بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات تعزيز الاستغلال الاقتصادي والاستثماري للأصول العقارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار التوجه نحو تطوير أساليب إدارة هذه الأصول وزيادة الإيرادات الناتجة عنها، وتوفير موارد تمويلية متنوعة ومستدامة لدعم تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة فرص تطبيق نماذج استثمارية مبتكرة ترفع كفاءة توظيف الأصول العقارية وتحقق عوائد اقتصادية أكبر.
مقترح لإنشاء صندوق استثمار عقاري لأصول هيئة المجتمعات العمرانية
وتطرق الاجتماع إلى مقترح تأسيس صندوق للاستثمار العقاري يستهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الأصول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال وضع آليات استثمارية تتيح جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتفتح المجال أمام مصادر إضافية للسيولة والتمويل.
ويتضمن المقترح إنشاء محفظة عقارية متنوعة قابلة للنمو، بما يدعم تحقيق عوائد استثمارية جاذبة، ويساعد على بناء مصادر إيرادات مستدامة يمكن الاستفادة منها في تمويل المشروعات التنموية والعمرانية.
ويأتي طرح الصندوق ضمن المناقشات المتعلقة بتطوير منظومة استثمار الأصول العقارية، والبحث عن أدوات تمويل بديلة تتيح الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لهذه الأصول وتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد مستمرة.
راندة المنشاوي: دراسة النماذج الاستثمارية وفقًا لطبيعة كل أصل
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة دراسة مختلف النماذج والآليات الاستثمارية التي يمكن تطبيقها لتعظيم العائد من الأصول العقارية التابعة للهيئة، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره واستثماره.
وأوضحت أهمية اختيار آليات تتناسب مع الخصائص الاقتصادية لكل أصل، بما يسهم في زيادة قيمته وتحقيق أفضل عائد ممكن منه، بدلًا من الاعتماد على نموذج استثماري واحد لجميع الأصول.
تنويع مصادر التمويل لدعم مشروعات المدن الجديدة
وشددت وزيرة الإسكان على أهمية تنويع أدوات الاستثمار والتمويل باعتبارها إحدى الوسائل الداعمة لرفع كفاءة إدارة الأصول العقارية وتوفير موارد مالية إضافية لخطط التنمية العمرانية.
ويستهدف هذا التوجه مواكبة التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، من خلال البحث عن مصادر تمويل متنوعة ومستدامة، وتعزيز قدرة الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المساهمة في دعم الاستثمارات والمشروعات المستقبلية.
وتتواصل المناقشات بشأن الآليات المناسبة لاستثمار هذه الأصول، بما يحقق التوازن بين تعظيم العوائد الاقتصادية، ورفع كفاءة الإدارة، وتوفير موارد تدعم استمرار خطط التنمية العمرانية.