شهدت فعاليات قمة مصر العالمية للتعهيد 2025 التي انطلقت اليوم، توقيع 55 اتفاقية تعاون جديدة مع مجموعة من الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع خدمات التعهيد، بهدف توسيع أنشطتها وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصري، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خدمات التعهيد تمثل أحد أبرز محركات نمو صادرات مصر الرقمية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على الاستثمار المكثف في العنصر البشري وتوسيع برامج التدريب المتخصصة لدعم التحول الرقمي وتعزيز قدرات الكوادر المحلية.
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن الإطار الاستراتيجي الوطني لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعهيد والخدمات الرقمية العابرة للحدود، مضيفاً أن الاتفاقيات تشمل 16 شركة جديدة تدخل السوق المصري لأول مرة لتبدأ استثماراتها في هذا المجال، إلى جانب 39 شركة قائمة تعمل على توسيع حجم أعمالها وزيادة طاقتها التشغيلية، معربًا عن أن ذلك يعكس ثقة متزايدة من الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية والكفاءات البشرية المؤهلة في مصر.
وبحسب الوزير، الاتفاقيات الجديدة ستوفر حوالي 75 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في قطاعات تشمل مراكز الاتصال، تكنولوجيا المعلومات، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، والدعم الفني، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج التدريب المهني والتقني واللغوي لضمان جاهزية الشباب المصري للتنافس عالميًا.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التعهيد أصبح أحد القطاعات الواعدة التي تدر عوائد اقتصادية كبيرة، موضحًا أن صادرات مصر من خدمات التعهيد ارتفعت من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.8 مليار دولار في 2025، بنسبة نمو 100%، فيما سجلت إجمالي الصادرات الرقمية حوالي 7.4 مليار دولار دون احتساب المستقلين، مع استهداف رفعها إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية مصر عالميًا في مجال التكنولوجيا.
وتابه الوزير أن عدد المستفيدين من برامج التدريب في القطاع وصل إلى نحو 500 ألف متدرب حتى الآن، مع خطة لزيادة العدد إلى 800 ألف متدرب خلال الفترة المقبلة، ضمن برامج تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، عبر مبادرات مثل “مستقبلنا رقمي (FWD)” و”مهارات من جوجل” و”شغلك من بيتك”.
وأكد الدكتور طلعت ، أن الاستثمار في الكفاءات البشرية هو المفتاح لتحقيق التنمية الرقمية المستدامة، وأن هذه الاتفاقيات تعكس الثقة الكبيرة للشركات العالمية في بيئة الاستثمار المصرية وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة.