صرح الدكتور عمرو طلعت، زير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن مصر تقدمت في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرًا عن البنك الدولي.
وأوضح أن مصر صنفت ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة في المؤشر الذى يقيس أربعة محاور رئيسية خاصة بالحكومة الرقمية وهم تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة)، والمشاركة والتواصل الرقمي مع المواطن، وممكنات الحكومة الرقمية.
وأشار إلى أن مصر كانت ضمن الدول ذات الأداء المرتفع جدا بالتصنيف (B) وفقاً لتقرير البنك الدولي عام 2020؛ بنسبة نضج 0.649؛ بينما حققت هذا العام نسبة نضج بلغت 0.751 متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 0.552، وكذلك أعلى من المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يبلغ 0.595.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عمرو طلعت، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، حيث ناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة الخاصة بدعم التحول الرقمي للوصول إلى مصر الرقمية، بالإضافة إلى استعراض مستهدفات المجتمع الرقمي، والرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات.
وخلال الاجتماع؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت أهداف استراتيجية المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والتي تتمثل في توفير خدمات حكومية سهلة، وخلق فرص عمل رقمية، وتطوير العمل الحكومي؛ مشيرا إلى رؤية “مصر الرقمية منظور 360 درجة” والتي تعد نتاج الجهود المبذولة لتحقيق تكامل وتشارك قواعد بيانات الدولة؛ حيث تستهدف التحول من منظومة التطبيقات إلى المنصات لتسهيل تقديم الخدمات الرقمية، وذلك في إطار 3 محاور رئيسية وهى “مواطن 360 درجة” والتي تعد بمثابة منصة تشمل كافة بيانات المواطنين ومنها الدعم المقدم له، ومهاراته، وممتلكاته، وسكنه، و”أصل 360 درجة” وتشمل كافة بيانات الأصول ومنها التراخيص والتسجيل والضرائب، و”شركة 360 درجة” وتشمل كافة بيانات الشركات ومنها المتعلقة بالتصدير والعاملين والتأمينات.
ولفت الدكتور عمرو طلعت، إلى مستهدفات المجتمع الرقمي والتي يتم تنفيذها من خلال تضافر جهود كافة قطاعات الدولة وتتضمن تحديث التصميم الهندسي لاستحداث خدمات رقمية مركبة، وتطوير البرمجيات بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، وإتاحة الواجهة الرقمية للتعامل مع المواطنين على الانترنت، بالإضافة إلى التكامل والربط بين كافة التطبيقات الحكومية لضمان التحديث والتحقق اللحظي للبنية المعلوماتية، وترشيد النفقات المالية المطلوبة لرخص التطبيقات والبرمجيات وأعمال التطوير والتكامل؛ منوها إلى أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق التطوير المؤسسي ومنها إصدار قوانين وتشريعات، وتشكيل وحدات للتحول الرقمي بالجهات الحكومية.
وأشار إلى الرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات وذلك من خلال تطوير منظومة البنية المعلوماتية وتعزيز قدراتها لتوفير آلية مستمرة لتحسين جودة البيانات ودعم إطلاق المنصات الخدمية لإتاحة بيانات مرتكزة على أنظمة التحليلات والذكاء الاصطناعي؛ موضحا أنه يتم تنفيذ مشروع “أحمس” الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات في الجهات الحكومية.
وتناول الاجتماع الاتجاهات العالمية في الإدارة الحكومية والتي تتمحور حول تعزيز ثقة المواطن من خلال عدة اتجاهات للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة، وحكومة شاملة في التخطيط والتنفيذ، وحكومة قادرة على التكيف والتعامل السريع، والحكومة كنظام إدراكي، بالإضافة إلى السلاسة في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مشخصن، وتحرير مكان العمل، وإدارة الحكومة بالبيانات، والأمن السيبرانى.