لجأ المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الجديد، لاتخاذ إجراءات صارمة حول متأخرات مالية قيمتها ملايين الجنيهات، لصالح وزارة الإسكان لدى المستفيدين من طروحاتها بمختلف القطاعات تخطت السنوات، ما جعلها تقرر منحهم مهلة شهر لسداد ما عليهم من أموال تجنبا لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
تحذيرات وتسهيلات وزارة الإسكان
لم تكتف وزارة الإسكان بالتحذير، لكنها للمرة الأولى تلجأ لاتخاذ الإجراءات القانونية والتي من ضمنها الحجز الإداري على الأرصدة البنكية، للعملاء الذين تخلفوا عن السداد في المواعيد المحددة للسداد.
ولكن قدمت الوزارة تيسرات منها إلغاء 80% من غرامات التأخير حال سداد كافة المستحقات المالية بشكل فوري، بالإضافة إلى مد فترات السداد دون تطبيق أي غرامات التأخير.
حسب إعلان هيئة المجتمعات العمرانية، فطالبت فيه العملاء المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها، والذين عليهم مستحقات أو متأخرات مالية من( أقساط – علاوات- غيرها)، بـ سرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة لتجنب اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم، كما أنه سيتم منح مهلة شهر للمواطنين لسداد مستحقات الدولة المتأخرة والانتظار لحين الإطلاع على مدى استجابة المواطنين بالمطالبة المالية.
شهر جديد لقياس معدلات الإقبال
أعطت هيئة المجتمعات العمرانية، مهلة لعملائها أنه في حالة تراجعهم عن السداد ستلجأ الهيئة لمد فترة السداد شهر جديد، لحين تقديم وسداد المواطنين المستحقات التي عليهم، على أن يكون قرار اتخاذ الإجراءات القانونية أمر حتمي، في ظل تهرب المواطنين من سداد المتأخراتهم، وبالتالي لجأت الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة.