كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استراتيجية طموحة لتوسيع نطاق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث تستهدف الدولة زيادة الإنتاج المحلي إلى 9 ملايين وحدة سنوياً بحلول نهاية العام الجاري 2025، مقارنة بحجم الإنتاج الحالي البالغ 3 ملايين وحدة.
جاء ذلك خلال مقابلة موسعة مع صحفيين متخصصين في قطاع الاتصالات، على هامش حفل سحور الشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة الكبيرة في الإنتاج تأتي في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة والصناعات التكميلية المرتبطة بها، مشيراً إلى نجاح مصر في جذب 4 من كبرى الشركات العالمية المصنعة للهواتف لإقامة مصانعها محلياً.
وأكد طلعت أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وجعل مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع الإلكترونيات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تطبيق إجراءات حوكمة صارمة لتنظيم قطاع الاتصالات، بما في ذلك تقديم حوافز للمصنعين لزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة تهريب الأجهزة المحمولة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت في الحد من هذه الظاهرة السلبية عبر إجراءات فعالة، مؤكداً أن الدولة جادة في تعطيل كافة الأجهزة التي لم تُقنّن أوضاعها، وستبدأ في تنفيذ ذلك مباشرة بعد عيد الفطر.
وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة لتعزيز الصناعة المحلية، وحماية السوق من الأجهزة المهربة، ودعم الاقتصاد الوطني عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.