وزيرة الإسكان: ملف مياه الشرب أولوية قصوى.. وخطة تحلية حتى 2050

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، مشددة على أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الأول للجنة المرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة، ورؤساء جهات وقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، لمتابعة منظومة العمل بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق على مستوى المحافظات والمدن الجديدة.

استعراض معدلات تنفيذ مشروعات المياه والصرف ونسب التغطية بالمحافظات

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية، ومعدلات الإنجاز، ونسب التغطية بالمحافظات، إلى جانب مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، فضلاً عن خطط التوسع المستقبلية لمواكبة الزيادة السكانية وخطط التنمية العمرانية.

كما ناقش الاجتماع آليات تحسين الأداء، وضمان استدامة الخدمات، وتعزيز كفاءة التشغيل في مختلف المواقع، بما يحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة لقطاع المرافق.

خطة تحلية مياه البحر حتى 2050 ومحطات عاجلة حتى 2030

واستعرضت اللجنة جهود الوزارة في مجال تحلية مياه البحر، في إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المائية البديلة، ومواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، خاصة في المدن والمناطق الساحلية.

وتناول العرض الخطة التنفيذية المُجمعة لمحطات التحلية المطلوب إنشاؤها حتى عام 2050، بالإضافة إلى محطات التحلية العاجلة المستهدف تنفيذها لتلبية الاحتياجات حتى عام 2030، بما يضمن تأمين مصادر مياه مستدامة تدعم خطط التنمية.

كما تابعت وزيرة الإسكان عرضاً حول أعمال الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، شمل مراجعة موقف عدد من المحطات، وأعمال الصيانة والتشغيل.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمحطات، لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية، والحد من الأعطال المفاجئة، والحفاظ على الاستثمارات المنفذة.

توجيهات مشددة بشأن الجداول الزمنية ومشروعات «حياة كريمة»

ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، لا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وأكدت أهمية سرعة التعامل مع أية معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع تطبيق معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ مشروعات المرافق، بما يضمن تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان استمرار انعقاد لجنة المرافق بشكل دوري، لمتابعة مؤشرات الأداء وقياس مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية الوزارة لتطوير قطاع المرافق ورفع كفاءته، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.