية من خلال إعداد خطط الطوارئ ومراجعة التشريعات لمواجهة الهجمات السيبرانية، وإصدار قانون تصنيف وحوكمة تداول البيانات، وتنظيم عمليات الحصول على البيانات بما يضمن خصوصية المواطنين ومعطيات الأمن القومي، والاستمرار في بناء بيئة سيبرانية تدعم من جهود مصر في تحسين ترتيبها بمؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وذكر الدكتور عمرو طلعت أن برنامج عمل الوزارة لتعزيز القوى الناعمة لمصر يشمل تنفيذ عدة مشروعات والتي من أبرزها إنشاء منصة تراث مصر الرقمية، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسرع من عملية ترجمة الكتب إلى اللغة العربية ونشرها رقميا، وإنشاء قصور ثقافة رقمية بالتعاون مع وزارة الثقافة لتمكين الشباب في كافة أنحاء الجمهورية من المشاركة في حركة الإبداع الفكري والفني في مصر بالإضافة إلى استضافة الفعاليات التثقيفية والفنية بمراكز إبداع مصر الرقمية.
وفي إطار محور عمل برنامج الحكومة المعني ببناء الانسان المصري وتعزيز رفاهيته؛ لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعمل من خلال أربعة برامج رئيسية وهى: بناء القدرات وإعداد الشباب لوظائف المستقبل، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار، ورفع كفاء المنظومة الصحية، وتوصيل المرافق والبنية التحتية لكافة المواطنين؛ موضحا ارتفاع عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب في العام المالي 2018/2019 إلى 400 ألف متدرب في العام المالي 2023/2024 ومستهدف الوصول إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالي 2024/2025 ومليون متدرب خلال العام المالي 2029/2030؛ مضيفا أنه سيتم الاستمرار في الاعتماد على منهجية تستهدف بناء مصفوفة مهارات متكاملة وشاملة لكافة فئات المجتمع وفقا لخمسة محددات رئيسية وهي الشمول بحيث تكون مبادرات التدريب متاحة لكافة فئات المجتمع بكافة أنحاء الجمهورية، والجودة من خلال عقد شراكات مع كبرى الشركات الرائدة المتخصصة والجامعات المرموقة لتوفير تعليم متخصص لأحدث التقنيات بمناهج متميزة ووسائل تعلم متطورة ، والتخصص من خلال إتاحة التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأتمتة والروبوتات، بالإضافة إلى الخبرة من خلال إتاحة تدريب عملي بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وأخيرا المهنية حيث تقترن كل البرامج بتدريب على المهارات الشخصية واللغوية.
ونوه الدكتور عمرو طلعت إلى أنه سيتم التوسع في البرامج التى تستهدف بناء أجيال مصر الرقمية في كافة المراحل العمرية ولكل الخلفيات الاجتماعية؛ موضحا أن خطة الوزارة للتدريب تتضمن توفير برامج تدريبية لصقل المهارات الرقمية لكافة فئات المجتمع ونشر الثقافة الرقمية بقرى حياة كريمة، بالإضافة إلى توفير التدريب التقني للنشء من خلال مبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية، فضلا عن إنشاء مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، كما يتم توفير البرامج المتخصصة لطلاب وخريجي الجامعات من خلال مبادرتي رواد وبناة مصر الرقمية ومنصة التعلم الرقمي مهارة تك؛ وذلك بالإضافة إلى توفير تعليم متخصص من خلال جامعة مصر للمعلوماتية وهى أول جامعة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا؛ مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في دعم المهنيين المستقلين من خلال التوسع في تدريب الشباب على مهارات العمل كمهنيين مستقلين للاستفادة من فرص العمل المتاحة على منصات العمل الحر، وإقامة مساحات للعمل للمهنيين المستقلين، والعمل على إدراج المهنيين المستقلين في منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل؛ مؤكدا أنه مستهدف زيادة عدد المتخصصين في صناعة التعهيد من 130 ألف متخصص بصادرات رقمية 3.7 مليار دولار في 2023 إلى 550 ألف متخصص بصادرات رقمية 9 مليار دولار عام 2026.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه سيتم التوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية بهدف تشجيع البحث والتطوير والابتكار ودعم ريادة الأعمال وتدريب الشباب على المهارات التقنية والتسويقية المناسبة للصناعات المحلية بمحافظاتهم لدعم الاقتصاد المحلي؛ موضحا أنه تم تنفيذ خطة لزيادة أعداد مراكز الابداع في 2019 لترتفع من 3 مراكز إلى 20 مركزا في 2023 ومستهدف الوصول إلى 26 مركزا في العام الحالي، و32 مركزا في 2026؛ مضيفا أنه سيتم التوسع في مراكز إبداع مصر الرقمية التخصصية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصميم الإلكتروني، والتكنولوجيا المساعدة، والابتكار في الخدمات الحكومية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ خطة تستهدف تشجيع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الابتكارية في مختلف القطاعات الحكومية.
وتابع الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة ستستمر في تنفيذ مشروعاتها التي تستهدف تفعيل دور التحول الرقمي في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وحوكمة المنظومة من خلال النشر المرقمن لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في تطبيقات التشخيص المبكر للأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتوسع في استخدام تقنيات إنترنت الأشياء والتشخيص والعلاج عن بُعد لخدمة المناطق النائية بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي؛ مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة في قرى حياة كريمة من أجل الوصول إلى حياة كريمة رقمية عن طريق تنفيذ عدة مشروعات تستهدف ربط كابلات الألياف الضوئية لعدد 9.3 مليون مبنى، وتطوير 1741 مكتب بريد، وإنشاء وتطوير 1981 برج محمول، ونشر الثقافة الرقمية لعدد 500 ألف مواطن مع العمل على تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في التدريب وبرامج ريادة الأعمال.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت البرامج الفرعية ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذا لمحور عمل برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال ترسيخ دعائم النهوض بالاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ موضحا أن هناك 6 محاور للعمل من أجل ترسيخ دعائم النهوض بالاقتصاد تتمثل في التركيز على بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية، ومواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي وتمكين وحدات الإدارة المحلية، وذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية من خلال زيادة الخدمات الحكومية الرقمية على منصة مصر الرقمية وتفعيل الخدمات للمصريين بالخارج، وميكنة منظومات الثروة العقارية والحماية الاجتماعية والعمالة والشركات والمنشآت، ومواصلة العمل على تفعيل آليات الحوكمة الرقمية من خلال منظومة كارت المواطن، وكذلك مواصلة تطوير مكاتب البريد المصرى وقيام البريد بدور محوري في تقديم خدمات مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن منصة مصر الرقمية تضم حاليا نحو 170 خدمة حكومية رقمية.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن جهود ترسيخ دعائم النهوض بالاقتصاد تتضمن أيضا تطوير منظومة التقاضي، وتعزيز الشفافية وحوكمة البيانات من خلال استكمال العمل على الإطار التشريعي، وتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال مواصلة تغطية الطرق والمحاور الرئيسية بخدمات الاتصالات، ونشر كابلات الألياف الضوئية وإحلالها محل الشبكة النحاسية واستمرار تميز مصر في مؤشرات سرعة الإنترنت في أفريقيا، والاستمرار في جذب شركات التصنيع الإلكتروني إلى مصر ودعم نشاط تصميم الدوائر الإلكترونية، والاستمرار في تنفيذ استراتيجية تنمية صناعة التعهيد لجذب الشركات المحلية والعالمية العاملة في تصدير الخدمات الرقمية؛ مشيرا إلى زيادة عدد أبراج المحمول من 7 آلاف برج محمول في عام2014 إلى 35 ألف برج محمول في 2024، ومستهدف الوصول إلى 50 ألف برج بحلول عام 2030؛ موضحا أن خطة عمل الوزارة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية تستهدف الدخول في المزيد من التحالفات الدولية لبناء كابلات بحرية لنقل حركة البيانات الدولية مرورا بمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال تصنيع الهاتف المحمول محليا، وجذب الاستثمارات في مجال الحوسبة السحابية استنادا إلى سياسة “الحوسبة السحابية أولا.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى مستهدفات الوزارة في إطار محور برنامج الحكومة المعني بتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني والتي تتمثل في بناء أواصر الثقة بين المواطن والدولة من خلال مواصلة العمل على تحسين الأداء الحكومى لتلبية احتياجات المواطنين من خلال تقديم خدمات حكومية رقمية، بالإضافة إلى تعزيز سيادة القانون عن طريق مواصلة التوسع في أعمال ميكنة إجراءات التقاضي والمحاكم والجهات المعاونة لها تعزيزاً لتحقيق العدالة الناجزة، والعمل بالتعاون مع وزارة العدل على وضع استراتيجية موحدة للعدالة الرقمية تضم كافة الجهات والهيئات القضائية وتتيح التكامل الرقمي بينها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة، كما نمت الصادرات الرقمية لتصل على 6.2 مليار دولار بنهاية عام 2023 مقارنة بـ4.9 مليار دولار في 2022، ونمت صادرات التعهيد بنسبة 54% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، كذلك ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.8% في عام 2023/2024 مقارنة بـ5% في العام المالي2022/2023، ومستهدف الوصول إلى 8% بحلول عام 2030؛ مشيرا إلى أن مصر جاءت ضمن مجموعة الدول بالتصنيف (أ) في مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمي الصادر عن البنك الدولي مقارنة بالتصنيف (ج) في 2018 ، كما تقدم ترتيب مصر 49 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي؛ موضحا ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت ليصل إلى 75.4 ميجابت/ ثانية في مايو 2024 صعودا من 6.5 ميجابت/ ثانية في يناير 2019 .
